راه اندازی شورای تامین مالی تشکیل با وجود فرزین و خاندوزی_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی نخستین قدم عملی را در عرصه اجرای قانون تامین مالی تشکیل و زیرساخت‌ها با برگزاری نشست شورای ملی تامین مالی برداشت.

در این نشست که با وجود سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق گسترش ملی و دیگر اعضا برگزار شد، دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا، بعد از او گفت و گو و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید؛ مروری بر تکالیف شورای ملی تامین مالی در قانون تامین مالی تشکیل و زیرساخت و معارفه ظرفیت ها و نوآوری‌های قانون تامین مالی تشکیل و زیرساخت از دیگر دستورکارهای نخست این شورا می بود.

ملزوم به ذکر است، قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده که از مواد آن، راه اندازی«شورای ملی تامین مالی» است.

بر پایه این قانون، به منظور گسترش و ترویج الگوهای فراهم مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و راه حلهای فراهم مالی، تحکیم نظارت یکپارچه در فراهم مالی، گسترش دامنه وثایق و تضامین و تحکیم نظام سنجش اعتبار «شورای ملی فراهم مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی راه اندازی می‌شود.

وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه سرزمین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق گسترش ملی از اعضای مهم این شورا می باشند و این چنین یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به گفتن ناظر دیگر در این جلسات وجود خواهند داشت.

ماموریت های این شورا بر پایه قانون عبارت است از؛ تشکیل هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی ‌فراهم مالی در بازارهای پول، اندوخته و بیمه، گسترش الگوهای ‌اندوخته‌گذاری در ‌مطرح‌های تولیدی و زیربنایی، تحکیم نظام سنجش اعتبار با مراعات «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با تکمیل پایگاه ‌داده‌های اعتباری سرزمین، گسترش و ترویج نهادها و ابزارهای ضمانت، گسترش دامنه ‌وثایق ‌قابل‌قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های ملزوم و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار کردن اوراق وثیقه و اوراق ضمانت بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق.

گسترش الگوهای ‌اندوخته‌گذاری در ‌مطرح‌های تولیدی و زیربنایی

بر این مبنا، در قانون پیش بینی شده که در راستای گسترش الگوهای ‌اندوخته‌گذاری در ‌مطرح‌های تولیدی و زیربنایی اقداماتی به این شرح انجام شود: طراحی و تصویب الگوهای نوین ‌فراهم مالی اختصاصی ‌مطرح‌های ‌دستگاه های ‌اجرایی یا ‌مطرح‌های تملک ‌دارایی اندوخته‌ای و ‌مطرح‌های تولیدی و زیربنایی ‌قسمت‌های غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران شراکت مشابه با مخاطره (ریسک) ‌مطرح‌های تولیدی و زیربنایی ‌دستگاه های ‌اجرایی در صورت الزام، شناسایی و عمل قانونی به‌منظوررفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه ‌اندوخته‌گذاری در ‌مطرح‌های تولیدی و زیربنایی یا ‌مطرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منبع های و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهاد های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده های مطرح)، تشویق ‌اندوخته‌گذاری در ‌مطرح‌های مرتبط با ‌فراهم، تصفیه و بازیافت منبع های و کالاها از طریق گسترش قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی قسمت غیردولتی، تهیه و تصویب قراردادهای همسان شراکت قسمت غیردولتی در ‌مطرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با مقصد گسترش و افت مخاطره (ریسک) شراکت با قسمت عمومی، تشویق ‌اندوخته‌گذاری در ‌مطرح‌های اندوخته‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام ‌دستگاه‌های ‌اجرایی ‌ذی‌ربط به ضمانت ‌فراهم ماده اولیه و یا ضمانت خرید محصولات در قالب قراردادهای طویل مدت.

تحکیم نظام سنجش اعتبار

این گزارش می‌افزاید؛ تحکیم نظام سنجش اعتبار با مراعات «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه ‌داده‌های اعتباری سرزمین نیز از سوی شورا باید از این طریق انجام شود: تعیین مراجع ‌فراهم کننده ‌داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری سرزمین و الزام مراجع مزبور به ‌فراهم داده، تعیین نوع، کیفیت و کفایت ‌داده‌های ملزوم برای تکمیل پایگاه ‌داده‌ اعتباری سرزمین، تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری سرزمین و شرکت های اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل‌های ‌اجرائی ملزوم در خصوص نحوه منفعت گیری آنها، قبول اساسنامه و صدور موافقت اصولی ‌تأسیس و مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی و نظارت بر ‌شرکت های اعتبارسنجی از طریق تدوین آیین‌نامه‌های زیر با مراعات بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

بر این مبنا، نحوه ‌تأسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی نظیر مراعات حداقل اندوخته مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و نزدیک به و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و مراعات قالب شرکت سهامی، نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران ‌شرکت های اعتبارسنجی بر پایه مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای، وثاقت و امانت، توانایی تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضائی مؤثر، حفاظت اطلاعات و نگه داری محرمانگی و امنیت ‌داده‌ها، نحوه تبادل اطلاعات بین ‌فراهم کنندگان و پایگاه داده اعتباری سرزمین و این چنین پایگاه مذکور و شرکت های اعتبارسنجی و استفادهکنندگان با مراعات قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری، رتبه بندی سطح فعالیت ‌شرکت های اعتبارسنجی مشابه با سابقه فعالیت، توان تخصصی و برسی و صحت‌سنجی اعتبارسنجی های صورت گرفته، اعمال مقررات انتظامی مشابه با تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی و مدیران آنها در عرصه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم مراعات و نگه داری محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه ای، عدم مراعات مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن نیز بر مسئولیت شورا قرار گرفته است.

تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا همه فعالیت های شرکت اعتبارسنچی، تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد از اندوخته، ادغام شرکت‌های اعتبارسنجی با قبول مجمع عمومی شرکت ها یا انحلال آنها، افت رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت ‌شرکت های اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر پایه معیارهایی از قبیل حالت مالی شرکت بر پایه آخرین صورت‌های مالی، مراعات قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی های صورت گرفته نیز از دیگر ماموریت های شورای تامین مالی است.

گسترش و ترویج نهادها و ابزارهای ضمانت

شورای تامین مالی موظف است گسترش و ترویج نهادها و ابزارهای ضمانت را نیز از طریق صدور مجوز ‌تأسیس و فعالیت ‌صندوق‌های ضمانت غیردولتی، تدوین و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و روشنامه‌های نظارت بر ‌صندوق‌های ضمانت دولتی و غیردولتی و اعمال مقررات انتظامی مشابه با تخلفات صندوق‌های ضمانت و مدیران صندوق به انجام رساند.

مسئولیت تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم همه یا برخی از فعالیت‌ها، سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای ‌هیأت مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد از تعهدات پذیرفته‌شده، ادغام ‌صندوق‌های ضمانت غیردولتی با قبول مجمع عمومی صندوق‌ها یا انحلال آنها، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت ‌صندوق‌های ضمانت غیردولتی را نیز شورای تامین مالی مسئولیت دار است.

بر پایه این قانون، جلسات شورا حداقل ‌یک‌بار در هر ماه راه اندازی می‌شود و دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به‌تصویب شورا می‌رسد.

انتهای مطلب/