اخطارهای ۱۰گانه گمرک به انبارهای عمومی_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن جلواتی معاون گسترش مدیریت و حمایتگمرک در خصوص تمدید قرارداد تشکیل پلمپ الکترونیک و فراخوان انجام شده او گفت: چهار شرکت برای این منظور در مناقصه شرکت کردند که دو شرکت شرایط ملزوم را نداشتند. از بین دو شرکت دارای شرایط، یک شرکت در همدان و یک شرکت دیگر در ابهر عمل کردند. یکی از شرکت‌ها خبرداد که من تنها تشکیل می‌کنم و توزیع و نصب را انجام نمی‌دهم. اما شرکت دیگر اظهار کرده است که کار حمل تا گمرکات سرزمین و نصب آن را نیز انجام می‌دهد. این شرکت با دقت به شرایط برنده شده و این نوشته به خبر شرکت رسیده است.

ماجرای تمدید قرارداد تشکیل پلمپ و قرارداد انبارهای عمومی

به منظور آنکه اندوخته‌گذاری علتداشته باشد نمی‌توان به طور مثال قرارداد یک‌ساله در این عرصه بست. به طور مثال برای تشکیل پلمپ باید قالب‌هایی با استاندارد گمرک توسط تولیدکننده تهیه شود. اگر قرارداد یک‌ساله باشد دیگر علتندارد که تولیدکننده‌ای بخواهد نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان برای قالب پلمپ هزینه کند. حداکثر وقتی که برای انعقاد قراردادها در آیین‌نامه گمرک در نظر گرفته شده سه‌ساله است.

گمرک تنها صلاحیت و نظارت بر اجرای فرآیند پلمپ از تشکیل تا نصب را انجام می‌دهد. این نوشته نیز مطابق یک آیین‌نامه اشکار صورت می‌گیرد. در نتیجه گمرک هیچ‌گونه درآمدی در این فرآیند ندارد. سازمان حمایتاز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا وزارت صمت نرخ پلمپ‌ها را تعیین می‌کنند.

یک شرط تمدید قرارداد، دریافت نرخ‌نامه رسمی تعرفه‌ها از ستاد تنظیم بازار می بود

وی در جواب به سوالی در رابطه تعرفه انبارهای عمومی که تا پیش از آن توسط خود شرکت انبارهای عمومی انجام می‌شد و قرار است امسال برای اولین بار تعرفه‌گذاری توسط وزارت صمت صورت بگیرد، او گفت: اکنون به سمت سیستمی کردن و چارچوب‌مند کردن عمل های پیش می‌رویم. در متن قرارداد با مجموعه انبارهای عمومی آورده شده که باید نرخ‌نامه را از مرجع مجوز دهنده بگیرند.

در مرحله سپس باید این نرخ‌نامه را در معرض دید مراجعین قرار دهند تا امکان نظارت زیاد تر فراهم شود. باید شفافیت در این عرصه تشکیل شود و اگر مغایرتی به وجود بیاید، اخطار می‌دهیم و رقم اضافه دریافت شده نیز باید به صاحب تجارت بازگردانده شود.

 به مابه‌التفاوت تعرفه‌های انبارداری رسیدگی می‌شود

وی در جواب به سوالی مورد تاخیر پیش آمده در دریافت نرخ‌نامه انبارهای عمومی برای سال جاری او گفت: در هر وقتی که نرخ‌نامه از سوی وزارت صمت تعیین شود، انبارهای عمومی موظف به اجرای آن می باشند. اگر نرخ‌ها بالاتر از رقم تعیین شده از سوی وزارت صمت باشد، باید نرخ‌های خود را تعدیل کنند. به طور مثال اگر نرخ تعیین شده ۱۰۰ واحد باشد و انبارهای عمومی ۲۰۰ واحد را از فعالان اقتصادی دریافت کرده باشد، باید مابه‌التفاوت را به افراد بازگردانند.

 بیشتر از ۱۰ اخطار به شرکت انبارهای عمومی صادر شد

چندین بار در سال جاری و سال‌های قبل به مجموعه انبارهای عمومی اخطار داده شده است. در سال ۱۴۰۳ بیشتر از ۱۰ اخطار به علت عدم مراعات مفاد گوناگون قرارداد بین گمرک و مجموعه انبارهای عمومی به این مجموعه داده شده است. با اهمیت ترین نوشته مورد اخطار قرار گرفته نیز مربوط به نرخ‌های تعیین شده است. به این مجموعه اصرار شده است که نباید جای کارفرما (گمرک ایران) و پیمانکار (انبارهای عمومی) تحول کند و پیمانکار باید به تعهدات خود عمل کند.

به نظر می‌رسید که فکر آن‌ها این می بود که گمرک باید از تصمیمات مجموعه انبارهای عمومی پیروی کند. در نتیجه ما محکم بر روی نظر خودمان ایستاده‌ایم.

سود واریزی از طرف انبارهای عمومی به خزانه فقط ۲۰ میلیارد تومان می بود

وی در خصوص انتفاع گمرک از محل اجاره املاک و اموال در ربط با مجموعه انبارهای عمومی او گفت: رویه معمول این است که قیمت مکان‌هایی که در اختیار انبارهای عمومی قرار می‌دهیم توسط تیم کارشناسی سه‌نفره تعیین و از مجموعه انبارهای عمومی دریافت می‌شود. رقم وصولی از این محل به حساب خزانه واریز می‌شود. درآمد از این محل در سال قبل (۱۴۰۲) نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم، رقم پایینی است و به همین علت در حال ساماندهی و پیگیری هستیم تا قیمت را به طور واقعی تعیین کنیم.

انتهای مطلب/