مهدی عبقری، عضو هیئت موسس انجمن موبایل ایران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی راسخ به بررسی شرایط واردات مسافری آیفون از اواخر آبان پرداخت. او گفت واردات رسمی آیفونهای مدل ۱۳ به بعد، بهویژه آیفون ۱۶، بهصورت تجاری آغاز نشده است. گمرک از اواخر آبان اعلام کرد هر مسافر میتواند بر پایه قانون یک دستگاه گوشی در سال به داخل بیاورد و ثبت نماید، اما این روال با چالشهایی روبرو شده است.
عبقری به سوءاستفاده از پاسپورتهای مسافران برای ثبت تلفنهای قاچاق اشاره کرد. به نظر میرسد برخی افراد دسترسی به سامانههای مرتبط داشته و پاسپورتها را خریداری کردهاند تا تلفنها بهصورت غیرقانونی ثبت شوند. این پدیده بهویژه در سالنهای گمرکی مشهود است، جایی که نظارت کافی بر ثبت اولیه وجود ندارد.
او افزود محدودیتهای وارداتی قبلی مانع سوءاستفادهها بود، اما با برداشتن این محدودیتها تخلفات مجددا افزایش یافته است. ما شاهد خرید پاسپورتها با مبالغ مختلف برای ثبت تلفنها هستیم که منجر به تشدید مشکلات شده است. نکته مثبتی که وجود دارد این است که تا کنون امکان رجیستر تلفنهای قاچاق پیشین فراهم نشده است.
عدم شفافیت در محاسبه حقوق ورودی
عبقری روال جاری محاسبه حقوق ورودی در واردات تجاری و مسافری را غیرشفاف توصیف کرد. به گفته او، محاسبه بر پایه نرخهای پلکانی انجام میشود؛ برای مثال برای تلفنهای بالای ۶۰۰ دلار نرخ ۱۵ درصدی و برای بالای ۱۰۰۰ دلار نرخ ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده، اما نحوه اجرای دقیق همچنان مبهم است.
در صورت فعالسازی واردات تجاری انتظار میرود نرخها و محاسبات دگرگون شود، اما ابهامات همچنان باقی مانده است. مسائلی چون محاسبه دوبرابری حقوق ورودی در واردات مسافری و پلههای متفاوت برای تلفنهای بالای ۱۰۰۰ دلار تا کنون شفاف نشدهاند.
گمان کماظهاری قیمت آیفون در گمرک برای پرداخت حقوق کمتر
عبقری به پدیده کماظهاری قیمت آیفون در گمرک اشاره کرد. این اولین بار است که روال پلکانی برای آیفون در نظر گرفته شده و یکی از مشکلات آن اظهار قیمت کمتر از قیمت واقعی در روال مسافری است. به عنوان مثال گوشیای با قیمت نزدیک ۱۰۸۰ دلار را حدود ۹۰۰ دلار اعلام میکنند تا حقوق ورودی کمتری پرداخت کنند.
این کار در روال مسافری اکنون توسط برخی انجام میشود. در حوزه واردات تجاری نیز بازه ۱۰ درصدی برای اظهار قیمت بالاتر یا پایینتر وجود دارد که باعث میشود افراد بهصورت قانونی آیفونهای با قیمت ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دلاری را زیر ۱۰۰۰ دلار اعلام کنند تا مشمول تعرفه کمتر شوند. در نتیجه این فرآیند دچار ابهام جدی است.