وصول ناقص عوارض و حجم بالای واردات مسافری موبایل_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حقوق ورودی واردات تلفن همراه، در دو رویه مسافری و تجاری را بر پایه ارای معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دفتر واردات گمرک ایران جهت اجرا ابلاغ کرده است.  بر این مبنا مطابق حکم قانون بودجه ۱۴۰۲ ، بایستی در رویه مسافری برای تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار ۲ برابر عوارض در رویه تجاری، یعنی حقوق ورودی ۳۰ درصدی وصول شود.

تفسیر رای غلط از مقدار حقوق ورودی مسافری درسال ۱۴۰۲ طی بازه وقتی قابل دقت حداقل ۶ ماهه در سال قبل، علتهدر رفتن میلیاردها تومان عوارض برای دولت شد.

یک بازدید اولیه نشان میدهد حجم واردات تلفن همراه در رویه مسافری در طی سنوات تازه عدد قابل توجهی بوده است.

درسال ۱۴۰۱، تعداد ۵۵۰ هزار عدد گوشی تلفن همراه به شیوه مسافری به ارزش۳۴۷ میلیون دلار  با میانگین قیمت عددی ۶۳۰ دلار داخل سرزمین شده است.
درسال ۱۴۰۲ ، تعداد ۴۶۶ هزار دستگاه تلفن همراه به قیمت ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری  میانگین قیمت عددی هر دستگاه نزدیک به ۵۷۰ دلار به طور قانونی داخل سرزمین گردیده است.
این درحالیست که در سال ۱۴۰۱ ، در بازارهای منطقه ای و  جهانی،  ایفون ۱۳ بیشتری یافت میشد و به جهت عدم مشکل رجیستری، مسافرین ورودی از این قبیل گوشیها زیاد تر داخل میکردند. احتمالا برهمین مبنا میانگین کالای وارداتی مسافری نزدیک به ۶۳۰ دلار شده اما با بازدید سال ۱۴۰۲ و در شرایطی که اساسا ایفون ۱۴و ۱۵ امکان ورود و رجیستری ندارد میانگین کالای وارداتی مسافری نزدیک به ۵۷۰ دلار شد. همین مسئله مشخص می کند تکه مهمی از واردات مسافری تلفن همراه به موبایل بالای ۶۰۰ دلار تعلق داشته است.

با این قیاس آماری میتوان به اهمیت وصول دقیق عوارض واردات تلفن همراه در رویه مسافری پی برد.

ملزوم به ذکر است، بر پایه ابلاغیه اولیه در خصوص تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار،  در رویه  مسافری عوارض ۸ درصدی  و در رویه  تجاری عوارض  ۱۵ درصدی وصول شده است.
هرچند  در زمان ابلاغ بخشنامه اولیه (تیرماه ۱۴۰۲)  ضمن اعتراض مکتوب و پیگیریهای مکرر نسبت به ابلاغیه غلط عوارض تلفن همراه در رویه مسافری مرتبط با حکم قانون بودجه ۱۴۰۲،  خواهان اصلاح آن شدیم اما در نهایت تا زمان صدور رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری تغییری در این خصوص تشکیل نشد.
به گفتن مثال در مکاتبات جداگانه با گمرک ایران و دفتر تخصصی وزارت صمت بابیان عیب قانونی ابلاغیه مذکور،  نکات گوناگون در خصوص برداشت غلط از حکم قانون بودجه مصوب مجلس در خصوص وصول حقوق ورودی در رویه مسافری تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار اراعه شد.

درحالیکه واردکنندگان تجاری اجبار به ۱۸ ماه خدمات برای واردات کالایشان دارند و از نظر دیگر همه حقوق گمرکی و مالیات قیمت افزوده را بدرستی پرداخت میکنند باحجم گسترده ای از ورود کالای همراه مسافر  منفعت مند از امتیازات ارز مسافری ارزان قیمت روبه رو می باشند که عملا نیمی از هزینه های تجاری را نیز پرداخت نکرده اند.
همه این چالشها در حالی می بود که  مجلس شورای اسلامی بوضوح  تصریح کرده می بود که حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار (که اتفاق بیشترین مقدار واردات مسافری موبایل به این قسمت تعلق دارد)  در رویه  مسافری دوبرابر حقوق ورودی  واردات با رویه تجاری است.
حال باید دید درحالیکه حداقل ۷ ماه از سال قبل بر پایه حقوق ورودی ۸ درصدی موبایل بالای ۶۰۰ دلار در رویه مسافری ترخیص و رجیستری شده، هم اکنون چه راهکاری برای بازپس گیری قانونی حقوق دولتی  لحاظ خواهد شد.

مهدی عبقری*

انتهای مطلب/