[ad_1]
به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در حالی دیروز(سهشنبه) قسمت نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرد که بر پایه اطلاعات حاضر در قسمت فراهم مالی و داخلی قسمت اول لایحه سال آینده، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده است بر پایه الگوی اعلامی خزانهداری کل سرزمین، سازمان برنامه و بودجه سرزمین و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) همه دارندگان حقوقی اوراق مذکور را اعم از بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای با درآمد ثابت را برای خزانهداری کل سرزمین، سازمان برنامه و بودجه سرزمین و بانک مرکزی فراهم کند.
این چنین سازمان برنامه و بودجه سرزمین به اعضای شورای عالی بورس اضافه میشود.
در لایحه بودجه نیز آمده کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه سرزمین و رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار کردن اوراق این قانون نظارت کنند.
نحوه تعیین نرخ سود اسمی و مؤثر اوراق مذکور و نرخ نگه داری قوت خرید اسناد خزانه اسلامی با مراعات موازین شرعی توسط این کمیته تعیین میشود.
علاوه بر موارد حرف های شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی، نهاد سپردهگذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک مرکزی را تشکیل و امکان اتصال آن به شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه را فراهم کند.
کارگزاریهای دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز شرایط اتاق پایاپای این نهاد مجاز به عضویت در این اتاق بوده و امکان تسویه معامله های همزمان از طریق دو نهاد سپردهگذاری را دارا می باشند. اوراق ضمان دولتی نوشته جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت از زمان سررسید در این نهاد مورد خرید وفروش قرار گرفته و یا با سررسید تازه مطابق شرایط صدور اوراق جانشین میشود.
بر پایه این گزارش، شرکتهای دولتی مجازند با مراعات قوانین و مقررات بازار اندوخته نسبت به انتشار کردن اوراق بهادار در این نهاد و یا اوراق بهادار کالایی در اتاق پایاپای بورسهای کالایی عمل کنند.
شورای عالی بورس مکلف است دستورالعمل تشکیل نهاد سپردهگذاری اوراق دولتی در بانک مرکزی با سبدگردانی خزانهداری کل سرزمین به نحوی که با دیگر شرکتهای سپردهگذاری مرکزی بهصورت روزانه تسویه اوراق بهادار را انجام دهد، حداکثر ظرف دو ماه تصویب و ابلاغ کند.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار
[ad_2]
منبع