تحلیل سیاست ارزی دولت چهاردهم جهش ۵۷ درصدی نرخ ارز و تهدید تولید داخلی, با گذشت ۲۱۵ روز از آغاز به کار دولت چهاردهم، نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایشی معادل ۵۷.۱ درصد را تجربه کرده است. این رویداد پرسشهای جدی را درباره چشمانداز اقتصاد ایران، تأمین بازار کالاهای حیاتی و امکانسنجی سیاست تکنرخی ارز مطرح میسازد.
تأثیر جهش ارز بر تأمین کالاهای حیاتی و گروه خوراکی تاریخچه اقتصاد ایران در دهه ۹۰ و سالهای بعد نشان میدهد که در دورههای بحران ارزی (مانند سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱)، تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها به شدت بیش از سایر بخشها بالا گرفته است.
شاهد اخیر این ادعا، ابلاغ بخشنامه ممنوعیت دوماهه صادرات کالاهایی نظیر خرما، سیب و پرتقال توسط سازمان گسترش تجارت و گمرک است. با تداوم روند فعلی، تکرار چنین محدودیتهای صادراتی در سال آینده به صورت ماهانه یا هفتگی قابل پیشبینی است. مکانیزم افزایش پایه پولی و پیامدهای آن حجم پایه پولی از ترکیبی از داراییهای خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی و سایر داراییها تشکیل شده است.
و تسعیر منابع ارزی با نرخهای بالاتر از مرجع، دال بر هدفگذاری این اثرات سهگانه (سود ارزی، تحریک صادرات، پوشش کسری بودجه) است.
چشمانداز تولید و صنعت در سال آینده سازماندهی حساب جاری ایران به شدت به صادرات نفت وابسته است. با وجود افزایش درآمدهای ارزی در سه ماهه اول ۱۴۰۳، مدیریت ارزی و تجاری در ۶ ماه اخیر نشانه مدیریت صحیح این منابع نبوده است. در قضاوتی منصفانه، سهم سیاستگذاری نامتناسب در نتایج فعلی بسیار بیشتر از چالشهای سیاسی بینالمللی است.
پیشنیازهای گمشده برای تحقق نظام تکنرخی ارز دولت بر سیاست تکنرخی ارز اصرار دارد، اما اجرای پایدار این نظام نیازمند پیشنیازهایی است که در شرایط فعلی فراهم نیستند بازارهای آتی و ذخایر ارزی کافی برای مداخله موثر بانک مرکزی در بازار واحد، دسترسی به منابع ارزی متنوع و قابل فروش الزامی است. سیستم تعرفهگذاری به جای نرخ ترجیحی جایگزینی تعرفههای جمرکی به جای نرخهای ارزی متعدد.
کنترل تورم و نظام رفاهی دقیق هسته سخت تورم بالای ۳۰ درصدی در ۷ سال اخیر، دستیابی به ارز شناور را بسیار دشوار میسازد. کشورهای موفق در این مسیر، پیش از آن تورم را کنترل کردهاند. استقلال بانک مرکزی؛ کلید کارایی سیاستگذاری تناسب اختیارات و مسئولیتهای بانک مرکزی در بازار ارز، در شرایط بحرانی الزامی است.
اگر بانک مرکزی تنها مجری تصمیمات ستادها و افراد خارج از ساختار باشد و استقلال سیاستگذاری نداشته باشد، کارایی سیاست ارزی از بین میرود. برونسپاری سیاستگذاری به وزارتخانهها یا افراد، تنها پراکندگی تصمیمگیری، عدم انسجام و بیپاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی مانند مجلس را به دنبال خواهد داشت.