سراب تک نرخ سازی ارز/تجویز صحیح برای وزارت اقتصاد چیست؟_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت قاطع  آرا با مطرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد موافقت کردند و وی از دولت رفت. اگرچه در این جلسه وزیر اقتصاد و رئیس جمهور به اراعه نکاتی در خصوص کارکرد ۶ ماهه وزارت اقتصاد پرداختند، اما این توضیحات موفق نشد نمایندگان مردم را در مجلس قانع کند و در نهایت وزیر اقتصاد از قطار دولت چهاردهم پیاده شد.

حذف اختلاف نرخ رسمی و غیر رسمی، مهم ترین ایده همتی

تیم اقتصادی دولت چهاردهم از همان وقتی که به روش رسمی بر سر کار آمد، بار‌ها بر سیاست تک نرخی کردن ارز اصرار داشت؛ با این استدلال که وجود چندین نرخ برای ارز به رانت، تورم، افت قیمت پول ملی، ناترازی ارزی و اضافه برداشت بانک‌ها منجر می‌شود.

به نظر می رسد مهم ترین ایده ای که همتی با آن به وزارت اقتصاد آمد، حذف یا افت اختلاف بین نرخ رسمی و غیر رسمی ارز می بود. همتی در همان ابتدا وعده داده می بود که نرخ ارز رسمی را بالا می برد و در عین حال نرخ ارز غیر رسمی به جستوجو آن پایین خواهد آمد.

رانتی که نه تنها حذف نشد بلکه زیاد تر هم شد

بعد از تغییرات در سیاست‌های ارزی سرزمین و حذف سامانه نیما، نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی اختلافات چشمگیری اشکار کرد. در حالی که در ابتدای شهریور ماه نرخ ارز رسمی و غیر رسمی اختلافی ۱۳-۱۴ هزار تومانی داشتند ؛ بعد از جراحی اقتصادی و حذف سامانه نیما و افزایش قابل دقت نرخ رسمی ارز که آثار آن در تورم کالاهای وارداتی نمود اشکار خواهد کرد، ، مقصد سیاست‌گذار یعنی افت رانت ارزی نه تنها محقق نشد بلکه این شکاف به ۲۵ هزار تومان رسید.
این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی امسال، با وجود تغیرات و چالش‌های زیاد در عرصه سیاست‌های خارجی سرزمین، حالت نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به بازار رسمی چندان تحول نداشت، به‌اختصاصی در این زمان، ارامش نسبی در نرخ ارز مشاهده می‌شد که به‌خلاف شرایط جاری، علتکاهش سختی بر اقتصاد سرزمین شده می بود، حال این سوال نقل می‌شود که چرا بعد از تصمیمات تازه دولت در عرصه تک‌نرخی‌سازی ارز، نرخ ارز با جهش‌ مواجه شده است.

در روبه رو منتقدان، ضمن این که زیاد تر سیاست تک نرخ سازی ارز را سیاستی درست می‌دانستند، اما حذف ارز نیمایی در شرایط تورمی جاری را به سود اقتصاد سرزمین نمی‌دانند. آنها اعتقاد دارند که این تصمیم نیازمند پیش‌عرصه‌هایی است که در سرزمین فراهم نیست و با حذف آن چیزی جز گرانی و تورم حاصل اقتصاد سرزمین نمی‌شود. با این حال دولت مسعود پزشکیان اولین دولتی نیست که قدم در مسیر تک نرخی کردن ارز گذاشته است.

مشخصاً در این ۶ ماه تبدیل التهابات سنگین در بازار ارز و طلا و به‌تبع آن بازار کالا شده است، این افزایش نرخ‌ها کم‌کم خود را در شاخص تورم بهمن ماه نشان دادند به‌طوری که مطابق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه بهمن به عدد ۳۰۵.۵ رسید و نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از اسفند ۱۴۰۱ است.

از توانایی قبلی  تک نرخ سازی ارز عبرت گرفته نشد/سراب تک نرخ سازی ارز عامل تحول تیم اقتصادی دولت قبلی هم شد

به جستوجو اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ یا به عبارتی دیگر تک نرخ سازی ارز در آن دوره، ناظر تغییرات گسترده در تیم اقتصادی دولت سیزدهم  خصوصا افرادی که در اجرای این سیاست نقش مستقیمی را ایفا می کردند، بودیم.

