در سازمان گسترش تجارت چه خبر است؟/ سکوت ۲ ماهه سپس از افشاگری درمورد رویه رانتی

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شهریور ماه امسال مرتضی احمدی از معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان گسترش تجارت در مکاتبه با مهدی ضیغمی  رئیس سازمان گسترش تجارت ایران بعد از نزدیک به یک سال در خصوص نتایج رویه واردات در برابر صادرات خودغ نکاتی نقل کرده می بود که عملا نوعی افشاگری در خصوص تبعات جدی یک رویه رانتی و انحصارگونه محسوب میشد.

در این مکاتبه اصرار شده می بود: اکنون ثبت خواست گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار، فقطً از محل صادرات خود مجاز می‌باشد، این سیاست به‌گفتن یک مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده اما با گذشت نزدیک به یک سال از اتخاذ این سیاست، دو مشکل جدی به‌گفتن تبعات سیاست فوق تشکیل شده است؛

۱. با دقت به این که واردات تلفن همراه به‌گفتن یک حوزه تخصصی نیازمند شبکه فراهم و توزیع کالا و خدمات بعد از فروش می‌باشد ورود صادرکنندگان کالاهای دیگر به این حوزه علناً غیرمنطقی و ناممکن بوده و نتیجه سیاست اتخاذشده هویت‌فروشی بین صادرکنندگان کالا بوده است، بدین معنی که در تعداد بسیاری موارد واردات تلفن همراه توسط واردکنندگان قبلی این کالا در قبل ولی با کارت بازرگانی صادرکننده در ازای دریافت توسط صادرکننده انجام می‌بشود.

واردات تلفن‌های همراه “رفرش و ری‌پک‌شده” به بازار به‌علت عدم‌تخصص واردکننده

۲. در برخی موارد دیگر که صادرکننده رأساً عمل به واردات تلفن همراه می‌نماید، مجدداً به‌علت عدم ورود تخصصی به نوشته کالاهای بعضاً نامرغوب (اصطلاحاً ریفرنیش یا رفرش) به بازار داخل شده و خدمات بعد از فروش مناسبی نیز اراعه نمی‌گردد.

در کل با دقت به توضیحات فوق به‌نظر می‌رسد سیاست فراهم ارز گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار فقطً از محل صادرات خود به نتیجه مورد نظر نرسیده است ازاین‌رو نظر می‌بشود با دقت به این که تخصیص ارز نیما به این کالا که ماهیت لوکس دارد منطقی نمی‌باشد فقطً «ارز صادراتی غیر» به محل‌های فراهم ارز مجاز این کالا اضافه بشود.

اظهار ناکامی رویه واردات در برابر صادرات خود بعد از یک سال

ملزوم به ذکر است، این اظهارات کارشناسی که از سوی  سازمان گسترش تجارت انجام شده، مشخص می کند که عملاً سیاست واردات در برابر صادرات خود ناکامی خورده و نه‌تنها جهت ابراز انحصار در بازار تلفن‌های همراه بالاتر از ۶۰۰ دلار به‌اختصاصی آیفون‌های آمریکایی شده است بلکه در نهایت به‌زیان مصرف‌کننده بوده است. سپس از گذشت دو ماه از نقل شدن رسمی اشکالاتی چون هویت فروشی صادرکنندگان و اراعه کالاهای نامرغوب به مصرف کننده در نهاد متولی تجارت خارجی، هم چنان ناظر تغییری در این حوزه نیستیم.

در این بین اشکار نیست با وجود این بلاتکلیفی ۲.۵ ماهه و سکوت بدون توجیه، وزارت صمت، سازمان گسترش تجارت و دیگر نهادهای دچار در امر تجارت خارجی در حالی که تا این مدت عمل های اولیه از بین بردن انحصار و رانت را مرتفع نکرده اند، چه گونه این آثار ضایعه تحمیل شده به مصرف کننده و بخشی از حوزه بازرگانی سرزمین را جبران خواهند کرد.

انتهای مطلب/