به گزارش راسخ، مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اظهار کرد که رکود حاضر در بازار مسکن ناشی از عوامل مختلفی است که مهم‌ترین آن‌ها عدم امنیت مالی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها می‌باشد.
وی افزود که سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار که در برخی شهرها به نزدیک ۵۰ درصد رسیده، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. بیات‌منش تأکید کرد که افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک مسکن می‌تواند منابع مالی مورد نیاز را برای پروژه‌های حمایتی دولت و نهضت ملی مسکن تامین نماید.
به گفته او، تزریق این منابع باعث ادامه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها شده و در نتیجه به فراهم آوردن مسکن برای اقشار مختلف جامعه کمک خواهد کرد. وزارت راه و شهر‌سازی نیز با تمام توان در پی حمایت از بانک مسکن برای تقویت این بانک تخصصی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.
کارشناس مسکن علی فرنام در این باره بیان کرد که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ شاهد اختلافات تصاعدی بین درآمد و قیمت‌ها در ایران بوده‌ایم. در حالی که درآمد‌ها ثابت مانده، قیمت‌ها به طور مداوم افزایش یافته‌اند تحت تأثیر عوامل سوداگری و اندوخته‌گذاری.
فرنام یادآوری کرد که بر اساس آمار‌ها در استان تهران، به ویژه شهر تهران، سهم مستأجران از بازار مسکن بیش از ۵۰ درصد شده است که در مقایسه با استاندارد‌های بین‌المللی حالت غیر‌عادی و نگران‌کننده‌ای برای یک کلان‌شهر محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد که در بسیاری از کشور‌ها پایتخت‌ها و کلان‌شهر‌ها وضعیت بهتری در زمینه استطاعت مسکن دارند و اختلافات کمتری با مناطق روستایی وجود دارد. بر اساس آمار سال ۲۰۲۳ می‌لادی، بسیاری از کلان‌شهر‌های ایران از جمله تهران در رتبه‌های پایین قرار داشته‌اند که نشان‌دهنده چالش‌های جدی در برنامه‌ریزی مسکنی است.
کارشناس مسکن تأکید کرد که برای حل این مشکلات باید دقت بیش‌تری به مسکن اجاره‌ای و تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان شود. این بخش از بازار مسکن علی‌رغم اهمیت بالا، در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها مغفول مانده در حالی که در کشور‌های مختلف جهان یکی از ارکان اصلی سیاست‌های مسکن محسوب می‌شود.