[ad_1]
به گزارش راسخ
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، وزارت نفت عراق در روز پنجشنبه خبرداد دولت فدرال دولت منطقهای کردستان را قانوناً مسئول ادامه قاچاق نفت از کردستان به خارج از عراق میداند.
این وزارتخانه ضمن خواست از دولت منطقهای کردستان برای تبعیت از قانون اساسی عراق، تصمیمات دادگاه فدرال و دیگر قوانین مرتبط از جمله قانون بودجه عمومی، خبرداد دولت حق هرگونه عمل قانونی را در این عرصه دارد. مطابق همه این قوانین و مصوبهها، دولت منطقه نیمه خودمختار کردستان باید نفت تولیدشده از میدان ها نفتی کردستان را به وزارت نفت تحویل دهد. وزارت نفت تنها مسئول صادرات نفت و دریافت درآمد آن است.
اقلیم کردستان عراق هم چنان این قوانین را نقض میکند. این قانونشکنیها به درآمد نفتی عراق که مهمترین منبع درآمد بودجه این سرزمین بهگفتن دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است صدمه رسانده است. بعلاوه دولت فدرال ناچار است تشکیل از دیگر میدان ها را پایین بیاورد تا از قرارداد اوپک پلاس تبعیت کرده باشد.
دولت فدرال عراق در بغداد و دولت منطقهای کردستان در اربیل سالها است بر سر اینکه چه فردی مسئول صادرات نفت باشد و درآمد این صادرات چطور توزیع شود اختلاف دارند.
مقامات فدرال میگویند بغداد باید تنها تصمیمگیرنده برای صادرات نفت و درآمدهای نفتی باشد.
بغداد ماه قبل خبرداد درحالیکه دولت فدرال عراق از همکاری با شرکتهای انرژی آمریکایی استقبال میکند، اما خرید وفروش مستقیم با منطقه کردستان برخلاف قانون اساسی عراق بوده و این معامله های باید از طریق مقامات فدرال با مجوز فدرال انجام شوند.
اقلیم کردستان در ماه مه قراردادهای انرژی بزرگی با شرکتهای آمریکایی امضا کرد که قیمت آنها به ۱۱۰ میلیارد دلار میرسد.
انتهای مطلب/۵۴
دسته بندی مطالب
کسب وکار
[ad_2]
منبع