فراهم مالی پروژه های نیمه همه از طریق روش های غیر بانکی

به نقل از خبرگزاری تسنیم، سیدعلی روحانی با اشاره به تدوین احکام پیشنهادی در راستای منفعت گیری از ظرفیت‌های بازار اندوخته برای وجود و شراکت قسمت خصوصی را از رویکردهای جدی دولت سیزدهم در تنوع بخشی به تامین مالی پروژه ها و بنگاه های اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: تغیرات بازار سهام در سال پیش از استقرار دولت سیزدهم و ریزش شاخص کل بورس اوراق بهادار در مرداد ماه آن سال جهت اخذ حرکت محتاطانه اندوخته‌گذاران در بازار سهام شد و از طرفی با دقت به حجم بالای پروژه‌های ناتمام در سرزمین، روال نزولی انباشت اندوخته و نقش تغیرات اقتصاد کلان به‌اختصاصی در حوزه ارزی در توجیه‌ناپذیر شدن اقتصادی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی در قبل، تسریع در اجرا و منفعت‌برداری از پروژه‌های نیمه‌همه بیشتر از قبل الزام یافته است. از آنجا که استقرار نرخ تورم در سطوح بالا در نهایت تبدیل اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای سیاست‌ کنترل مقداری ترازنامه شد، عملا فراهم مالی پروژه‌ها با محدودیت فراهم مالی ازطریق سیستم بانکی روبه رو شده به این علت در این برهه وقتی، منفعت‌گیری از دیگر ابزارهای فراهم مالی برتری یافت.

او گفت: شراکت در تدوین آیین‌نامه معامله های سهام و مدیریت منبع های نقدی در صندوق تثبیت بازار اندوخته و اصلاح اساسنامه صندوق مذکور، تدوین آیین‌نامه اجرایی «بازارمبادلات شمش طلا در بورس کالا» برای تصویب در هیات وزیران، تصویب بسته‌های حمایتاز اندوخته‌گذاری در بازار اندوخته، تدوین دستورالعمل فراهم مالی در زنجیره فراهم به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی سرزمین و سیاست‌گذاری برای تسهیل فراهم مالی بنگاه‌های اقتصادی ازطریق شرکت‌های عام پروژه در همین جهت انجام شد.

به حرف های معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تشکیل مسکن نوشته تاسیس، گسترش و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های اندوخته‌گذاری برای فراهم مالی ساخت و اجاره مسکن نیز در همین عرصه از سوی وزارت اقتصاد انجام شده است.

فراهم مالی پروژه‌های نیمه همه ازطریق راه حلهای غیر بانکی

روحانی اصرار کرد: بر این مبنا برای اولین بار تمرکز بر فراهم مالی پروژه‌های نیمه همه ازطریق راه حلهای غیر بانکی و به طور اشکار راه حلهای معارفه شده در بازار اندوخته سرزمین و راه اندازی «کمیته تخصصی تسهیل فراهم مالی پروژه مطرح‌ها ازطریق شرکت پروژه سهامی عام» با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی این وزارتخانه انجام شد و انتظار می رود که ناظر ارتقاء فراهم مالی فعالان اقتصادی با منفعت گیری از ظرفیت‌های بازار اندوخته و گسترش و تعمیق بازار اندوخته باشیم.

وی تصریح کرد: تسهیل و تشویق ورود شرکت‌ها و مردم به بازار اندوخته، تصویب دستورالعمل درج و نحوه انجام معامله های اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس، تصویب ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرفتن سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، معافیت مالیاتی افزایش اندوخته از محل سود تقسیم‌نشده، افت هزینه، زمان و مرحله های انتشار کردن انواع اوراق مالی اسلامی با تسهیل مقررات وابسته ازجمله تسهیل در انتشار کردن اوراق بدهی بدون ضامن ملکی با رتبه اعتباری، افزایش تعداد نهادهای مالی و تحکیم فضای رقابتی با از بین بردن انحصارها از آثار ملموس این عمل های بوده است.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اصرار کرد: صدور مجوز پذیره‌نویسی اولین شرکت پروژه با منفعت گیری از «دستورالعمل نحوه صدور مجوز اراعه عمومی شرکت پروژه سهامی عام» مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریور ماه سال جاری به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان  جهت انجام افزایش اندوخته از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران جاری صورت گرفت.

روحانی افزود: انجام بزرگ‌ترین فراهم مالی پروژه‌محور در بازار اندوخته به مبلغ ۴.۵ هزار میلیارد تومان با گفتن «مطرح احداث واحد احیای مستقیم»  از روش«افزایش اندوخته از محل سلب حق تقدم از سهامداران جاری»، اخذ پذیرفتن کارخانه طلا از فرابورس نیز در این راستا انجام شد.

انتهای مطلب/