نقدی به برخی بندهای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  پیگیریها از وزارت اقتصاد و مجلس نشان میدهد در بهار سال آینده  لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم  در مجلس بازدید و تصویب خواهد شد این درحالی است که  به باور برخی کارشناسان  در رابطه برخی از بندهای این لایحه انتقادات جدی داخل است.

یکی از نکاتی که به نظر می رسد در این لایحه مورد دقت قرار گرفته، اخذ مالیات از مناطق آزاد تجاری است. اما مسئله قابل تامل که برخی کارشناسان به آن اشاره می کنند این است که نگاه وزارت اقتصاد در ماده ۱۴۰ لایحه قانونی مالیات های مستقیم مبتنی بر این اصل است که معافیت های مالیاتی شرکتهای فعال در مناطق آزاد به زمان ۲۰ سال از زمان اغاز به کار منطقه، مبنا قرار گیرد.

بر پایه این حکم پیشنهادی عملا  معافیت مالیاتی در سه دسته مناطق آزاد حذف می بشود و این یعنی ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد  کان لم یکن خواهد شد. بر پایه این قانون، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می بشود، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد، یعنی دیگر نیازی به جذب اندوخته گذاران تازه نیست و این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی، ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد می بود و در منطقه آزاد ماکو نیز نزدیک به ۱۰ سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است.

این در حالی است که تا پیش از این مقرر شده می بود معافیت ۲۰ ساله از زمان تاسیس شرکت ها در مناطق آزاد محاسبه بشود، تا به گفتن عاملی ترغیب کننده برای اندوخته گذاری های تازه در مناطق آزاد محسوب بشود و هم چنان جذابیت اندوخته گذاری در این مناطق را بالا نگه دارد.

حرکت دوگانه در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

گفتنی است یکی از نکاتی که در لایحه قانون مالیات های مستقیم مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است حرکت دوگانه در خصوص ابقای برخی معافیت های مالیاتی و از طرفی حذف برخی دیگر از معافیت های مالیاتی است.

به گفتن مثال وزارت اقتصاد در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در شرایطی دست به لغو معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری زده است که برای مثال این معافیت برای شرکت های دانش بنیان در حالی که بیشتر از ۱۳ سال از ابلاغ این قانون می گذرد، هم چنان تغییری نکرده است.

از طرفی ملزوم به ذکر است حتی اگر به هر دلیلی تصمیم اخذ مالیات از مناطق آزاد تجاری وجود دارد، باید به این مسئله دقت بشود که قطعا تصویب این چنین قانونی از جذابیت مناطق آزاد برای جذب اندوخته گذاری کم خواهد کرد. 

بر همین مبنا ملزوم است تا اخذ مالیات ها به روش پلکانی و تعدیل شده صورت گیرد تا حداقل شوک کمتری به اندوخته گذاران در مناطق آزاد تجاری داخل بشود و حذف این معافیت ها، تبدیل خروج اندوخته از این مناطق نشود.

انتهای مطلب/