کارشناس اقتصادی اجرای ارز تکنرخی در شرایط تحریمی غیرممکن، شش الزام برای نظام چندنرخی
وحید شقاقی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی درباره سیاستهای ارزی که در حال حاضر توسط دولت پیگیری میشود، گفت ما در دولت قبل با یک نظام ارزی حداقل سهنرخی روبرو بودیم؛ یک نرخ ارز ترجیحی وجود داشت، یک نرخ نیمایی، و یک نرخ بازار آزاد که بانک مرکزی در طول دولت سیزدهم هیچگاه آن را بهرسمیت نشناخت و در اظهارات بانک مرکزی از عباراتی همچون تلگرامی، غیرواقعی و تصنعی برای توصیف آن استفاده میشد.
او افزود با این حال، در عمل قیمت کالاها و خدمات بر مبنای نرخ بازار آزاد تنظیم میشد. بیش از ۳۰ درصد از مصارف ارزی و تقاضای ارزی کشور در همان بازار آزاد شکل میگیرد. این بازار نه تنها در مسائل ارزی نقش راهبردی دارد، بلکه بر سایر نرخهای ارز و حتی بر معیشت مردم نیز اثر میگذارد. با وجود این، بانک مرکزی که مسئول سیاستگذاریهای ارزی بود، هرگز بازار آزاد را بهرسمیت نشناخت. در دولتهای قبل، به دلیل عدم مراعات الزامات نظامهای چندنرخی ـ هرگاه این نظامها اجرا شدند، متأسفانه الزامات آنها مراعات نشد ـ پیامدهایی همچون انحراف منابع به وجود آمد که از جمله نتایج عدم اجرای صحیح الزامات نظام چندنرخی ارزی است.
ناکامی نظام تکنرخی ارز همانند روز روشن است
شقاقی با بیان اینکه دولت چهاردهم با آغاز به کار خود و با ادبیاتی مبتنی بر مقابله با رانت، فساد، خروج اندوخته و مسائل مشابه، نرخ سامانه نیما را کنار گذاشت، گفت بعد از عبور از سامانه نیما، این دولت نرخی را معارفه کرد که با گفتن نرخ توافقی شناخته میشود. با این حال، در این مدل نیز همچنان الزامات مربوط به احاطه بر بازار آزاد مراعات نمیشود. به عنوان نمونه، در همین زمان که این سخنان بیان میشود، نرخ توافقی نزدیک به ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان است، در حالی که نرخ بازار آزاد به بالاتر از ۸۰ هزار تومان میرسد. در واقع، اختلافی نزدیک به ۱۵ هزار تومان بین این دو نرخ وجود دارد که علت آن همچنان این است که بانک مرکزی بازار آزاد را بهرسمیت نمیشناسد.
وی همچنین گفت قطعا خواسته این نیست که کشور را کاملا به بازار آزاد واگذار کنیم، باید به تفاوت شرایط تحریمی و شرایط عادی دقت داشت؛ این دو حالت، دو مقوله کاملا متفاوت در تحلیلها میباشند. در شرایط تحریمی که احتمال تشدید آن نیز وجود دارد، نمیتوان کشور را به نرخ بازار آزاد سپرد. اگر فردی در این زمان بگوید کشور باید به یک نرخ بازار آزاد واگذار شود، این ایده بههیچوجه قابل پذیرش نخواهد بود. از این رو، امکان تکنرخی شدن ارز نیز وجود ندارد. اگر دولت بخواهد به سمت تکنرخی شدن حرکت کند، این سیاست قطعا با ناکامی روبرو خواهد شد؛ موضوعی که به درستی قابل پیشبینی است.
شش الزام مهم برای نظام چندنرخی ارز
این استاد دانشگاه با ابراز اینکه در شرایط تحریمی، بنده به نظام دو یا سهنرخی اعتقاد دارم، اما به شرط آنکه الزامات این چنین نظامی مراعات شود، گفت متأسفانه در کشور ما این الزامات مراعات نمیشود و همین امر جهت شکلگیری رانت میگردد. در سطح جهانی، وقتی تصمیم میگیرند نظام چندنرخی را اجرا کنند، الزامات زیر را بهطور دقیق مراعات میکنند
ابتدا حکمرانی پول ملی را تحکیم میکنند و مدیریت ریال را حاکم میسازند. قاچاق را مهار میکنند. در اقتصادی که ۲۰ میلیارد دلار یا بیشتر قاچاق و واردات غیررسمی وجود دارد، بدیهی است که نظام چندنرخی ناکامی خواهد خورد. حساب اندوخته را کنترل میکنند، به عبارت دیگر، اجازه خروج اندوخته بهراحتی داده نمیشود تا هر فردی نتواند از منابع کشور منفعت ببرد و اندوخته خود را از کشور خارج کند. بر مصارف ارزی، نظارت هوشمند و سختگیرانه اعمال میشود. واردات را در قالب یک الگوی آشکار ساماندهی میکنند، نمیتوان در شرایط تحریمی، واردات را بههر نحوی و بدون چارچوب انجام داد. بر توزیع کالا در بازار نظارت هوشمند اعمال میکنند، این نظارت باید بهصورت مویرگی انجام شود تا کالاهای وارداتی با شرایط مطلوب به دست مصرفکننده برسند و احتکار یا نگهداری قیمتها به شکلی خارج از عرف رخ ندهد.
وی تأکید کرد علاوه بر این موارد، الزامات دیگری همچون کنترل حساب اندوخته و تلاش برای کاهش کسریهای تجاری نیز الزامی است. در کل، اجرای نظام چندنرخی نیازمند اتخاذ مجموعهای از اقدامات است، در غیر این صورت، این نظام نه تنها بیفایده خواهد بود، بلکه به فاجعه و حیفومیل منابع منجر میشود.
