لزوم تکمیل قدم های ۶ گانه مولدسازی در دولت چهاردهم_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد با اشاره به نوشته مولدسازی دارایی‌های دولت در استان‌ها حرف های است که مجوز مولدسازی برای دو سال دیگر از سران قوا اخذ شده است و باتوجه‌به اهمیت این نوشته به‌زودی سازوکار و ساختار مولدسازی نیز اصلاح خواهد شد و باتوجه‌به پتانسیل‌های بالایی که در این قسمت وجود دارد انتظار داریم امکانات و ظرفیت‌های حاضر در این عرصه به‌خصوص در استان‌ها شناسایی شده و این کار در استان‌ها پیگیری شود تا حداقل در سال آینده با منفعت گیری از منبع های حاضر در پروژه‌های عمرانی سرزمین تحرک خوبی تشکیل شود.

با دقت به این اشاره وزیر اقتصاد در ادامه به اقداماتی که پیش از این در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت صورت گرفت اشاره می‌شود.

مولدسازی دارایی‌های دولت با وجود تکلیف در بودجه‌های سالانه، تا بحال نتیجه قابل توجهی نداشته است. مصوبه شورای هماهنگی سران قوا با مقصد فعال‌سازی این دارایی‌های راکد، افزایش ثروت ملی، اصلاح ساختار بودجه، رشد اقتصادی و منفعت‌وری تدوین شد و بعد از قبول رهبر معظم انقلاب در آبان‌ماه ۱۴۰۱، هیئت هفت‌نفره‌ای برای اجرای آن راه اندازی شد.

چالش‌های بسیاری جهت شد تا مولدسازی به یک الزام در خصوص قضیه مدیریت دارایی‌های دولت تبدیل شود. مشکلاتی نظیر نبوده است شفافیت، مقاومت دستگاه‌ها، خام‌فروشی به‌علت مقررات پیچیده، عدم تشخیص دارایی‌های مازاد، بی‌توجهی به بازار، محدودیت در راه حلهای مولدسازی، و ریسک‌های حقوقی و قضایی، جهت راکد ماندن دارایی‌های دولتی شده است. در برابر این مشکلات، هوشمندسازی فرآیندها با منفعت‌گیری از سامانه‌های خبر‌رسانی و فرهنگ‌سازی به کار گرفته شد.

جزئیات ۶ مرحله مولدسازی دارایی‌های دولت

به طور کلی و در طراحی‌هایی که در دولت سیزدهم صورت گرفت، فرآیند مولدسازی به شش مرحله تقسیم شد که شامل شناسایی، تشخیص مازاد بودن، مستندسازی، تثبیت مالکیت، قیمت‌افزایی، قیمت‌گذاری، و مولدسازی می بود. قرار می بود تا عواید حاصل نیز به خزانه واریز می‌شود.

۱. شناسایی اموال مازاد

قرار بر این می بود تا شناسایی اموال مازاد دولت در فرآیند مولدسازی مطابق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی از طریق هفت روش صورت بگیرد. این شناسایی شامل انواع دارایی‌های غیرمنقول دولتی، همانند اراضی، املاک، اموال دارای سند یا فاقد سند، اجاره‌ای، وقفی، و سرقفلی است. اطلاعات این دارایی‌ها باید توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا (سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی) ثبت و تکمیل می‌شد.

برای بهبود شناسایی دارایی‌ها، دستگاه‌های اجرایی با سامانه‌های املاک و اراضی مکان‌محور، نظیر سازمان نقشه‌برداری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و دیگر نهادها، موظف به همکاری و تبادل داده با سامانه سادا شدند. این چنین، پرداخت هرگونه اعتبار به دستگاه‌های اجرایی منوط به ثبت اطلاعات املاک در سامانه سادا شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مأمور به ترقی سامانه سادا و هوشمندسازی فرآیند مولدسازی برای منفعت‌وری بهتر از ظرفیت این سامانه شد.

۲. تشخیص اموال مازاد

مرحله تشخیص مازاد بودن دارایی‌ها، بر پایه ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی، با خوداظهاری دستگاه‌های اجرایی اغاز شد. این دستگاه‌ها موظف بودند با بازدید دارایی‌های خود و پالایش نحوه منفعت گیری از آنها، دارایی‌های مازاد را به دبیرخانه هیأت معارفه کنند. اگر دستگاهی از معارفه دارایی‌های مازاد خودداری می‌کرد، کارگروه تخصصی با وجود نماینده دستگاه وابسته به بازدید و تشخیص اموال مازاد می‌پرداخت.

