تایید یا رد اطلاعات سامانه های مالیاتی توسط ادارات مالیاتی_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدهادی سبحانیان؛ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی سرزمین با اشاره به پیشینه الزام صدور این بخشنامه، اظهار کرد: تا پیش از صدور این بخشنامه طرف اول یا ثبت کننده اطلاعات در ثبت اطلاعاتی از قبیل فاکتور خرید و فروش خدمت یا کالا در سامانه‌های مالیاتی همانند سامانه صورت معامله های فصلی و سامانه ثبت بارنامه می‌توانست با ثبت فاکتور یا بارنامه‌های جعلی برای طرف دوم آثار مالیاتی تشکیل نماید و تا امروز بار اثبات عدم صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های مالیاتی بر دوش طرف دوم بوده است.

او همین طور گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها به این ترتیب می بود که ممیز مالیاتی به سراغ طرف دوم رفته و از وی خواستار اراعه سندی دال بر عدم صحت اطلاعات حاضر در سامانه‌های مالیاتی می‌شد. در نتیجه این نقص فرایندی، اشخاص حقیقی و حقوقی تعداد بسیاری به ناحق مورد مطالبه مالیات قرار می‌گرفتند.

سبحانیان با گفتن این که این قضیه جهت تضییع حق تعداد بسیاری از فعالان اقتصادی شده و زیان و زیان قابل توجهی را به آنها تحمیل کرده می بود، تصریح کرد: در یکی از پرونده‌های مرتبط، برای یک شرکت فولادی دو هزار و ۶۵۰ بارنامه دروغین در سامانه بارنامه به ثبت رسیده است که به علت نقصان در فرایند رسیدگی مالیاتی موجبات توقف فعالیت‌های عادی شرکت مذکور تا تعیین تکلیف پرونده‌های تشکیل شده برای آن شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کل سرزمین از صدور بخشنامه‌ای در راستای احقاق حقوق مؤدیان و به منظور از بین بردن این نقیصه خبر داد و افزود: رویه رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی اصلاح شده و بار اثبات تائید یا رد صحت اطلاعات مندرج در سامانه‌های مالیاتی بر مسئولیت ادارات کل امور مالیاتی است.

گفتنی است بر پایه این بخشنامه، اقلام اطلاعاتی در کارپوشه مالیاتی طرف دوم منعکس و امکان ثبت عکس العمل به صحت و سقم اطلاعات و اطلاعیه‌ها برای طرف دوم فراهم شده و از طریق پیامک به وی خبر‌رسانی می‌شود. در صورت عدم تائید طرف دوم، معاونت فناوری‌های مالیاتی می‌بایست با ارسال پیامک به طرف اول، عواقب قانونی اراعه گزارش خلاف واقع به سازمان امور مالیاتی را به طرف اول و طرف دوم ابلاغ کند.

این چنین در صورتی که پرونده در مرحله رسیدگی و صدور برگ تشخیص باشد و طرف دوم ادعای عدم انتساب اطلاعات یا اطلاعیه‌ها به خود را ثبت کرده باشد، چنانچه هیچ‌گونه اسناد مثبته‌ای بدست نیاید، اداره امور مالیاتی طرف دوم امکان قانونی اعمال اطلاعات و اطلاعیه‌های یاد شده را در رسیدگی به پرونده طرف دوم نخواهد داشت.

انتهای مطلب/