به گزارش راسخ، هیئت وزیران آیین‌نامه جدیدی در خصوص بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم را برای گسترش و تسهیل احداث ظرفیت ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر تصویب کرد.
بر پایه این مصوبه، وزارت نیرو موظف است ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه (۴ آذرماه ۱۴۰۳) مناطق مستعد برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به وزارت جهاد کشاورزی معارفه کند و خواست واگذاری و تحول کاربری زمین مورد نیاز را به دبیرخانه‌های کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون نگه‌داری کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در استان‌ها ارسال نماید.
وزارت نیرو همچنین موظف شده معیار و استاندارد‌های تجهیزات مورد نیاز را با مراعات برتری تامین از داخل، حداکثر تا دو هفته پس از ابلاغ تعیین و برای بارگذاری در سامانه سازمان گسترش تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت بفرستد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سازوکار ثبت خواست تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تا سقف ۳۰ هزار مگاوات به‌گونه‌ای تنظیم کند که ثبت خواست با برتری (با کم‌ترین زمان و برپایه نظر و مسئولیت وزارت نیرو و خارج از تعهدات وزارت صمت) انجام پذیرد.
بانک مرکزی موظف شده مطابق بسته فراهم ماده ۸ این آیین‌نامه، نسبت به فراهم آوردن ارز مورد نیاز متقاضیان با برتری اقدام کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است با همکاری بانک مرکزی، فرآیند منفعت‌گیری از ظرفیت خطوط اعتباری مالی خارجی (فاینانس) فعال را جهت تأمین مالی طرح‌های این آیین‌نامه به می‌زان ۵ میلیارد دلار اجرایی نماید.
برای مشاهده متن کامل این آیین‌نامه می‌توانید به لینک مربوطه مراجعه کنید.
این آیین‌نامه شامل هشت ماده و چند تبصره است که کلیه مراحل احداث، مجوزده‌ی، تأمین مالی و تامین تجهیزات برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تا سقف ۳۰ هزار مگاوات پوشش می‌دهد.
ماده ۱ این آیین‌نامه وظیفه شناسایی و معرفی مناطق مستعد را بر عهده وزارت نیرو گذاشته و موظف کرده است تا با همکاری سازمان‌های مربوطه، بانک اطلاعاتی زمین‌های مناسب را تدوین نماید.
ماده ۲ به تسهیل صدور مجوز‌های احداث و عملیات می‌پردازد و الزام می‌کند که کلیه مجوز‌های مورد نیاز در حداکثر ۳۰ روز کاری از تاریخ درخواست کامل، صادر گردد.
ماده ۳ مکانیزم قیمت‌گذاری و خرید برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تشریح کرده و تضمین می‌کند که قرارداد‌ها بر اساس فرمول‌های شفاف و با نرخ‌های تشویقی بسته‌بندی شوند.
ماده ۴ الزامات محتوای داخلی و اولویت خرید از تولیدکنندگان داخلی را تشریح کرده و وزارت نیرو را موظف می‌سازد تا فهرست تجهیزات با اولویت تولید داخلی را اعلام نماید.
ماده ۵ به تخصیص ارز و تسهیلات ارزی برای واردات تجهیزات غیر‌قابل تولید داخلی می‌پردازد و بانک مرکزی را موظف می‌سازد تا سقف ۵ میلیارد دلار خطوط اعتباری را فعال سازد.
ماده ۶ مکانیزم‌های تضمین بازگشت سرمایه و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تدوین کرده و صندوق توسعه ملی را موظف می‌سازد تا ابزار‌های تضمینی را فراهم آورد.
ماده ۷ وظایف نظارتی و گزارش‌دهی دوره‌ای را بر عهده وزارت نیرو و سازمان تجدیدپذیر انرژی و نیرومند ایران (ساتبا) قرار داده است.
ماده ۸ به زمان‌بندی اجرا و مراحل پیاده‌سازی می‌پردازد و موظف می‌سازد که اولین فاز ۵ هزار مگاواتی در سال ۱۴۰۴ عملیاتی گردد.
وزیر نیرو در جلسه هیئت وزیران تأکید کرد که این آیین‌نامه موانع قبلی را از بین برده و مسیر احداث گسترده نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و بیومس را هموار می‌سازد.
رئیس سازمان تجدیدپذیر انرژی و نیرومند ایران نیز اعلام کرد که تا پایان برنامه هفتم توسعه، سهم تجدیدپذیر‌ها در سبد برق کشور به ۱۵ درصد برسد.