در این مرحله، دارایی‌هایی نظیر اماکن با کاربری اقامتی، رفاهی، تفریحی و فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی از لحاظ سرانه استاندارد یا موقعیت جغرافیایی، اراضی بایر، و اموال بلااستفاده یا راکد، به‌گفتن دارایی مازاد برداشت شدند. دارایی‌هایی که برای ماموریت های ذاتی دستگاه منفعت گیری نمی‌شوند نیز مشمول این تعریف شدند و قرار می بود تا در برتری فروش و مولدسازی قرار بگیرند.

در هر دو مرحله اول و دوم، وزارت اقتصاد از گزارشات مردمی نیز منفعت برد. در حقیقت از مردم خواسته شد تا اگر ملکی را می‌شناسند که در اختیار دستگاه‌های دولتی است اما متروکه یا بلااستفاده شده و یا مشمول تعریف اموال مازاد می‌شود را معارفه کنند. در صورت تایید و مازاد تشخیص داده شدن ملکی که از سوی فرد معارفه شده می بود، قسمتی از قیمت آن به گفتن پاداش پرداخت می‌شد.

۳. تثبیت مالکیت

فرآیند مستندسازی و تثبیت مالکیت دارایی‌های دولت بر پایه ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی شامل تهیه اسناد رسمی و تبدیل اسناد مالکیت غیرتک‌برگ به تک‌برگ برای تسهیل معامله های و مولدسازی می بود. این فرآیند شامل اخذ استعلام از دستگاه‌های متولی، از بین بردن مانع ها حقوقی همانند معارضات و تصرفات، و تهیه اسناد تجمیع یا تفکیک برای عمل های مرتبط با فروش و مولدسازی می بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین نیز موظف شده می بود تا ظرف یک ماه اسناد مالکیت اراضی و املاکی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی معارفه می‌شود را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی این وزارتخانه صادر یا اصلاح کند.

قرار بر این می بود تا دارایی‌های مازاد دارای پرونده‌های حقوقی نیز به نماینده قوه قضائیه در هیأت معارفه خواهد شد تا گزارشی از حالت دعاوی و راهکارهای تسریع در رسیدگی اراعه شود. سپس باید این پرونده‌ها در شعب اختصاصی‌ای که توسط قوه قضائیه در هر استان تعیین می‌شد، ظرف سه ماه تعیین تکلیف می‌شدند.

۴. قیمت افزایی

فرآیند قیمت‌افزایی دارایی‌های مازاد دولت بر پایه ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی شامل تفکیک، تحول کاربری، و افزایش تراکم است. در این راستا، باید دستورالعمل استانداردسازی قیمت‌افزایی ظرف یک ماه توسط دبیرخانه هیأت و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و تصویب می‌شد.

این چنین وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نماینده‌ای برای وجود در جلسات شورای‌عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده ۵، و کارگروه‌های زیربنایی استان‌ها معارفه می‌کند تا تصمیم‌گیری‌ها درمورد دارایی‌های مشمول مصوبه را پیگیری کند. دبیرخانه هیأت نیز خواست‌های قیمت‌افزایی همانند تفکیک، تحول کاربری، و افزایش تراکم را به مراجع ذی‌صلاح اراعه می‌دهد. این مراجع مکلف بودند ظرف یک ماه نظر قطعی خود را با لحاظ بیشترین قیمت افزوده اقتصادی اظهار کنند.

در صورت مخالفت یا عدم پاسخگویی مراجع، مرجع صدور پروانه ساخت موظف شد تا با خواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، پروانه احداث بنا را مطابق ضوابط عمومی ساخت و کاربری زمین صادر کند. این چنین، خواست‌های قیمت‌افزایی این مصوبه از شمول قوانین محدودکننده همانند قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی و ماده ۱۴ قانون زمین شهری مستثنی می باشند. این فرآیند با مقصد منفعت‌وری حداکثری از دارایی‌های مازاد دولت طراحی شد.

۵. قیمت‌گذاری

فرآیند قیمت‌گذاری دارایی‌های مازاد دولت مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی، توسط کارگروه تخصصی مولدسازی و بر پایه معیارهای تعیین‌شده انجام می‌شود. این کارگروه که به ریاست نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی راه اندازی می‌شود، تعداد کارشناسان ملزوم برای قیمت‌گذاری را اشکار می‌کند.

