سازمان امور اداری و استخدامی در یک بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا قراردادهای کلیه نیرو‌های کارمعینی که در دولت سیزدهم استخدام شده و در دولت چهاردهم جابجا شده‌اند را لغو کنند.
بر اساس بند دوم این بخشنامه، قراردادهای کارمعین افرادی که در سمت‌های مدیریت سیاسی یا حرفه‌ای بوده‌اند اما در دولت چهاردهم از سمت خود برکنار شده‌اند، باید ابطال شود. بدین ترتیب کلیه افرادی که در دولت سیزدهم با قرارداد کارمعین در جایگاه‌های مدیریتی مشغول به کار بودند و در دولت چهاردهم برکنار شدند، قراردادشان لغو و کد استخدام کارمعین آن‌ها باطل می‌شود.
معاون اندوخته انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت بخشنامه صادره در خصوص قراردادهای کارمعین و کارگری، ربط موضوعی با مجوز‌های صادره در قبل برای انتصاب به مدیریت‌های سیاسی و حرفه‌ای ندارد و تنها برای انضباط بخشی درصدور مجوز‌های تازه است. او تاکید کرد که قصدی برای اخراج کارکنان قراردادی وجود ندارد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه، تذکر احمد کوچک‌زاده نماینده تهران درباره لغو یک‌طرفه و غیر‌قانونی قراردادهای کارمعین را داخل دانست و اعلام کرد که این موضوع را به طور جد پیگیری می‌کند. قالیباف از معاونت امور استخدامی و اداری خواست تا نوشته را به جدیت مورد توجه قرار دهد.
متن بخشنامه شامل چهار بند است اول، صدور مجوز بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کارمعین تنها در سقف ده درصد پست‌های سازمانی مجاز است. دوم، مجوز‌های بکارگیری برای سمت‌های مدیریت سیاسی یا حرفه‌ای تنها در زمان تصدی سمت اعتبار دارد و دستگاه موظف است پس از پایان تصدی، شناسه را ابطال و قرارداد را خاتمه دهد. سوم، تمدید قرارداد کارشناسان و پست‌های پایین‌تر مشروط به رضایت دستگاه و بررسی کارکرد است. چهارم، دستگاه‌ها موظفند ظرف یک ماه شناسه افرادی که مجوز قبلی داشته اما اکنون شاغل نیستند را در سامانه سینا ابطال کنند.