[ad_1]
به نقل از خبرگزاری تسنیم، در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای گسترش و آیندهنگری با همکاری دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران تحت گفتن “آژانس راهبر در ایران؛ تأملی بر نهاد متولی گسترش” حمید پورمحمّدی؛ عضو هیئتعلمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و معاون قبل امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامهوبودجه سرزمین به گفتن مدیر علمی و این چنین علی دینی ترکمانی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و محسن محمّدی؛ پژوهشگر اقتصاد گسترش بهگفتن سخنرانان به عیب نقطهنظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، پورمحمّدی؛ عضو هیئتعلمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و معاون قبل امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامهوبودجه سرزمین به گفتن مدیر علمی نشست، او گفت: کشورها یا توانستند خود را به مرحله گسترشیافتگی رسانند و یا درحالگسترش می باشند. کشورهایی که به گفتن سرزمین گسترشیافته قلمداد خواهد شد از ابزارها و راه حلهای مناسبی برای گسترش سرزمین خود منفعت گیری کردهاند که بعدها این ابزارها و راه حلها مورد منفعت گیری دیگر کشورها قرار گرفت.
او همین طور گفت: در سرزمین ما هم در دورههای گوناگون تلاش شد که از تجارب دیگر کشورهای گسترشیافته منفعت گیری شود. بهگفتن مثال وقتی قسمت اندوختهگذاری خارجی وزارت امور اقتصاد و دارایی این ماموریت را به مسئولیت داشت که به گفتن آژانس راهبر در جذب اندوختهگذاری خارجی ایفای نقش کند و در دوره سپس نیز تلاش داشت این چنین آژانسی برای جذب اندوختهگذاریها در داخل وجود داشته باشد که توانایی موفقی از این موارد به یاد نداریم.
ورود حوزه معاونت اول ریاست جمهوری برای سامان دهی امور گسترش ای سرزمین
پورمحمّدی افزود: دولت سیزدهم نیز با راه حلها و روشهای خود کوششهایی برای تشکیل این چنین آژانسهایی صورت داده است که بهگفتنمثال هم اکنون در حوزه معاونت اول ریاستجمهوری این چنین فعالیتهایی در حال انجام است که دولت بتواند امور گسترش سرزمین را ساماندهی کند.
در ادامه نشست، محسن محمّدی؛ پژوهشگر اقتصاد گسترش، در رابطه شکلگیری واژه آژانس راهبر او گفت: واژه آژانس راهبر ترجمه کلمه pilot agency است که ذیل ادبیات دولت گسترشگرا برجسته شده است و اغاز این نوشته به شکلگیری دولت گسترشگرا بازمیگردد.
او همین طور گفت: رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشههای راهبردی با نوشته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۹ درمورد آژانسهای راهبری فرمودند: “بدون نقشهی جامع، دچار سردرگمی خواهیم شد؛ هم چنانکه در طول این سی سال، به حرکتهای هفت و هشتی، بیمقصد و زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در و آن در زدیم. بعضی اوقات یک حرکتی را انجام دادیم، سپس بعضی اوقات ضدّ آن حرکت و متناقض با آن را -هم در عرصهی فرهنگ، هم در عرصهی اقتصاد و در عرصههای گوناگون- انجام دادیم! این بهخاطر این است که یک نقشه جامع وجود نداشته است.”
هدایت بازار از سوی دولت برای تحقق اهداف گسترش ای
محمّدی افزود: در قیاس تفاوتهای گسترش سرزمین ما با دیگر کشورهای گسترشیافته باید اشاره کنم که نوشته زمان در گسترشیافتگی زیاد مهم است و ما زمان آزمونوخطا نداریم و باید از اکتشافات ذهنی فاصله بگیریم؛ به این علت اگر ما به جستوجو راهحلی برای گسترش هستیم باید این راهحل در مرحله اول پیشینه دانشی داشته باشد و دوم این که این راهحل باید با یک نمونه از کشورهای گسترشیافته همخوانی داشته باشد و سوم این که ما باید در اجرای مطرحهای گسترشای ساختارهای نهادی و فرهنگی را نیز در اجرای مطرحهای گسترش لحاظ کنیم.
این پژوهشگر اقتصاد گسترش در ادامه خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۶۰ سرزمین ژاپن که ثروتمندترین سرزمین شرق آسیا بوده از نظر درآمد سرانه در ردیف شیلی و آفریقای جنوبی می بود و کره جنوبی که فقیرترین سرزمین آسیای شرقی می بود در ردیف هندوراس و غنا قرار داشت. این دو سرزمین در فاصله نزدیک به سه دهه سیاستهایی را اجرا کردند که دولت گسترش گرا را راهبری کرد و به طور خاص سیاست صنعتی را اجرا کردند. برتری مهم دولتهای شرق آسیا گسترش اقتصادی می بود که از طرق گوناگون بازار را برای اهداف گسترشای هدایت می کردند.