فهرست کارشناسان مرتبط توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار می‌شود. دبیرخانه هیأت از بین این کارشناسان، به‌صورت قرعه، کارشناس یا کارشناسان ملزوم برای هر مورد یا گروه دارایی را انتخاب می‌کند.

گزارش ارزشیابی هر دارایی مستقیماً توسط دبیرخانه به هیأت جهت تصمیم‌گیری اراعه می‌شود. در صورت نیاز، گزارش به کمیته اختصاصی ارزشیابی شامل نماینده دبیرخانه، کارشناس رسمی ناظر، و کارشناس خبره ارجاع می‌شود تا بازدید دقیق‌تری صورت گیرد. این فرآیند با مقصد شفافیت و دقت در تعیین قیمت دارایی‌های مازاد دولت طراحی شده است.

۶. مولدسازی

فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی از ۸ روش صورت می‌گیرد و شامل دو گروه مهم است: اموال غیرمنقول مازاد و پروژه‌های عمرانی نیمه‌همه.

راه حلهای مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد:

• فروش: به‌صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی، بورس کالا یا مذاکره.
• اجاره: اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به قسمت غیردولتی.
• شراکت: منفعت گیری از اموال به‌گفتن آورده غیرنقدی دولت در شراکت با قسمت غیردولتی.
• تهاتر: تبادل دارایی‌ها برای آماده‌سازی در فرآیند مولدسازی یا تکمیل پروژه‌های مصوب.
• فراهم مالی: توثیق یا ترهین دارایی‌ها.
• بازار اندوخته: منفعت‌گیری از ابزارهایی همانند صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه، و اوراق فراهم مالی.
• رد دیون: منفعت گیری از دارایی‌ها برای پرداخت بدهی به قسمت خصوصی و تعاونی.
• برتری فروش: برای دارایی‌های کوچک مقیاس.

راه حلهای مولدسازی پروژه‌های عمرانی نیمه‌همه:

• پذیره‌نویسی: از طریق بازار اندوخته.
• شراکت یا فروش: به قسمت غیردولتی.
• واگذاری منفعت‌برداری: در روبه رو تکمیل پروژه.
• تهاتر: دارایی‌ها در برابر تکمیل مطرح توسط قسمت غیردولتی.
• اجرای امانی: با منفعت گیری از توثیق و ترهین دارایی‌ها.
• حذف: مطرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی یا اجتماعی.

در این بین و برای تشویق دستگاه‌ها و این چنین جلوگیری از زیان دولت نکاتی در آیین‌نامه در نظر گرفته شده می بود. برخی از این موارد در ادامه ذکر شده است:

• سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل‌های مرتبط را تدوین یا بازنگری می‌کند.
• واگذاری دارایی‌های با درآمد پایدار تنها از طریق صندوق املاک و مستغلات، پذیره‌نویسی عمومی یا شراکت با قسمت غیردولتی مجاز است.
• قوه قضاییه می‌تواند دارایی‌های مازاد و فرسوده خود را در ازای ساخت، تکمیل یا تجهیز ساختمان‌های تازه تهاتر کند.
• دستگاه‌های اجرایی مجازند بخشی از واحدهای اندوخته‌گذاری یا سهام دارایی‌های مولدسازی‌شده را با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصد به کارکنان خود واگذار کنند.
• این فرآیند با مقصد منفعت‌برداری مؤثر از دارایی‌ها و بهبود کارایی اقتصادی طراحی شده است.

واریز عواید حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌ها به حساب خزانه

آخرین مرحله از فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت به گردش وجوه حاصل از فروش و مولدسازی تعلق دارد. این مرحله، بر پایه ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی، شامل مرحله های زیر است:

