وزیر اقتصاد و رئیس قوه قضاییه بر بازتعریف خصوصیسازی و امنیت سرمایهگذاری تأکید کردند
به گزارش راسخ، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در جلسهای با اعضای اتاق بازرگانی تهران به نقد روند خصوصیسازی در سالهای گذشته پرداخت و اعلام کرد رهبر معظم انقلاب نیز نظرات جدی در این زمینه دارند. وی وعده داد که اخبار خوبی در خصوص اصلاح این فرآیند و تحقق خصوصیسازی واقعی در راه است.
ضرورت توجه به امنیت سرمایهگذاری
در کنار تأکید بر شفافیت در واگذاریها، حجتالاسلام اژهای رئیس قوه قضاییه نیز با اشاره به پرونده واگذاری و بازپسگیری کشت و صنعت دشت مغان، بر لزوم بررسی عملکردهای مشابه بر اساس شاخصهای آشکار صحه گذاشت. او مواردی چون نحوه مدیریت و سودآوری پس از واگذاری، تأثیر بر رشد اقتصادی و معیشت مردم، و اثر مستقیم بر امنیت سرمایهگذاری را از اولویتها نامید.
رئیس قوه قضاییه هشدار داد که عدم دقت به این معیارها میتواند چالشهای جدیدی برای اقتصاد کشور به وجود آورد و هرگونه بازپسگیری یا واگذاری مجدد باید با دقت بیشتر و پیشگیری از آسیبهای پیشین همراه باشد.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح مسیر
کارشناسان معتقدند بازتعریف خصوصیسازی نیازمند اقدامات عملیاتی شامل شفافیت در تمام مراحل واگذاری از ارزیابی تا مزایده، نظارت بر عملکرد شرکتهای واگذارشده و سنجش تأثیر آنها بر اشتغال و رشد، تضمین حقوق سرمایهگذاران و جلوگیری از بازپسگیریهای غیرضروری، تقویت نقش نظارتی سازمان خصوصیسازی با استقلال و توانمندی بیشتر، و اجرای شفاف واگذاری سهام صندوقهای بازنشستگی بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران است.
محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در بخشنامهای مراحل این واگذاریها را شامل تشخیص شرکتهای مشمول، تدوین شرایط، ارزیابی و قیمتگذاری، و برگزاری مزایده تشریح کرده است. اجرای صحیح این مراحل با نظارت کامل میتواند گامی مهم در اصلاح ساختار خصوصیسازی باشد.
چشمانداز آینده
بازتعریف خصوصیسازی تنها اصلاح فرآیند واگذاری نیست، بلکه نیازمند تغییر رویکرد کلی به سمت اهداف بلندمدت چون بهبود بهرهوری، توسعه اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری است. واگذاری شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی میتواند آزمونی برای سنجش توانایی دولت در اجرای خصوصیسازی واقعی باشد که با نظارت دقیق و شفافیت، پایهای محکم برای این سیاست حیاتی در اقتصاد ایران فراهم میکند.