برنامه هفتم گسترش و احکام بودجه ای موثر بر اقتصادکلان_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۵ زیرفصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند در تاریخ ۴/۴/ ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه وقتی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ ابلاغ شده است.

برنامه هفتم گسترش از با اهمیت ترین برنامه‌های پنج‌ساله گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که به منظور دستیابی به اهداف کلان سرزمین تدوین شده است. این برنامه بعد از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرزمین، با مقصد از بین بردن کاستی‌های قبل و برنامه‌ریزی برای آینده تدوین می‌گردد. یکی از محورهای اساسی برنامه هفتم گسترش، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی است که با دقت به شرایط اقتصادی جاری سرزمین، از اهمیت اختصاصی‌ای برخوردار است.
با بازدید مواد قانون بـرنـامـه پنج ساله هـفتـم پیشرفت می توان هزار و سیصدوپانزده حکم احصا کرد. بازدید ساختار این احکام و شناسایی دستگاه های اجرایی هر حکم مقصد مهم این گزارش است.

اهداف مهم اصلاح ساختار بودجه

شفافیت و جواب‌گویی: یکی از اهداف عمده اصلاح ساختار بودجه، افزایش شفافیت در فرآیند بودجه‌ریزی و اجرایی است. این کار می‌تواند جهت افزایش مطمعن عمومی و بهبود کارکرد دستگاه‌های اجرایی شود.

کارآیی و اثربخشی: اصلاح ساختار بودجه باید بر تحقق کارآیی و اثربخشی منبع های مالی پافشاری داشته باشد. در این راستا، نظام بودجه‌ریزی باید به طوری طراحی شود که تخصیص منبع های به برتری‌های واقعی سرزمین صورت گیرد.

ترقی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر کارکرد: تحول تمرکز از بودجه‌ریزی خطی به بودجه‌ریزی مبتنی بر نتایج و کارکرد، از اهداف دیگر این برنامه است که می‌تواند جهت بهبودی در تخصیص منبع های و افزایش کارآیی در اجرای برنامه‌های دولتی شود.

افت وابستگی به نفت: افت وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تحکیم پایه‌های مالیاتی و درآمدهای پایدار، از دیگر برتری‌های این برنامه است.

به گزارش تسنیم، در جدول زیر ساختار کلی قانون برنامه هفتم با دسته بندی فصول بر مبنای رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی،  اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی درکنار اصلاح صندوقهای بازنشستگی و… قابل مشاهده است.

ملزوم به یاداوری است که برنامه هفتم گسترش ۲۷ فصل مجزا دارد که فصول زیر بر ساختار اقتصادکلان سرزمین تاثییر بیشتری خواهند داشت.

 اگر  ساختار قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت بازدید شکلی شود، انواع احکام تفکیک شده و احکام از منظر ویژگی هایی همچون زمان بندی، تکلیفی یا ارشادی بودن، داشتن بار مالی و درجه اهمیت (اثرگذاری بر چالش های مهم سرزمین و الزام اجرا) و درنهایت دستگاه مسئول و کمیسیون مرتبط در مجلس، احصا میشود.

بر همین مبنا با دقت به اهمیت تفکیک اشاره شده درمورد احکام در ادامه پراکندگی انواع گوناگون احکام برنامه هفتم در فصول گوناگون قابل برای ۶ فصل دارای اهمیت زیاد تر در فضای اقتصاد کلان مشاهده است.

به گزارش تسنیم، کارشناسان اعتقاد دارند، برنامه هفتم گسترش و اصلاحات ساختاری در نظام بودجه، گامی اساسی در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی است.

این اصلاحات می‌تواند عرصه‌ساز بهبود منفعت‌وری و کارآیی نظام اقتصادی و افزایش مطمعن عمومی نسبت به دولت گردد.

در ادامه با اهمیت ترین احکام مرتبط با اصلاح بودجه نیز قابل مشاهده است.

تحکیم نظم مالی: تعیین ضوابط و چهارچوب‌های منظم برای تخصیص و مصرف منبع های مالی به منظور جلوگیری از هرگونه انحراف مالی و افزایش کنترل‌های داخلی. گسترش زیرساخت‌های فناورانه: منفعت‌گیری از فناوری‌های نوین برای بهبود نظام اطلاعاتی بودجه و مدیریت منبع های مالی.

ترقی سیستم‌های نظارت و حسابرسی: تحکیم سیستم‌های نظارتی و حسابرسی جدا گانه برای افزایش شفافیت و افت فساد مالی.

تشکیل بانک اطلاعاتی مالی جامع: تشکیل و به‌روزرسانی مستمر یک بانک اطلاعاتی جامع برای رصد و تحلیل دقیق‌تر حالت مالی دولت و دستگاه‌های اجرایی.

انتهای مطلب/