• واریز وجوه: عواید حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد، بعد از کسر هزینه‌های قیمت‌افزایی (بند ۵ ماده ۱۰) و پنج درصد کل عواید به‌گفتن کارمزد، به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه‌داری کل سرزمین واریز می‌شود. سپس این وجوه، بعد از تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه سرزمین، به حساب دستگاه وابسته توزیع می‌شود.
• تخصیص عواید برای مطرح‌های عمرانی: برای وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امکان تعلق تا صد درصد عواید به تکمیل مطرح‌های عمرانی نیمه‌همه وجود دارد.
• مصارف کارمزد: کارمزد پنج درصدی به‌گفتن درآمد اختصاصی سازمان در نظر گرفته شده و صرف هزینه‌های زیر می‌شود: شناسایی دارایی‌های مازاد، تثبیت مالکیت و مسائل حقوقی، مشاوره، امکان‌سنجی، کارشناسی و قیمت‌گذاری، بازاریابی، تبلیغات، هزینه‌های اداری، ستادی و انگیزشی. این چنین سازمان خصوصی‌سازی مجاز است یک درصد از عواید حاصل از کارمزد را برای آموزش و پرورش کارکنان دستگاه‌های واگذارنده و مجریان فرآیند فروش و مولدسازی تخصیص دهد. این وجوه، به‌گفتن پاداش وصولی، از شمول مالیات و دیگر مقررات مغایر مستثنی است.
• هزینه‌های نقل‌وانتقال: کلیه هزینه‌های نقل‌وانتقال (مالیات، انتقال سند و موارد شبیه) بر مسئولیت خریدار است.
• کارمزد تهاتر و منفعت‌برداری: در مواردی که مولدسازی تبدیل گردش وجوه نقد نشود (همانند تهاتر یا منفعت‌برداری)، معادل دو درصد قیمت نوشته خرید وفروش، به‌گفتن کارمزد توسط طرف خرید وفروش به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز می‌شود.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی

در پی عکس العمل‌ها و دغدغه‌های عمومی درمورد فرآیند مولدسازی، اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی با مقصد افزایش شفافیت و از بین بردن نگرانی‌ها در پنج محور به تصویب رسید که شامل ارتقاء ترتیبات نهادی، تحکیم رقابت و شفافیت، تسهیل فرآیندها برای ترغیب دستگاه‌ها به شراکت در مولدسازی، همسوسازی و انطباق احکام آیین‌نامه با ضوابط قانونی، نظارت و ضمانت اجرا این اصلاحات در راستای ضمانت کارکرد شفاف‌تر و مؤثرتر فرآیند مولدسازی می بود.

تکمیل تقریبی ۳ مرحله از مولدسازی دارایی‌ها در دولت سیزدهم/ دولت چهاردهم چه اصلاحاتی خواهد داشت؟

سه مرحله اول که پیش از این به آنها اشاره شد، تا حد بسیاری تا اواخر دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید. بر همین مبنا تعداد بسیاری از دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی و ارزشگذاری شد. حتی با افتتاح تالار مولدسازی تعداد بسیاری از این دارایی‌های شناسایی شده در سایت این تالار قرار گرفت و اشکار می بود که هر یک از آنها در کدام مرحله قرار دارد.

با دقت به اطلاعاتی که در سایت تالار مولدسازی وجود داشت، تعدادی از دارایی‌ها به مرحله ارزشگذاری و فروش رسیده بودند. بر پایه مکانیزمی که برای مولدسازی در نظر گرفته شده می بود، دستگاه‌ها این امکان را داشتند تا اموال مازاد خود را در ازای تکمیل یا ساخت پروژه‌های عمرانی تهاتر کنند.

به طور مثال آموزش و پرورش و چند وزارتخانه دیگر شراکت خوبی در مولدسازی داشتند چرا که تصمیم داشتند تا با واگذاری برای مثال مدارس قدیمی که دانش آموز کافی نداشتند، چندین پروژه تازه اجرایی کنند. قوه قضائیه نیز در چندین شهرستان ملک زندان‌های قدیمی که به علت رسیدن بافت شهری به اطراف آنها تخلیه شده بودند را برای مولدسازی در نظر گرفته می بود.

با وجود این عمل های انجام شده اما به نظر می‌رسید که حاشیه‌های بسیاری که به خصوص در رابطه اختیارات هیئت هفت نفره مولدسازی به وجود آمد جهت شد تا روال مولدسازی در وزارت اقتصاد کند شود و در نهایت نیز با تغییرات چند باره رئیس سازمان خصوصی‌سازی عملا پروژه مولدسازی نیز راکد شده می بود.

حال باید دید که اصلاحات آیین‌نامه‌ای و اجرایی که وزیر اقتصاد از آن سخن بگویید کرده است چیست چرا که تمدید قضیه مولدسازی توسط شورای عالی سران سه قوه مشخص می کند که قرار است اقداماتی در این حوزه صورت بگیرد اما جزئیاتی در خصوص نحوه تحول آیین‌نامه و فرآیندهای اجرایی مولدسازی که در قبل تا حد بسیاری به جلو رفته است اظهار نشده است. به این علت باید دید که وزارت اقتصاد در آخر دوره وزارت همتی چه عملکردی در عرصه مولدسازی برجا خواهد گذاشت.

انتهای مطلب/