>> خطر شوک تورمی در ۱۴۰۴ افزایش نرخ محاسباتی گمرک و چالشهای مدیریت قیمتها > لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حاوی پیشنهادی برای افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود. با این حال، به نظر میرسد دخالت معاون اول رئیسجمهور در کنار مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع از تصویب این بخش از لایحه شده است.
این اقدام میتوانست تبعات تورمی جدی را به همراه داشته باشد و متوقف کردن آن نشاندهنده حساسیت دولت نسبت به معیشت مردم و تلاش برای کنترل تورم است. نرخ محاسباتی گمرک؛ عامل پنهان شوک قیمتی با وجود جلوگیری از افزایش نرخ ارز ترجیحی، خطر شوک تورمی دیگری همچنان در متن بودجه وجود دارد.
و برابری هزینه واردات کالاهای گمرکی است.
تأثیر بر زنجیره تولید و مصرف این افزایش نرخ بر طیف وسیعی از کالاها تأثیر میگذارد، زیرا بخش عمده مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید در داخل کشور نیز به صورت وارداتی تامین میشوند. در نتیجه، افزایش هزینه واردات به تدریج بر قیمت کالاهای تولید داخلی نیز منتقل خواهد شد. در مورد کالاهایی مانند تلفنهای همراه که قیمتگذاری آنها مستقیماً به ارز وابسته است، این افزایش بلافاصله پس از اجرای بودجه مشهود خواهد بود.
ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی و جبرانی با توجه به رویکرد دولت برای کنترل تورم در ماههای اخیر، انتظار میرود سیاست افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز مورد بازبینی و دقت جدی قرار گیرد.
مدیریت تقاضای ارز، تقویت سیاستهای تثبیت اقتصادی و نظارت دقیق بر بازارهای مالی از مهمترین ابزارهای جلوگیری از شکلگیری شوکهای تورمی و نوسانات شدید قیمتی محسوب میشوند. حفظ قدرت خرید اولویت اول دولت باید راهکارهای مشخص و اجرایی برای جلوگیری از انتقال سختی قیمتی به مصرفکنندگان نهایی ارائه دهد.
قدرت خرید مردم در سالهای اخیر به دلیل تورمهای بالا به شدت کاهش یافته و هرگونه افزایش ناگهانی قیمتها میتواند ضربه جدی به سفره خانوارها وارد کند. تمرکز بر سیاستهای پیشگیرانه و مدیریت هوشمندانه نرخ ارز، کلید عبور از این چالشهای اقتصادی در سال ۱۴۰۴ خواهد بود. >>