بازار بی صاحب آیفون/ وزارت صمت پاسخگوی صدها میلیارد تومان خسارت مال باختگان باشد

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سپس از خروج مالک کوروش کمپانی از سرزمین و بلاتکلیفی صدها مال باخته که به واسطه تبلیغات موبایل ارزان قیمت پول و اندوخته خود را در بازار بدون نظارت و بدون متولی موبایل داخل کرده اند ابعاد جدیدی اشکار کرده است.

مالک متواری این مجموعه از مدتها قبل مدعی می بود که با حذف واسطه ها و با خرید مستقیم انواع موبایل  آیفون از چین ظرف زمان سه ماه تلفنهای همراه وارداتی را به نصف قیمت بازار داخلی به متقاضیان تحویل خواهد داد.

بازار بی صاحب آیفون

ماجرای اراعه آیفون ۱۳ از نزدیک به یک سال قبل به چالش بازار ۳ میلیارد دلاری ایران تبدیل شده می بود، دران مقطع مقرر شد تا واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون ۱۳ فقط از طریق رویه رانتی واردات در روبه رو صادرات خود انجام بشود. این نوشته تبدیل ورود بازیگران ناشناخته و به گمان زیاد زمان طلب به بازار آیفون و دیگر موبایلهای لوکس شد. مدتی سپس واردات آیفونهای ۱۴ و بالاتر به طور کلی ممنوع گردید و  اکنون اشکار شده با وجود خارج شدن ایفون ۱۳ از خط تشکیل نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل داخل سرزمین شده است.

در شهریور ماه امسال معاونت سازمان گسترش تجارت به نوشته ساماندهی بازارموبایل ورود کرده و به طور رسمی خبرداد که او گفت و گو واردات گوشیهای رفرش و ریپک در ماههای تازه شدت گرفته و این نوشته نتنها به منبع های ارزی سرزمین لطمه میزند بلکه مصرف کننده را نیز با چالشهای جدی روبه رو خواهد کرد.

بر این مبنا با وجود هشدارهای گوناگون در خصوص بازار بدون متولی و خدمات بعد از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در روبه رو صادرات خود اکنون ناظر بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده اراعه آیفون ۲۰ میلیون تومانی هستیم.

چرا جلوی ترخیص آیفون رفرش و رویه رانتی واردات در روبه رو صادرات خود گرفته نشد؟

سوالی که در ابتدا نقل میشود این است که چرا در طول یک سال قبل با وجود نقل شدن ابهامات گوناگون در خصوص اراعه آیفون ۱۳ رفرش و ریپک از سوی مسئولان دولتی هیچ دستگاهی از جمله ارکان گوناگون در وزارت صمت نسبت به سامان دهی و تعیین تکلیف این حوزه عمل نکرد.

چطور است که از ابتدای سال با وجود گزارشهای مستند رسانه ای ناظر افزایش ورود آیفونهای رفرش و ریپک به سرزمین برای از بین بردن ضمانت ارزی با قیمت بازار آزاد بودیم اما متاسفانه هی چ عمل محدود کننده ای در این رابطه دیده نشد.

جای خالی خدمات بعد از فروش  رسمی در بازار ۳ میلیارد دلار موبایل

 از نظر دیگر  از نکات حائز اهمیت  در خصوص کالاهای وارداتی  قضیه خدمات بعد از فروش است. هر چند که زیاد تر این قضیه را در رابطه خودروهای وارداتی شنیده‌ایم اما در واقع طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی که عمدتا دوام چند ساله دارند باید حداقل‌های خدمات بعد از فروش را داشته باشند. در حالی ناظر فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در سرزمین هستیم که در عمل به علت این که بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک می باشند، هیچگونه خدمات بعد از فروش یا گارانتی و این چنین تامین بلند زمان قطعات مشمول آنها نمی‌بشود و همین قضیه مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است. مطابق  بررسیهای انجام شده در یک گزارش رسانه ای  ۷۰ درصد شکایات اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، مربوط به خدمات بعد از فروش تلفن‌های همراه است.

یکی از با اهمیت ترین مشکلاتی در حوزه واردات آیفون وجود دارد او گفت و گو زیان مصرف‌کننده نهایی و هدر رفتن منبع های ارزی سرزمین است. حجم واردات تلفن‌های همراه در هر سال میلیارد دلاری است و بر پایه برخی گزارش‌ها صدها میلیون دلار از این رقم صرف واردات تلفن‌های همراهی می‌بشود که  خدمات بعد از فروش قابل اتکایی برای آنها متصور نیست.

سکوت معاونت تجارت و خدمات وزرات صمت 

ملزوم به ذکر است، اغاز تیر ماه امسال حمید محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به باطل شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات بعد از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها او گفت: این شرکت‌ها تا ۲ ماه آینده ساماندهی خواهند شد. اکنون در مقطع پایانی سال قرار داریم و معاونت و اداره کل وابسته در وزارت صمت عمل محسوسی در این حوزه صورت نداده اند.

واردات آیفون بدون خدمات رسمی بعد از فروش، حیف و میل ارزی می بود

با دقت به ورود آیفونهای رفرش و ریپک سپس از توقف خط تشکیل میتوان این ادعا را با ضریب خطای پایین نقل کرد که در یک سال تازه هر چه آیفون ۱۳ برای حمایتاز صادرکنندگان داخل سرزمین شده نوعی حیف و میل منبع های سرزمین بوده است. به عبارت ساده تر اگر رویه های رسمی خدمات بعد از فروش در سرزمین احیا شده می بود ایا امکان ورود صدها میلیون دلار آیفون رفرش و ریپک فراهم می بود؟ آیا هیچ شرکتی مجوز خدمات دهی با موبایلهای از رده خارج را داشت؟

در ادامه جزئیات مکاتبه  مهم شهریور معاون سازمان گسترش تجارت با رئیس این سازمان،  در خصوص ورود کالاهای نامرغوب یا همان آیفون های رفرش و ریپک قابل مشاهده است؛ متاسفانه با وجود صراحت مشکلات نقل شده هیچ گونه کاری برای سامان دهی این حوزه انجام نشد.

سازمان حمایتاز مصرف کنندگان کجاست؟

بر پایه رویه ای که در سالهای تازه به طور فرا قانونی در سرزمین به رویه تبدیل شده هم اکنون ۳ درصد قیمت موبایل وارداتی به گفتن خدمات بعد از فروش روی قیمت نهایی موبایل لحاظ شده و این هزینه به طور مستقیم از سوی مصرف کننده دریافت میشود. این درحالی است که اگر رویه رسمی و متمرکز در حوزه خدمات بعد از فروش در یکی دو سال تازه حتی به طور پلکانی احیا میشد دیگر ناظر ورود واردکنندگان  ناشناخته در این حوزه نبودیم.  در این بین سوالی که سازمان حمایتاز مصرف کنندگان باید جواب دهد این است که در حوزه خدمات از فروش و احیای حقوق مصرف کننده در این بازار چه کاری صورت داده است.

انتهای مطلب/