به گزارش خبرنگار اقتصادی، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و چهارم مهرماه از تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ سود بانکی و تأثیر مثبت آن بر سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه خبر داد. وی اعلام کرد که مذاکراتی با رئیس بانک مرکزی و مسئولان بازار سرمایه در جریان است تا راهکار‌های کنترل نرخ منفعت ارائه شود.
وزیر اقتصاد در موضعی دیگر با انتقاد از نرخ سود جاری سی درصدی بیان کرد این دیگر نرخ سود نیست، بلکه فرا‌تر از منفعت است. همتی تأکید کرد که کاهش نرخ منفعت می‌تواند ابزاری مهم برای رشد سرمایه‌گذاری و افزایش انباشت سرمایه باشد.
اثرات کاهش نرخ منفعت بر اقتصاد
همتی معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند تحرک اقتصادی را تقویت نماید. کاهش هزینه تأمین مالی برای فعالان اقتصادی به معنای افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و رشد سرمایه است. این سیاست می‌تواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی منجر شود.
لزوم دقت به تورم و تنش‌های بیرونی
با این حال وزیر اقتصاد هشدار داد که در فرآیند کاهش نرخ سود باید ملاحظات تورمی و تأثیرات تنش‌های بیرونی نیز در نظر گرفته شود. وی گفت آثار ناشی از تنش‌های بیرونی بر تورم و ارتباط آن با نرخ سود، برای جلوگیری از شوک‌های تورمی جدید، باید به دقت بررسی گردد.
این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد دولت در برقراری تعادل بین کاهش نرخ سود بانکی و کنترل تورم است. اگرچه کاهش نرخ سود می‌تواند از رشد اقتصادی حمایت کند، اما سیاست‌گذاری بی‌دقت می‌تواند باعث تشدید فشار‌های تورمی و بی‌ثباتی در بازار‌های مالی گردد.
برخی تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ سود به دلیل نگرانی از تورم اجرا شده‌اند. با این حال، این سیاست‌ها با توجه به نوسانات نظام بانکی و چالش‌های ساختاری اقتصاد، ممکن است اثرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشند.
حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان، بیان کرد که نرخ سود بانکی بالا به دلیل شرایط تورمی خاص کشور اجتناب‌ناپذیر است و کاهش آن باید به مرور زمان و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی انجام شود. وی هشدار داد که کاهش سریع نرخ سود می‌تواند منجر به افزایش تقاضای تسهیلات و رشد نقدینگی شود که خود عامل تورم‌زا است.
سعید سعدوندی، کارشناس پولی و مالی، گفت که نرخ سود بانکی باید در هماهنگی با تورم تعیین گردد. وی تأکید کرد که کاهش مصنوعی نرخ سود بدون اصلاح ساختار‌های اقتصادی می‌تواند مشکلاتی نظیر شکل‌گیری حباب در بازار‌های مالی یا کاهش سپرده‌گذاری بانکی را به دنبال داشته باشد.
مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی، در تحلیلی اظهار داشت که کاهش نرخ سود باید هم‌زمان با سیاست‌های انضباط مالی و افزایش شفافیت در اقتصاد اجرا شود تا از خروج سرمایه از شبکه بانکی جلوگیری گردد.
چالش‌ها و الزامات
اگرچه کاهش نرخ سود بانکی برای تقویت سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه ضروری است، اما به دلیل تورم بالا و ریسک‌های اقتصادی، اجرای این سیاست نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی می‌باشد. کارشناسان معتقدند که نرخ سود تنها یکی از عوامل اثرگذار است و باید در کنار سیاست‌های کلان دیگر تنظیم گردد.
وزارت اقتصاد با تأکید بر کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی رشد اقتصادی، در تلاش است این سیاست را با هماهنگی بانک مرکزی و بازار سرمایه اجرایی نماید. با این حال، موفقیت این برنامه به دقت در طراحی و اجرا و همچنین مدیریت عوامل تورمی و تأثیرات خارجی وابسته است.
به طور کلی، نرخ منفعت باید طوری تعیین شود که از یک سو سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه را ترغیب نماید و از سوی دیگر از کنترل تورم حمایت کند. برخی اقتصاددانان معتقدند که کاهش شتاب‌زده نرخ سود، در صورت عدم مدیریت دقیق، می‌تواند به شوک‌های تورمی جدید منجر گردد.