محسن محمّدی در ادامه در رابطه ماموریت های آژانس راهبر او گفت: مواردی همچون اجرای سیاست صنعتی، مسئولیت دائمی هماهنگی سیاستها، لابی غیررسمی برای همراه شدن وزارتخانهها در امور گسترش، ترسیم مسیر گسترش اقتصادی، هدایت و حکمرانی بازار، حل تعارضات درون دولت، طراحی سیاستها و تعامل با قسمت خصوصی و اقناعسازی برای همراهی در مسیر گسترش از جمله ماموریت های آژانس راهبر است.
محمدی در ادامه گفت: آژانس راهبر باید ویژگیهایی نیز داشته باشند که مواردی همچون قوت دست بالاتر داشتن نسبت به دیگر نهادهای دولتی، سازماندهی استراتژیک، داشتن اختیار ملزوم برای حل اختلافات، قراردادن مسئولیت آژانس بر مسئولیت رئیسجمهور یا معاون اول او، انتخاب بهترین بروکراتها و توانایی های سرزمین و خودگردانی نهادینه شده از جمله ویژگیهایی است که یک آژانس راهبر باید داشته باشد.
در نیم قرن تازه مسئولیت اجرای طرحهای گسترش ای با سازمان برنامه بوده است
وی در ادامه افزود: به نظر من سرزمین ایران در دو برهه وقتی از ویژگیهای یک آژانس راهبر منفعتمند شد؛ نخست، در دهه ۱۳۳۰ می بود که آقای ابتهاج با وجود در سازمان برنامه و بودجه تحولاتی را در توسعه سرزمین به وجود آورد. ملزوم به توضیح است که در ایران تا قبل از سال ۱۳۳۳ حالت اقتصادی چندان خوب نبوده است و عمر کابینه ها کمتر از شش ماه می بود و به علت همین آشفتگیها سازمان برنامه و بودجه نتوانسته می بود کارکرد مناسبی داشته باشد. بعد از کودتای سال ۱۳۳۲ می بود که آقای ابتهاج به سِمت ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و سازمان برنامه مجری و طراح مطرحهای گسترش سرزمین شد. در این دوره دولت به سمت اجرای سیاستهای انقباضی حرکت کرد. در سال ۱۳۳۹ آقای ابتهاج از ریاست سازمان برنامه کنار رفت و بعد از آن بانک مرکزی شکل گرفت. برهه وقتی دوم، در دهه ۱۳۴۰ می بود که بواسطه خلاقیتی که وجود داشت، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باهم ترکیب شدند تا بتوانند سیاستهای صنعتی را اجرا کنند. بعد از آن از سال ۱۳۵۲ تا به امروز مسئولیت اجرای مطرحهای گسترش به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.
وی در خاتمه ضمن نقل نمودن سه سناریو برای توسعه بسامان سرزمین با محوریت آژانس راهبر، در ادامه گفت: ما باید به سمتی برویم که یک سازمان تازه به گفتن آژانس راهبر راه اندازی دهیم و ابزارهایی را در اختیار این سازمان قرار دهیم که بتواند به سمت سیاست صنعتی و در نهایت به سمت گسترش حرکت کند. این سیاست صنعتی در سال ۱۴۰۰ نیز در دیدار مقام معظم رهبری با صنعتگران مورد پافشاری قرار گرفت.
در ادامه این نشست، علی دینی ترکمانی؛ عضو هیئتعلمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ضمن اشاره به اهمیت گسترش اقتصادی او گفت: منظور از گسترش اقتصادی ترقی شاخصهایی چون رشد و تشکیل سرانه، کنترل تورم و افت بیکاری و فقر، تحول ترکیب تشکیل و صادرات و ترقی زنجیره جهانی فراهم و قیمت کالاها و خدمات است. بر پایه این شاخصها متوسط کارکرد اقتصاد ایران طی چند دهه قبل در کل ضعیفتر از اقتصاد کشورهایی چون کره جنوبی، چین، ترکیه و مکزیک بوده است.
او همین طور گفت: در چارچوب نهادی و چیدمان سیاسی گسترش مواردی چون باورها و کدهای ذهنی برآمده از قوانین اساسی و فرهنگ جامعه، قواعد بازی، نظام انگیزشی، هویت سازمانها، جهتگیری سیاستها و در نهایت کارکرد گسترشای قابل تبیین است. این چارچوبهای نهادی ریزترین علت تغیرات اقتصادی گسترشگرایانه در طویل مدت می باشند.
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در ادامه او گفت: تودرتوی نهادی در ساختار اقتصاد سیاسی ایران جهت میشود که تنشهای سازمانی و موازیکاری زیاد بالا باشد، عامل اتلاف شدید منبع های گردد و جهت میشود که مسئولیتپذیری و پاسخگویی زیاد ضعیف شود، دور زدن قوانین شدت بگیرد و بی ثباتی سازمانی تشدید شود. در نهایت همه موارد بالا تبدیل ناکامی نهادی در هماهنگسازی سیستمی و حکمرانی ضعیف و در نتیجه ناکامی برنامهها میشود.
انتهای مطلب/
[ad_2]
منبع