وزیر اقتصاد عبدالناصر همتی برنامه‌ای برای سامانده‌ی بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت بانک‌ها را مطرح کرد که بر اساس آن یک هلدینگ واحد تشکیل می‌شود تا تملک تمام بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی را بر عهده بگیرد.
مقصد این طرح، تجمیع کلیه بنگاه‌ها به منظور رفع مشکلات ناشی از بنگاه‌داری در نظام بانکی و واگذاری تدریجی آن‌ها در قالب یک هلدینگ واحد به بازار بورس است. همتی اظهار داشت که سال آینده زمان آغاز فرآیند واگذاری این بنگاه‌ها خواهد بود.
از سال ۱۳۹۳ تاکنون راه‌حل‌های مختلفی برای واگذاری بنگاه‌ها تدوین شده بود، اما به دلیل اجرا ناکافی نتیجه ملموسی حاصل نگردید. نظر همتی بر این است که به جای واگذاری جداگانه هر بنگاه، همه آن‌ها در یک هلدینگ بزرگ گرد هم‌آمده شوند تا قابلیت ارایه در بازار بورس را پیدا کنند.
این روش می‌تواند فرآیند واگذاری را سازمان‌یافته‌تر و کارآمد‌تر نموده و به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر شود. همچنین با کاهش وابستگی بانک‌ها به مالکیت بنگاه‌ها، آن‌ها می‌توانند تمرکز بیش‌تری بر ماموریت‌های اصلی خود داشته باشند و منابع مالی را بهتر مدیریت کنند.
چالش‌های موجود در بنگاه‌داری شامل ناهمهنگی در کارکرد بنگاه‌ها، تداخل مسئولیت‌های نظارتی که بر عهده بانک‌ها سپرده شده و ضعف رقابتی ناشی از تخصیص زمان و منبع به مدیریت بنگاه‌ها می‌باشد. تشکیل هلدینگ بزرگ به عنوان راهکاری نوآورانه می‌تواند اثرات مثبتی بر افزایش کارایی، شفافیت و توان مالی بانک‌ها داشته باشد.
با این حال، محقق شدن این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌های حمایتی و نظارت مؤثر است تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شده و پایه محکمی برای بازار بورس کشور فراهم آید.