در اغاز زمستان و سپس از شوک اول جهش نرخ ارز صالح ابادی  رئیس کل زمان بانک مرکزی  که از مدافعان حذف ارز ترجیحی می بود برکنار شد. مسئله دلنشین دقت این که محمد رضا فرزین در حالی جانشین صالح آبادی شد که دقیقا با دستور کار تثبیت و سیاست ارز ترجیحی این بار با نرخ ۲۸۵۰۰ سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گرفت.  این سوال چندین دفعه در افکار عمومی نقل شد که اگر سیاست ارز ترجیحی در شرایط تحریم اقتصادی یک معضل است چرا سپس از چند ماه از  حذف، در شکل تازه بازتولید شد.

  این آخر کار نبوده است و در فروردین ماه و در اغاز سالگرد حذف ارز ترجیحی وزیر جهاد کشاورزی سپس از وقوع بحران در تامین بازار برکنار شد. در این بین اشاره به جا به جایی آبرومندانه رئیس سازمان برنامه و بودجه به گفتن با اهمیت ترین حمایتکننده سیاست  حذف ارز ترجیحی حائز اهمیت است.

چرا ارز در این شرایط تک‌نرخی نمی‌شود؟

طبیعتاً علت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود تقاضاهای نامشروع یا به‌کلمه تقاضای قاچاق، فرار اندوخته و سفته‌بازی است، برآوردها حاکی از آن است که ارز مورد عمل حدوداً ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار است.

مکانیسم فرایند رشد نرخ ارز بازار آزاد به این شکل است که هنگامی نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد می‌رسد، صادرکننده به‌علت ریسک فروش ارز صادراتی به قاچاقچی از این کار امتناع می‌کند و ترجیح می‌دهد ارز خود را در سامانه‌های رسمی بفروشد، در این شرایط قاچاقچیان و دیگر فعالان بازار آزاد افزایش اشکار می‌کنند و به‌علت دسترسی به نقدینگی زیاد تر، نرخ‌های بالاتری را به صادرکنندگان غیرنفتی و دیگر اراعه‌کنندگان ارز غیرنفتی نظر می‌کنند و به این ترتیب مجدداً نرخ بازار غیررسمی را بالاتر می‌برند و جذابیت این بازار برای صادرکنندگان بالاتر می‌رود.

به‌جستوجو این رویه مجدداً همه نرخ‌ها رشد می‌کند و این سیکل تکرارشونده نزدیک به ۴۰ سال است که در اقتصاد ایران تکرار شده است، به این علت تا وقتی که تقاضای قاچاق در بازار غیررسمی جولان بدهد، هیچ‌گاه امکان تک‌نرخ‌سازی ارز روی نرخ بازار آزاد وجود نخواهد داشت.
در واقع در این چنین شرایطی  که سیاست‌گذار هرچه به‌جستوجو نرخ ارز غیر‌رسمی می‌رود این نرخ با کوچکترین شوکی بالا و بالاتر می‌رود و اقتصاد در یک عدم اعتدال بزرگ قرار می‌گیرد، ناچار به تثبیت یک نرخ رسمی برای ارز می‌شود.

برگشت به سیاست تثبیت کلید خورد؟

ملزوم به ذکر است، خبرگزاری تسنیم (گروه اقتصاد کلان ) از هفت سال قبل تا کنون که رویکرد متخاصم غربی سختی حداکثری علیه اقتصاد و معیشت مردم شده است، مدام بر این مسئله اصرار داشته که در این شرایط خاص باید سیاست های ارزی  متناسبی در دستور کار قرار گیرد. در همین جهت خبرگزاری تسنیم، یکی از معدود خبرگزاری هایی می بود که بر تثبیت نرخ ارز ترجیحی پافشاری کرد.

در این شرایط یکی از سیاست هایی که به نظر می تواند مقداری فضای التهاب اقتصادی این روزها را همانند سال قبل ارام کند، سیاست تثبیت اقتصادی است. اگر چه ناکامی سیاست تک نرخ سازی تقریبا مشهود است اما به نظر می رسد سیاست گذار ارزی مجددا تصمیم دارد با روشی دیگر (تثبیت نرخ ارز در یک کریدور) مقصد تک نرخ سازی را جستوجو کند، که مشخصا این عمل نتیجه ای جز افزایش مجدد نرخ بازار ازاد نخواهد داشت.

یقیناً شنیده های خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که برخی از نمایندگان مجلس در این خصوص به سیاست گذار ارزی، تذکراتی داده اند.

انتهای مطلب/