افت رتبه اعتباری شرکت ها با از بین بردن ضمانت ارزی کمتر از ۳۰ درصد_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا قاسم پور مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، در بازدید وزیر اقتصاد از این شرکت او گفت: نزدیک به یک سال قبل جلسه ای با وجود وزیر اقتصاد راه اندازی شد. در این بازه وقتی بعد از آن پیگیری امور از سوی وزارت اقتصاد در ربط با رهنمودها انجام شد. نزدیک به ۶ جلسه با وجود وزیر انجام شد تا نوشته اعتبارسنجی را به نتیجه برسانیم.
او گفت: ریل گذاری خوبی در حوزه اعتبارسنجی صورت گرفت. همکاری خوبی با بانک مرکزی در رابطه پایگاه داده و اعتبارسنجی شکل گرفت. ما با تاخیر ۲۰۰ ساله این کار را اغاز کردیم. از ابتدای ۱۹۰۰ اولین قوانین اعتبارسنجی نقل شد. در نهایت در سال ۲۰۰ صنعت بیمه داخل حوزه اعتبارسنجی شد که آنها بزرگترین مصرف کننده این حوزه می باشند. در سرزمین ما از سال ۱۳۸۵ شرکت اعتبارسنجی ایران تشکیل شد. از همان سال‌ها کار مدل‌سازی اغاز شد و در سال ۸۸ آیینامه تعیین اعتبار صادر شد. در سال ۱۳۹۵ اولین مدل اراعه شد و از آن زمان کار اعتبارسنجی در بانک ها اغاز شد.
در سال ۹۸ آیین نامه جدیدی نوشته و در کل ۲۳ تامین کننده برای پایگاه داده در نظر گرفته شد. از وقتی که ما کار خود را در یک سال تازه اغاز کردیم، در سال ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدیم که مدل سال ۱۳۹۵ تنها برای ۳۰ درصد اشخاص اعتبار اراعه می‌داد چرا که کلا ۱۸ تامین کننده اطلاعات داشت و در نهایت دقت آن نزدیک به ۷۰ درصد می بود. برای حل این دو مشکل تلاش شد تا از راه حلهایی تازه همانند هوش مصنوعی و داده‌های تازه منفعت گیری کنیم. داده‌های خرید اینترنتی، سابقه قبوض، محکومیت‌های مالی، داده‌ها شبکه های اجتماعی و داده‌های اقتصاد کلان مورد دقت قرار گرفت.
مدیر شرکت اعتبارسنجی ایران او گفت: بر پایه این داده‌های تازه ۲۴۸ شاخص اطلاعاتی برای بازدید اعتبار اشخاص حقیقی مورد نظر قرار گرفت و مدل جدیدی طراحی شد. شاخص‌های گمرک، مالیات، ورشکستگی، درآمدها و شاخص‌های مربوط به فروش اقتصادی از جمله این موارد تازه می باشند. تلاش کردیم تا اطلاعات را جمع آوری کنیم. از ۲۴۸ قلم، ۱۳۵ قلم را جمع‌آوری کردیم. از این مقدار در نهایت به ۷۰ قلم برای نهایی سازی رسیدیم چرا که برخی اقلام قابل اتکا نبودند.

کار پایگاه داده‌ای سرزمین را اغاز کردیم و بر این مبنا این پایگاه به نقطه قابل قبولی رسیده است. همه بانک‌ها از این شرکت گزارش اعتباری دریافت می‌کنند. برخی سامانه‌ها به طور وب سرویس به شرکت متصل می باشند که سامانه های بانک مرکزی و سازمان مالیاتی از جمله این موارد می باشند. توافق نامه ای را نیز از بیمه مرکزی دریافت کردیم. قرار است که مدل اعتبارسنجی اشخاص رو برای بیمه نهایی کنیم. پلتفرم‌های فروش قسطی نیز در حال منفعت گیری از داده و اراعه اطلاعات به پایگاه داده می باشند.

ایران چهلمین سرزمین با پوشش ۱۰۰ درصدی اعتبارسنجی اشخاص

قاسم پور اظهار کرد: به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم با دقت به پایگاه داده جاری کار اعتبارسنجی را برای اشخاص در سرزمین انجام دهیم. بر پایه مدل تازه، پوشش جمعیتی از ۳۲ درصد به ۱۰۰ درصد رسیده است. در نتیجه همه اشخاصی که به سن قانونی رسیده‌اند می‌توانند از این گزارش منفعت گیری کنند. بر پایه گزارش بانک جهانی ما چهلمین کشوری هستیم که به این سطح از پوشش رسیدیم و این کار با توان کارشناسان داخلی انجام شد.

دقت از ۷۶ به ۸۹ رسیده است. برخی مدل‌های برتر در دنیا این دقت به ۹۶ درصد رسیده است و امیدوار هستیم در مدل‌های بعدی بتوانیم دقت را به این عدد نزدیک کنیم. برای توزیع اعتباری ۱.۵ میلیون شخصی که مورد بازدید قرار گرفت. مدل تازه را در ۴ بانک به طور پایلوت اجرا کردیم. در گزارش اراعه شده دلایل مهم افت یا افزایش امتیاز توضیح داده می‌شود و در صفحات بعدی شرح مفصل اراعه می‌شود. مدل دوم افرادی می باشند که گزارش آنها از طریق اشخاص جانشین صادر می‌شد. در خصوص ضامنین این گزارش تهیه می‌شود.
افت رتبه اعتباری شرکت‌ها با از بین بردن ضمانت ارزی کمتر از ۳۰ درصد

او همین طور گفت: برخی اشخاص امکان پذیر از نظر خطوط قرمز امیتاز کسب کنند. به طور مثال اگر فردی در زمان اخذ گزارش معوقات بانکی داشته باشد یا از بین بردن تعهدی ارزی کمتر از ۳۰ درصد تبدیل ثبت پایین‌ترین امتیاز خواهد شد.

پیش‌بینی اراعه پنج گزارش اعتباری در سال برای هر ایرانی

مدیر عامل شرکت اعتبارسنجی ایران در خصوص کاربردهای اعتبارسنجی او گفت: این عمل نه تنها در تسهیلات بانکی بلکه در حوزه بیمه، کسب و کار ها و … نیز کاربرد دارد. مدل اعتبارسنجی اشخاص حقیقی در چند هفته آینده و مدل اشخاص حقوقی در چند ماه آینده اراعه خواهد شد. در ادامه فعالیت‌ها می‌توان مدلی اراعه کرد که اشخاص نتوانند بیشتر از اعتبار خود چک صادر کنند و به این ترتیب جلوی برگشت چک‌ها گرفته می‌شود.

پیش‌بینی ما این است که بتوانیم برای هر ایرانی تا پنج گزارش در سال اراعه کنیم اما این عدد در این شرایط کمتر از یک گزارش برای هر نفر است. در سال ۹۹، ۹۰ درصد فروش ما مربوط به حوزه بانک می بود اما امروز سهم دیگر کسب و کار ها به ۲۲ درصد رسیده است.

انتهای مطلب/