۱۵ چالش حیاتی صنعت ایران و راهکارهای استراتژیک بخش خصوصی برای سال ۱۴۰۴, بر اساس گزارشهای اخیر، صنعت ایران در آغاز سال ۱۴۰۴ با طیف وسیعی از موانع ساختاری روبروست که برای ادامه تولید و رقابتپذیری، مدیریت فوری و برنامهریزی راهبردی میطلبد.
نتایج نظرسنجیهایی که از میان متخصصان، اعضای اتاقهای بازرگانی و مدیران واحدهای صنعتی انجام شده، مهمترین گلوگاهها و مزیتهای رقابتی را آشکار کرده و راهبردهای مقابله با آنها را تدوین نموده است. تحلیل چالشهای اصلی پیش رو در صنعت ۱. موانع مربوط به واردات یکی از جدیترین چالشها، روند طولانی و پیچیده صدور مجوزهای واردات است.
علاوه بر این، محدودیتهای حجمی و غیرانعطافپذیر در ورود مواد اولیه و ماشینآلات، و همچنین عدم امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازهای وارداتی، انعطافپذیری و قدرت رقابت تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده است. ۲. چالشهای مالی و بانکی ناسازگاری نظام مالی و بانکی با ضروریات بخش صنعتی، دسترسی به تسهیلات را دشوار ساخته است.
نوسانات نرخ ارز در کنار قیمتگذاری دستوری، امکان برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی از بین برده و محیطی پر از عدم قطعیت ایجاد کرده است. ۳.
کاهش بهرهوری و ظرفیت تولیدی ظرفیت تولیدی پایین در بخش قابل توجهی از واحدها و عدم بهرهبرداری بهینه از سرمایهگذاریهای خارجی، از دیگر معضلات ساختاری است که مسیر رشد را مسدود میکند. دیدگاه بخش خصوصی طبقهبندی پنجگانه چالشها تصویر زیر نمایانگر دستهبندی جامع چالشهای کلیدی است که بر پایه نظرات ذینفعان اصلی شامل تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارشناسان تدوین شده.
روش کالا به خارج برای تامین مواد اولیه یا ماشینآلات نیستند.
تأمین مالی کمبود نقدینگی و سرمایه در چرخه تولید، واحدها را در گسترش یا حتی تداوم فعالیت دچار مشکل کرده است. پتانسیل ابزارهای نوین مالی نظیر صکوک و جذب سرمایه خارجی نیز به درستی ác نشده است. زنجیره تأمین و تولید محدودیتهای وارداتی مواد اولیه و تجهیزات، زنجیره تأمین را دچار اختلال نموده است. نوسانات و توزیع نامناسب انرژی (مانند قطعیهای برق) و هزینههای بالای آن، ضربه سنگینی به اقتصادیت تولید وارد آورده است.
تجارت خارجی موانع مالیاتی و ارزی در مسیر صادرات، انگیزه فعالان را برای حضور در بازارهای جهانی کاهش داده است. نیروی انسانی و زیرساختها فجوهه بین مهارتهای نیروی کار و نیازهای واقعی صنعت، در کنار ناکارآمدی سیستمهای پشتیبان نظیر لجستیک، گمرک و شبکه بانکی، مانع بزرگ دیگری محسوب میشود. راهبردهای پیشنهادی وزارت صمت برای مقابله با چالشها سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۴ بر محورهای زیر متمرکز است ۱.
تنظیمگری مشارکتی برقراری تعامل نزدیک با صنوف و تشکلهای تخصصی به منظور شناسایی دقیق نیازها و رفع موانع قانونی. ۲. بهبود محیط کسبوکار مقرراتزدایی و بازسازی فرآیندهای اداری برای تسهیل فعالیتهای صنعتی و کاهش هزینههای پنهان. ۳. تقویت تأمین مالی و ثبات ارزی گسترش مکانیزمهای مالیاری برای سرمایهگذاری صنعتی، ایجاد آرامش در بازار ارز و امکان استفاده تولیدکنندگان از ارز صادراتی برای واردات نیازها. ۴.
تعمیق تولید داخلی و ارتقای فناوری حمایت از بومیسازی تولید و توسعه فناوریهای پیشرفته جهت کاهش وابستگی به واردات. ۵. هوشمندسازی نظام تعرفهای طراحی تعرفههای هوشمند برای حمایت از تولید داخلی و مقابله با تجارت غیررسمی. ۶. توسعه بازارهای بینالمللی تسهیل ورود صنایع به بازارهای جهانی و تنوعبخشی به سبد صادرات با تمرکز بر کالای با ارزش افزوده بالا. ۷.
مدیریت بهینه انرژی همکاری در بهینهسازی مصرف انرژی برای کاهش هزینههای تمامشده تولید. جمعبندی و چشمانداز آینده صنعت ایران در سال ۱۴۰۴ در مواجهه با چالشهای ساختاری در حوزههای واردات، مالی، قیمتگذاری و تولید قرار دارد. با این حال، اجرای راهبردهای تدوین شده از جمله تنظیمگری مشارکتی، اصلاح محیط کسبوکار، گسترش ابزارهای مالی و پیشبرد فناوری، میتواند بستر تحول مثبتی را فراهم آورد.
محقق شدن این چشمانداز مستلزم همافزایی همهجانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط است تا صنعت ملی در مسیر رشد پایدار و ارتقای جایگاه جهانی گام بردارد.