بازی برد برد با کانون های وکلا_راسخ

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم – قانون فراهم مالی تشکیل از امروز، ۱۴۰۳.۳.۱ ملزوم الاجرا می شود و «پروانه وکالت» به حکم قانون باید به درگاه ملی مجوزها داخل شود. دی ماه قبل هیئت‌رئیسه محترم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا تشریف آوردند وزارت اقتصاد. در آن جلسه تصمیم داشتم درمورد روابط جامعه اقتصادی و حقوقی سرزمین نکاتی بگویم ولی زیاد تر زمان جلسه به مسائل مالیاتی گذشت، لذا به مناسبت ملزوم الاجرا شدن قانون تازه، نکاتم را این‌جا عرض می‌کنم.

حقیقت این است که «جبهه رقابت و ضدانحصار» طی چند سال قبل دایم با کانونهای وکلا درحال جنگ بوده است. مرداد قبل، کانون های وکلا تا آخرین فشنگشان را هم شلیک کردند اما موفق نشدند جلوی تصویب احکام قانون ضدانحصاری تازه را بگیرند.

چهارم شهریور ۱۴۰۲ که رئیس اسکودا و تعدادی از وکلا علیه این قانون جلوی شورای نگهبان تجمع کردند و نیروی انتظامی جمعشان را پراکند، به‌ظاهر روز پیروزی تاریخی جبهه ضدانحصار می بود اما ما آن روز، اصلاً حس پیروزی نمی کردیم و از خوار شدن سران جامعه وکالت حس تلخی داشتیم چراکه جامعه اقتصادی با جامعه حقوقی سرزمین منافع مشترک دارند.

امروز داخل دورانی شده‌ایم که بخواهیم یا نخواهیم، نقش نفت در اقتصاد ایران روبه نزول است و قسمت خصوصی باید تشکیل و صادرات را رشددهد. هزاران هزار قرارداد بزرگ مالی تجاری باید در سال منعقد شود. اینها نیاز به تیم‌های بزرگ و قوی مشاوره حقوقی دارد.

در جلسه وزیر اقتصاد با سران اسکودا زمان نشد اما می‌خواستم نظر دهم: «بیایید بر قبل صلوات بفرستیم و دوران جدیدی از همکاری و بازی برد برد را اغاز کنیم. آن‌چه گذشت، پیروزی ما و باخت شما نبوده است. ما اصلا نباید روبه رو هم باشیم ما باید در کنار هم باشیم چون به‌هم نیاز داریم. جامعه اقتصادی سرزمین به وکلای ورزیده نیاز دارد»

یقیناً برای تحقق این ایده، کانون‌های وکلا هم باید در حرکت و بینش خود تجدیدنظر اساسی کند. سران اسکودا، نخبگان حقوقی سرزمین می باشند چرا فکر این عزیزان باید مشغول درصد نمره کارآموزان وکالت باشد؟!

آقای دکتر کوشا باید به این فکر کند که چطور شرکت‌های بین المللی حقوقی تأسیس شود تا به هزاران کارآفرین ایرانی مقیم خارج به سرویس حقوقی دهند.

رئیس کانونهای وکلای اردبیل باید در باکو، آستاراخان، مسکو و سن‌پترزبورگ دفتر نمایندگی افتتاح کند و به صادرکنندگان ایرانی در قراردادهایشان مشورت حقوقی دهد. کانون وکلای سیستان باید پاکستان و هند را پوشش دهند و کانون وکلای فارس و خوزستان کل عراق و جنوب خلیج فارس را. همین‌طور کانون وکلای خراسان باید در عشق‌آباد و آسیای میانه و افغانستان دفتر داشته باشد و به تجار و کارآفرینان آن دیار خدمات اراعه دهد.

بزرگان جامعه وکلای ایران به‌جای این‌که وقتشان را بگذارند علیه یک حکم قانونی ضدانحصاری، در راهروهای مجلس برای لابی منت نماینده ها را بکشند یا جلوی شورای نگهبان تجمع راه بیندازند؛ باید وقتشان را صرف تاسیس و گسترش دفاتر خدمات حقوقی در فرانکفورت و دوبی و استامبول و کویت و شانگهای کنند.

در آن جلسه، عزیزان کانونهای وکلا دلواپس ورود وکلای بی‌سواد بودند. نگرانی به جایی است، اما راه‌حل دارد. با پشتیبانی «روشهای حکمرانی نرم»، می‌توانیم با انواع راه حلها همانند رتبه‌بندی وکلا یا شفاف کردن اسبق و نمرات دانشگاه محل تحصیل یا شفاف کردن مقدار رضایت موکلین قبلی، مساله وکلای بی‌سواد را راه‌حل و آنها را بطور طبیعی از «بازار خدمات حقوقی» بیرون کنیم و مسابقه دانش زیاد تر و خدمت بهتر را در جامعه وکلا راه بیندازیم.

سران کانون وکلا به‌درستی دلواپس بودند که به وکلا برچسب فرار مالیاتی بخورد، نگرانی کاملاً بجایی است. ما هم نگرانیم چراکه جامعه اقتصادی سرزمین در دوران تازه، نیاز به جامعه‌ی وکلای آبرومند و معتبر دارد که باید پای هزاران هزار قرارداد را امضا کنند. فعالان اقتصادی باید به این جامعه، مطمعن کنند.

جامعه اقتصادی سرزمین نیاز به خدمات حقوقی گسترده دارد و از فقدان وکیل و مشاوره حقوقی در رنج است اگر کانونهای وکلا، تقابل را کنار بگذارند و دست دوستی دراز کنند، همه‌ی قبل تلخ را فراموش میکنیم و دست دوستی آن‌ها را می صادقانه و صمیمانه می فشاریم.

مرداد ماه ۱۴۰۲ که با تصویب نهایی قانون تازه داشتیم جنگ چندساله علیه انحصار وکالت را به‌طور قاطعی می‌بردیم، من از آن پیروزی یک‌طرفه، شاد نبودم. چراکه اصلاً ما نباید با وکلا جنگ داشته باشیم. سود سرزمین در همکاری جامعه اقتصادی و حقوقی است. اقتصاد ایران به خدمات حقوقی گسترده و با کیفیت و وکلای قوی و باعزت نیاز دارد که تکیه گاه کارآفرینان و تجار ایرانی باشد.

کاش سران نهاد وکالت از اول کنار انحصارگران نمی‌ایستادند و از انحصارگران برائت می جستند. تا این مدت هم دیر نشده. تا این مدت هم سران نهاد وکالت می‌توانند به‌جای این‌که به مسایل پیش پا افتاده ای همانند رتبه و تراز و آزمون فکر کنند، به بزرگ کردن بازار خدمات حقوقی و تاسیس ابرشرکت‌های بین‌المللی حقوقی فکر کنند که قرار است به صادرکنندگان ایرانی در روسیه، چین، اروپا، آمریکای جنوبی و کشورهای عربی و آفریقایی خدمات دهند و همینطور به شرکتهای خارجی در ایران.

اقتصادی ها و حقوقی ها به هم نیاز دارند. بازی برد برد ما می‌تواند به این منجر شود که امضای حداقل یک وکیل پای قراردادهای بزرگ را الزامی کنیم. یقیناً وکیل هم باید مسئولیت امضایش را بپذیرد. این به سود دو طرف است.

زیاد کارها پیش رو داریم. دست دوستی و بغل ما به روی جامعه حقوقی ایران باز است تا صمیمانه، بازی برد برد را اغاز کنیم.

سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی کسب و کار

انتهای مطلب/