وصول ناقص عوارض و حجم بالای واردات مسافری موبایل_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حقوق ورودی واردات تلفن همراه، در دو رویه مسافری و تجاری را بر پایه ارای معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دفتر واردات گمرک ایران جهت اجرا ابلاغ کرده است.  بر این مبنا مطابق حکم قانون بودجه 1402 ، بایستی در رویه مسافری برای تلفن همراه خارجی با قیمت بالای 600 دلار 2 برابر عوارض در رویه تجاری، یعنی حقوق ورودی 30 درصدی وصول شود.

تفسیر رای غلط از مقدار حقوق ورودی مسافری درسال 1402 طی بازه وقتی قابل دقت حداقل 6 ماهه در سال قبل، علتهدر رفتن میلیاردها تومان عوارض برای دولت شد.

یک بازدید اولیه نشان میدهد حجم واردات تلفن همراه در رویه مسافری در طی سنوات تازه عدد قابل توجهی بوده است.

درسال 1401، تعداد 550 هزار عدد گوشی تلفن همراه به شیوه مسافری به ارزش347 میلیون دلار  با میانگین قیمت عددی 630 دلار داخل سرزمین شده است.
درسال 1402 ، تعداد 466 هزار دستگاه تلفن همراه به قیمت 270 میلیون دلار به شیوه مسافری  میانگین قیمت عددی هر دستگاه نزدیک به 570 دلار به طور قانونی داخل سرزمین گردیده است.
این درحالیست که در سال 1401 ، در بازارهای منطقه ای و  جهانی،  ایفون 13 بیشتری یافت میشد و به جهت عدم مشکل رجیستری، مسافرین ورودی از این قبیل گوشیها زیاد تر داخل میکردند. احتمالا برهمین مبنا میانگین کالای وارداتی مسافری نزدیک به 630 دلار شده اما با بازدید سال 1402 و در شرایطی که اساسا ایفون 14و 15 امکان ورود و رجیستری ندارد میانگین کالای وارداتی مسافری نزدیک به 570 دلار شد. همین مسئله مشخص می کند تکه مهمی از واردات مسافری تلفن همراه به موبایل بالای 600 دلار تعلق داشته است.

با این قیاس آماری میتوان به اهمیت وصول دقیق عوارض واردات تلفن همراه در رویه مسافری پی برد.

ملزوم به ذکر است، بر پایه ابلاغیه اولیه در خصوص تلفن همراه بالای 600 دلار،  در رویه  مسافری عوارض 8 درصدی  و در رویه  تجاری عوارض  15 درصدی وصول شده است.
هرچند  در زمان ابلاغ بخشنامه اولیه (تیرماه 1402)  ضمن اعتراض مکتوب و پیگیریهای مکرر نسبت به ابلاغیه غلط عوارض تلفن همراه در رویه مسافری مرتبط با حکم قانون بودجه 1402،  خواهان اصلاح آن شدیم اما در نهایت تا زمان صدور رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری تغییری در این خصوص تشکیل نشد.
به گفتن مثال در مکاتبات جداگانه با گمرک ایران و دفتر تخصصی وزارت صمت بابیان عیب قانونی ابلاغیه مذکور،  نکات گوناگون در خصوص برداشت غلط از حکم قانون بودجه مصوب مجلس در خصوص وصول حقوق ورودی در رویه مسافری تلفن همراه بالای 600 دلار اراعه شد.

درحالیکه واردکنندگان تجاری اجبار به 18 ماه خدمات برای واردات کالایشان دارند و از نظر دیگر همه حقوق گمرکی و مالیات قیمت افزوده را بدرستی پرداخت میکنند باحجم گسترده ای از ورود کالای همراه مسافر  منفعت مند از امتیازات ارز مسافری ارزان قیمت روبه رو می باشند که عملا نیمی از هزینه های تجاری را نیز پرداخت نکرده اند.
همه این چالشها در حالی می بود که  مجلس شورای اسلامی بوضوح  تصریح کرده می بود که حقوق ورودی تلفن همراه بالای 600 دلار (که اتفاق بیشترین مقدار واردات مسافری موبایل به این قسمت تعلق دارد)  در رویه  مسافری دوبرابر حقوق ورودی  واردات با رویه تجاری است.
حال باید دید درحالیکه حداقل 7 ماه از سال قبل بر پایه حقوق ورودی 8 درصدی موبایل بالای 600 دلار در رویه مسافری ترخیص و رجیستری شده، هم اکنون چه راهکاری برای بازپس گیری قانونی حقوق دولتی  لحاظ خواهد شد.

مهدی عبقری*

انتهای مطلب/