شکایت بانک ها به دولت؛ جریمه ۲۶ هزار میلیاردی غیرقانونی است

محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سرزمین در او مباحثه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جواب به این سوال که برخی کانال‌های تلگرامی از منتفی شدن جریمه ۲۶ هزار میلیاردی بانک‌ها خبر داده‌اند آیا این نوشته مورد تایید شما است یا خیر؟ او گفت: تا جایی که بنده در جریان هستم جریمه منتفی نیست.

او از ارسال شکایت کتبی بانک‌ها در همین خصوص به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و پافشاری کرد: دیروز این شکایت را در قالب نامه‌ای به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کردیم.  قبلا هم شکایتی را به وزیر اقتصاد داده بودیم ولی باوجود این که  ایشان نامه را دست نویس به سازمان مالیاتی ارسال کردند بازهم برای بانک ها جریمه لحاظ شد.

جمشیدی در همین ربط تصریح کرد: بعد از پیگیری های صورت گرفته، معاون اول محترم رییس جمهور به وزارت اقتصاد دستور داد نوشته را بازدید کنند. سپس وزیر اقتصاد و دارایی نیز به ریاست سازمان امور مالیاتی طی شماره ۷۷۶۱۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ دستور دادند «جناب آقای سبحانیان با سلام با دقت به اختلافی بودن نوشته مقدار جرائم بانکها ناشی از اجرای قانون جهش تشکیل مسکن تا تعیین تکلیف قطعی اجراییه صادر نشود». به این علت  با دقت به دستور مزبور، اظهارات تازه وزیر محترم اقتصاد و دارایی در این مورد جهت شگفتی بسیارشد.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سرزمین پافشاری کرد:  قرار می بود حسب دستورالعمل بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای این کار راه‌اندازی کند تا متقاضیان در این سامانه خواست خود را ثبت کنند. اما متاسفانه این سامانه به دلایل نامعلومی تا آخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نشده می بود. از این رو هیچگونه متقاضی تسهیلات مسکن نوشته قانون مزبور از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک های خصوصی معارفه نگردید.

جمشیدی او گفت: در خصوص عدم راه اندازی سامانه مزبور توسط وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه در پیگیری های به عمل آمده در بهمن ۱۴۰۱ کتباً چگونگی کندی در برقراری سامانه وابسته را به منظور ارایه تسهیلات به قسمت مسکن اظهار نموده است.

به حرف های وی با دقت به توضیحات ارایه شده و مستندات حاضر ، وزارت راه و شهرسازی عامل مهم کُندی ارایه تسهیلات در قسمت مسکن بوده چرا که سامانه معارفه متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرده است.

وی اظهارداشت:  اینگونه نبوده است که بانک‌ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند چون اساسا متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود نداشته و یا به بانک‌ها معارفه نشده می بود که بخواهند روال ارایه تسهیلات به این متقاضیان را پیگیری و اجرا کنند.

جمشیدی خبرداد: به همین مناسبت خواست داریم وزارت راه و شهرسازی محبت فرمایند اسامی متقاضیان تسهیلات مسکن را که تا آخر سال ۱۴۰۱ از طریق سامانه وابسته به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی معارفه نموده اند، اظهار فرمایند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به اظهارات  وزیر اقتصاد در خصوص «جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی ۱۶ بانک‌ متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن» اشاره کرد و او گفت: خواست مدیران بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این عرصه آن است که وزارت راه و شهرسازی صراحتآ آمار متقاضیان معارفه شده به شبکه بانکی سرزمین از طریق سامانه جامع مسکن از تاریخ راه اندازی رسمی سامانه مورد اشاره  را جهت تنویر افکار عمومی انتشار نمایند و مراجع مالیاتی نیز بر پایه آمار مستند نسبت به برسی کارکرد سیستم بانکی سرزمین و احراز کارشناسی مقدار ضمانت انجام نشده بانکها قضاوت نمایند.

 * ماجرای جریمه ۲۶ هزار میلیاردی بانک‌ها چیست؟+اسامی بانک‌ها 

به نقل از تسنیم، بر پایه قانون جهش تشکیل مسکن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به قسمت مسکن تعلق دهند.

سازمان امور مالیاتی سرزمین موظف است در صورت عدم مراعات این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد ضمانت انجام‌نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل سرزمین واریز کند و بر پایه این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌بشود.

برهمین مبنا نیز مطابق اظهارات تازه وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن لحاظ گردیده است.

خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این عرصه در جلسه هفته قبل شورای‌عالی مسکن به وزارت اقتصاد درمورد اراعه گزارش در این عرصه حرف های است: بر پایه گزارش تهیه‌شده از کارکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام‌شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.

وی او گفت: مبلغ مطالبه‌شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تشکیل مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی حرف های‌شده، زیاد تر خواهد شد.

وزیر اقتصاد با گفتن این که پروسه‌های این‌این چنین در ادوار قبل سالهای متمادی به طول می‌انجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن عمل به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده همه بانکها دراین‌باره به‌زودی و به‌طور کامل نهایی خواهد شد.

خاندوزی اظهار کرد: تا بحال برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک اندوخته و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.

او همین طور گفت: درمورد بانک مسکن، بانک گسترش تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت تا این مدت رأی نهایی صادر نشده است که این نوشته به‌شدت انجام می‌بشود و عدد جریمه نهایی همه بانکها به‌زودی اظهار خواهد شد.

انتهای مطلب/