اتاق براندازی!/ قسمت خصوصی تکلیف خود را با جریان جنگ طلب روشن کند

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با اوج گیری اغتشاشات در سال ۱۴۰۱ نائب رئیس زمان اتاق بازرگانی ایران موضع گیریهای شدت داشت که به طور آشکار در جهت تحکیم جبهه براندازی جمهوری اسلامی تعبیر شد. متاسفانه این نوشته گیریها که  در آن مقطع با استقبال معاندین و براندازان نیز روبه رو شده می بود حواشی منفی برای اتاق بازرگانی ایران نیز به همراه داشت.

در روز ۲۸ خرداد ماه سال جاری انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با شرایط تازه و مطابق مصوبه شورای عالی نظارت برگزار شد و تعدادی از متقاضیان شرکت در این انتخابات از سوی دستگاههای نظارتی رد صلاحیت شدند، در این بین با صحنه گردانی یک جریانی که در هفته های تازه ابعاد تازه ای از آن روشن شده، ناظر وجود غیر قانونی حسین سلاح ورزی در انتخابات بودیم. در آن مقطع جدای از تشکلهای دانشجویی، رسانه ها، بخشی از بدنه اتاق بازرگانی ، تعداد بسیاری از نمایندگان مجلس چه به طور فردی و چه در قالب گزارشهای کمیسیونهایی گوناگون از اصل ۹۰ گرفته تا اقتصادی بر وجود غیر قانونی فرد مذکور اصرار و خواهان رسیدگی مراجع نظارتی در این خصوص شدند.

سه مسئله درمورد آثار زیان بار وجود غیر قانونی سلاح ورزی در اتاق ایران

در نهایت در تاریخ یکم آبان ماه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با وجود همه اعضا راه اندازی جلسه داد و در تاریخ ۱۳ ابان ماه سال جاری مصوبه این شورا مبنی بر ابطال ارای سلاح ورزی و برگزاری مجدد انتخابات برای تعیین رئیس اتاق ایران به دبیرخانه اتاق ایران ابلاغ شد.

در ۵ ماه قبل  ناظر حاشیه سازی های گوناگون  از سوی حسین سلاح ورزی در روبه رو دستگاههای گوناگون حاکمیتی بودیم، ضمن این که در این زمان سلاح ورزی تقریبا در هیچ کدام از همایشهایی که با وجود مسئولان دولتی برگزار میشود دعوت نشده  که نمونه بارز ان همایش روز ملی صادرات می بود.  زیان وجود غیر قانونی سلاح ورزی در اتاق ایران برای قسمت خصوصی به همین جا ختم نشده چراکه در این زمان جسه شورای گفتگوی قسمت خصوصی و دولت نیز برگزار نگردیده است.

مسئله سوم این که مطابق اظهار رسمی وزارت صمت، وجود سلاح ورزی در اتاق ایران سپس از ابلاغ مصوبه در حکم دخل و تصرف  غیرقانونی در اموال اتاق است و این نوشته تبعات قانونی در پی خواهد داشت.

در همین رابطه عباس وطن پرور از اعضای شناخته شده اتاق بازرگانی در خصوص حواشی تازه اتاق ایران معتقد  است،  اگر  اقای سلاح ورزی در دام سوء نیت برخی افراد سود جو نیفتاده باشد، اقلا” دچار عدم اشراف مدیرحقوقی اتاق شده است؛ چراکه مطابق قانون اگر شخصی در مالی که قانونا به او تعلق ندارد دخل و تصرف کند، یا فردی که خارج از نزدیک به اختیارات شغلی خود در اموالی دخل و تصرف ‌کند را  متصرف غیر قانونی می نامند.

در ادامه وطن پرور اصرار کرده است،  این جرم وجوه تشابه تعداد بسیاری با جرم کیفری اختلاس و خیانت در امانت دارد. در نتیجه با دلائل زیاد نه تنها از ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مرتکب  تصرف غیرقانونی در گفتن ریاست اتاق بازرگانی ایران و اموال اتاق بازرگانی گردیده اند بلکه از تاریخ ابلاغ حکم برکناری صادره از سوی شورای عالی نظارت نیز قانونا” باید همه امور را به نایب رئیس اول اتاق می سپردند که عامدانه و عالمانه از این نوشته تمکین نکردند.

قسمت خصوصی واقعی مانع  از تبدیل اتاق بازرگانی به اتاق براندازی بشود

اکنون قسمت خصوصی بعداز ماهها بلاتکلیفی اتاق ایران، بایستی تکلیف خود را با جریان مافیایی که در بعد صحنه گردانی های تازه  قرار گرفته روشن کند که می خواهد با دولت بجنگد یا تعامل کند. در غیر این صورت تنها مطالبات قسمت خصوصی که در سالهای تازه با چالشهای جدی رو به رو بوده، انباشته تر خواهد شد.

چند سال قبل در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی یکی از تشکلهای اقتصادی قسمت خصوصی همراه با جریانهای براندازانه اقداماتی را در روبه رو دولت مستقر صورت داد که این نوشته تبعات جدی برای آن سرزمین به همراه داشت.

بر این مبنا قسمت خصوصی واقعی سرزمین که در طول چهل سال قبل با وجود همه مشکلات مسیر گسترش و رشد اقتصادی را جستوجو کرده نباید اجازه دهد که اتاق بازرگانی به اتاق براندازی تبدیل بشود و  بایستی به دور از حاشیه سازی های جریانهای مافیایی خط  و مرز اصیل خود را  شفاف کند.

انتهای مطلب/