دولت چهاردهم همان مسیر قبل را میرود / نظام ارزی همچنان سهنرخی است
شقاقی در ادامه توضیح داد نقد به دولت چهاردهم این است؛ نرخ نیما را با دلایلی همچون رانت و فساد کنار گذاشتید و به سمت نرخ توافقی رفتید، ولی باید به یاد داشته باشیم که اکنون مجدد ارز ترجیحی داریم، یک نرخ توافقی وجود دارد و یک نرخ بازار آزاد، به این ترتیب، تا این مدت هم که سخن بگوییم میکنیم، نظام ارزی کشور سهنرخی است. وی اظهار کرد بدون مراعات الزامات ملزوم، این نظام سهنرخی مجدد به همان وضعیتی دچار خواهد شد که نظام سه یا چندنرخی دولت سیزدهم به آن دچار شد و از آن انتقاد میشود. شما نرخ نیما را حذف کردید تا نرخ توافقی را تشکیل دهید که به بازار آزاد نزدیکتر شود و در نهایت، انحراف منابع ارزی کنترل گردد، با این حال، همچنان الزامات این نظام ارزی مراعات نشده است و در نتیجه، ارز توافقی نیز مجدد به سرنوشت ارز نیمایی دچار خواهد شد و ما مجدد به همان نقطهای که در آن قرار داریم، باز خواهیم گشت.
بانک مرکزی خود را کنار کشیده است؟
این اقتصاددان با پافشاری بر اینکه مسئول سیاستهای ارزی مطابق برنامه هفتم بانک مرکزی است، گفت این مسئلهای منفی است که بانک مرکزی خود را کنار کشیده است یا در وسط میدان قرار ندارد، بانک مرکزی باید در وسط میدان باشد. مطابق ماده ۱۱ برنامه هفتم، بانک مرکزی باید محکم بایستد. بیندیشیم تیم اقتصادی دولت به یک نتیجهای رسیده است؛ رئیس بانک مرکزی یا باید این تصمیم دولت را بپذیرد یا نپذیرد، اگر میپذیرد، باید با قوت آن را اجرا کند و پاسخگو نیز باشد.
دولت چهاردهم باید نظام چندنرخی ارز را بپذیرد
وی در خصوص عدم امکان تکنرخیسازی ارز در شرایط تحریمی اقتصاد ایران گفت در شرایط تحریمی، امکان تکنرخی شدن وجود ندارد. ما در حال سخن گفتن در مورد موضوعی هستیم که احتمال وقوع آن تقریبا غیرممکن است. اگر از من اکنون بپرسند شما در این شرایط چه سیستمی را نظر میدهید؟، خواهم گفت که نظام دو یا سهنرخی ارز، همانند دورههای قبل، ولی باز هم پافشاری میکنم که بدون مراعات الزامات، حتی این نظام دو یا سهنرخی هم میتواند فاجعهآفرین باشد.
شقاقی ادامه داد در شرایط تحریمی، اگر به سمت تکنرخی شدن برویم، به این معنی است که باید به سمت گفتوگوی بازار آزاد حرکت کنیم، در حالی که شرایط آنقدر سخت است که نمیتوان تکنرخی کرد و نمیتوان بر بازار آزاد هم تکیه کرد، چون در این صورت باید جستجوی اقتصاد بدوید. از این رو، نظر به دولت چهاردهم این است نظام چندنرخی را بپذیرید، ولی الزامات آن را مراعات کنید. گفتوگوی بعدی این است که به بازار آزاد القابی همانند تصنعی، تلگرامی و غیرواقعی نسبت ندهید، این جملات دردی را دوا نمیکند.
تقاضای ارزی ۴۰ میلیارد دلاری؛ چرا بازار آزاد ما را به جستجوی خود میکشد؟
وی با بیان اینکه مصارف ارزی ما باید در همان بازار آزاد حل و کنترل شود، گفت یعنی اگر نتوانیم قاچاق را کنترل کنیم، اساسا نمیتوانیم بازار آزاد را هم کنترل کنیم. قاچاق یعنی بیش از ۲۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی در بازار آزاد مصرف میشود، یا برای قاچاق، یا برای خروج اندوخته، یا پولشویی، یا تقاضاهای مازاد، یا حتی برخی افراد برای نگهداشتن قدرت خرید خود ناچارانه به بازار آزاد میروند. برخی دیگر نیز به علت مصارف ارزی بسیاری که دارند، همانند خانوادههایی که در خارج از کشور دارند، تقاضای ارزی بالایی دارند. در کل، به احتمال زیاد بیش از ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی در بازار آزاد وجود دارد که اگر ما نتوانیم بر آن احاطه داشته باشیم، این تقاضا ما را به جستجوی خود خواهد کشاند و باید جستجوی آن نرخ بگردیم.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت وقتی میگوییم یک کانال نرخ ارز را تحویل میدهد، در حقیقت اقتدار مدیریت ارزی زیر سوال میرود. ما باید بر تقاضای ارزی و مدیریت ارزی در کشور احاطه داشته باشیم، این کار زیاد سختی است و باید دقت داشت که سالهاست که نتوانستهایم بر این بازار احاطه داشته باشیم. بخش زیادی از اتفاقات جاری یا آنچه در گذشته افتاده، نتیجه همین قضیه است و ما تسلیم بازار آزاد شدهایم، در حالی که من میگویم بازار آزاد وجود دارد، یعنی بیمار ما تب دارد و باید تب او را درمان کنیم، اگر من این را نپذیرم و بگویم که اصلا تب ندارد، آنگاه بیمار دچار تشنج خواهد شد.