ریزش قیمت اخزا/ بحران سود۳۶درصد اوراق و هشدارتداوم نزول بورس_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از  ابهاماتی که به نظر می رسد این روز ها حالت بازار اندوخته را تحت تاثییر قرار داده، افزایش نرخ بازدهی اوراق اخزا در بازار معامله های ثانویه است.  سقف میانگین نرخ اخزا به عدد ۳۶.۴‌درصد رسید و بعد از آن با طی کردن روندی نزولی در ۸خرداد به کانال ۳۴‌درصد برگشت. احتمالا با اهمیت ترین تاثییر این افزایش‌‌‌ها مثبت شدن نرخ منفعت‌‌ حقیقی بدون ریسک برای اولین بار در این چند سال باشد.

اراعه سنگین اوراق از سوی پیمانکاران غیر دولتی و ضعف سنگین طرف تقاضا

برخی کارشناسان اعتقاد دارند، در هفته‌‌‌های تازه با بازگشایی نماد اوراق اخزای تخصیص‌‌‌یافته به پیمانکاران در آخر سال قبل، دارندگان این اوراق به جهت تامین نقدینگی موردنیاز خود عمل به فروش سنگین این اوراق در بازار ثانویه فرابورس کردند که با ضعف  سمت خرید و نیز با عدم‌وجود پرقدرت نهادی همانند بانک مرکزی به گفتن خریدار در بازار اوراق دولتی، قیمت این اوراق افت یافت که متعاقبا به معنی افزایش متوسط نرخ بازده تا سررسید یا همان YTM است.

در همین جهت دلبری کارشناس بازار اندوخته، اوراق دولتی را بدون بازارگردان دانست و او گفت: هیچ یک از شخصیت‌های حقوقی قادر به امضای قرارداد بازخرید نیستند، به این علت این نوشته به گفتن ریسکی برداشت می‌شود که علتکاهش نقدشوندگی اوراق‌ اخزا خواهد شد.

سازوکار معامله های ثانویه اخزا

اسناد خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اسلامی دارای ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعضاً منحصربه‌فردی است. سررسید این دسته از اوراق در یک بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی یک تا نهایتاً سه‌ساله است. زیاد تر سررسیدهای این اوراق در بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ۴، ۱۳، ۲۶ و ۵۲ هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می باشند. بازپرداخت این اوراق در تاریخ سررسید توسط  خزانه داری سرزمین ضمانت شده و درجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اهمیت این کار در رده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ممتاز دولت بوده و با رده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پرداخت حقوق کارمندان دولت برابری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. این اوراق سودهای بین‌دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ندارد و بازدهی که نصیب افراد خواهد شد از تفاوت قیمت خرید و قیمت اسمی در زمان سررسید حاصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت اسمی این اوراق معادل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که در زمان انتشار کردن اوراق، قیمت قدری پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از این مقدار خواهد می بود. یقیناً این اوراق معامله های ثانویه دارند و هر مقدار که به زمان سررسید نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شوند، قیمت آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز به قیمت اسمی نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد. تنها ریسکی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان برای اسناد خزانه اسلامی متصور می بود، ریسک ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی است.

اوراق خزانه اسلامی دارای سود دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیستند و بازدهی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از تفاوت بین قیمت خرید و قیمت سررسید حاصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. برای محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مقدار بازدهی اسناد خزانه اسلامی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زیر منفعت گیری کرد. دراین‌رابطه F برابر با قیمت در زمان سررسید، P برابر با قیمت در زمان حال، T برابر با تعداد روزهای سال (۳۶۵) و N برابر تعداد روزهای باقی­مانده تا سررسید است. این بازدهی عمدتاً نسبت به نرخ سود بانکی از حالت مطلوب­تری برخوردار است.

سازوکار افزایش نرخ بازده اخزا همزمان با افت جدی تقاضا

همانطور که اشاره شد، عدم وجود تقاضا و فروش نرفتن اوراق اخزای انتشار شده یکی از چالش های جدی حوزه پولی و مالی در این روز ها است. همین امر جهت شده تا قیمت این اوراق پایین بیاید یا به بیانی دیگر سود یا بازدهی آنها رشد کند.

 اتفاقی که هم در بازار اولیه اراعه این اوراق و هم در بازار ثانویه به علت عدم وجود تقاضا برای آن ها رخ داده است و تبدیل افت قیمت این اوراق و افزایش بازدهی  آن ها شده است.

در ادامه نمودار مربوط به تغییرات نرخ بازده تا سررسید اخزا و قیمت انتشار کردن اوراق بدهی اقبل مشاهده است.

روال معکوس شاخص کل بورس و نرخ سود اخزا

گفتنی است افزایش نرخ بازدهی این اوراق، یکی از عواملی است که بر دیگر بازار های موازی همچون بازار سهام  تاثییر منفی دارد و از جذابیت های این بازارها می کاهد. همانطور که تعداد بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل مهم ریزش بازار اندوخته در این روز ها را افزایش نرخ سود اوراق اخزا گفتن می کنند. 

این چنین دیگر تاییدی بر ادعای بالا ، رشد شاخص کل به واسطه ی افت نرخ سود این اوراق است که هفته ی قبل در بازار سهام ناظر آن بودیم و شاخص کل به جستوجو افت میانگین نرخ سود اوراق اخزا از نقطه حداکثری ۳۷ درصد به نزدیک به ۳۳ درصد، توانست کندل های صعودی را به ثبت رساند.

رشد بی سابقه نرخ سود اوراق اخزا و پالس رکود عمیق در بازارها

اما به طور کلی بازدید روال معامله های در بازار بدهی نشان میدهد، نرخ سود این اوراق در هفته های تازه به طور میانگین به  ۳۶ درصد رسیده است ( یقیناً در برخی از این اوراق ناظر بازدهی بالاتری هستیم)، اتفاقی که در سال های قبل ناظر آن نبوده ایم و یک رکورد غیر قابل انتظار ثبت شده که میتواند نشان دهنده پالسهای عمیق رکوردی در حوزه مالی سرزمین باشد. 

افزایش نرخ بازدهی اوراق، طبیعتا آثار رکودی در اقتصاد خواهد گذاشت و می تواند انگیزه ی تعداد بسیاری از اندوخته گذاران را از ورود به فعالیت های مولد افت دهد. اتفاقی که  به نظر می رسد روسای اسبق بانک مرکزی برای مهار تورم نا متعارفی که از سال ۱۳۹۶ شکل گرفته، چندان تمایلی برای تن دادن به آن نداشتند.

این در حالی است که گویا تداوم تورم های بالای ۴۰ درصدی و عزم سیاست گذار پولی برای کشاندن این نرخ به کانال ۳۰ درصد، منجر شده تا بانک مرکزی ریسک ورود به فضای رکودی و این چنین افت جذابیت بازاری همچون بازار اندوخته را بپذیرد.

تشدید خروج پول از بازار بورس با افزایش شدید نرخ سود اوراق

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، قیمت تجمیعی ورود یا خروج سهامداران حقیقی از سهام و صندوقهای خرید وفروش پذیر از ابتدای سال جاری نشان میدهد  تا نیمه خرداد ماه نزدیک به ۶ هزار میلیاردتومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است.

در همین زمان نزدیک به ۴ هزار  میلیارد تومان پول حقیقی داخل صندوقهای خرید وفروش پذیر شده است.

این درحالی است که تا نیمه خرداد ماه نرخ بازدهی اوراق نیز به نزدیک به ۳۶ درصد رسیده است.

این نمودار به وضوح نشان میدهد با افزایش شدید نرخ منفعت اوراق ازابتدای سال، مقدار خروج پول از بازار سهام نیز تشدید شده است.

علت  غیبت خریدار حاکمیتی در سمت خریدار اوراق پیمانکاران چیست؟

اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند سیاست گذاران پولی و مالی سرزمین می توانند علاوه بر سیاست های رکودی که برای کنترل تورم جستوجو می کند، هم چنان جذابیت های بازار های موازی را نگه داری کند.

به باور کارشناسان پولی و بانکی، بانک مرکزی یا هر نهاد سیاست گذار دیگر می تواند با وجود فعالانه در بازار خرید و فروش اوراق اخزا همچون یک بازار ساز، شوک سیگنال گیری بازارهای موازی (همچون بورس) را بگیرد و از ارسال شوک های منفی به این بازارها به خصوص بازار معامله های ثانویه سهام، جلوگیری کند.

در واقع نظر این کارشناسان بر این مبنا است که شبیه اتفاقی که در بازار بین بانکی رخ می دهد و بانک مرکزی وجود فعالی دارد و یک کریدور برای نرخ منفعت در این بازار تشکیل می کند، در بازار ثانویه اوراق نیز به گفتن یک بازار ساز باید حضوری موثر داشته  و اجازه ی افزایش نرخ بازدهی اوراق  از سقفی اشکار داده نشود.

به بیانی دیگر بانک مرکزی یا خزانه داری کل سرزمین  می توانند با تزریق پول به بازار این اوراق مکانیزمی طراحی کند که نرخ سود آن ها از سقف مشخصی بالاتر نرود تا هم جذابیت های اوراق و فروش رفتن آن ها به نوعی ضمانت شود و از طرفی حالت بازار سهام مقداری با ارامش تر شود.

اراعه ۲۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق تازه از سوی دولت در یک سال

به گزارش تسنیم،‌ مطابق قانون بودجه سال جاری، دولت ۲۵۴ هزار میلیارد تومان منبع های از محل فروش اوراق مالی اسلامی لحاظ کرده  که در طول سال جاری برای تراز کردن بودجه خود، باید آن را تامین کند. برگزاری حراج اوراق مالی  همانطور که از خرداد ماه اغاز شده است باید کم کم تا هفته های آخر سال ادامه داشته باشد و در طول ده ماه مانده تا آخر سال، حدودا ناظر اراعه ماهیانه  ۲۵ هزار میلیارد تومان  اوراق مالی از جمله اخزا باشیم.

گفتنی است مطابق  روال سنوات قبل، طبق معمول نزدیک به ۶۰تا ۷۰ درصد این اوراق توسط بانک ها و نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد آن ها توسط صندوق های بورسی خریداری می شود. اما مسئله ای که در این روزها با آن روبرو هستیم فروش نرفتن اوراق انتشار شده توسط وزارت اقتصاد وخزانه داری کل سرزمین است به طوری که تا کنون از نزدیک ۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق اراعه شده تنها نزدیک به ۱۰ درصد آن ها فروش رفته است.

انتهای مطلب/