چرا دارو در داروخانه‌ها کم شده؟_راسخ

به گزارش بهداشت نیوز، زمان‌ها است که فعالان صنعت دارو از تاخیر در پرداخت مطالباتشان و چالش‌هایی که برای تداوم فعالیت دارند، گله های می‌کنند. مشکلاتی که تنها به اینجا ختم نمی‌شود و بازار دارویی و دسترسی بیماران را هم تحت تاثییر قرار خواهد داد. این نوشته در تلویزیون اینترنتی همشهری با وجود سه مهمان؛ سیدابراهیم هاشمی رئیس هیات مدیره انجمن صنعت پخش دارو، مهدی رضایی معاون گسترش مدیریت و منبع های سازمان بیمه سلامت و همایون سامه‌یح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بازدید شد و هر سه بر این مسئله اتفاق نظر داشتند که بیشترین صدمه از مشکلات مالی صنعت دارو فهمید بیماران است.

به اصرار آنها هزینه دارو به علت تأخیر در پرداخت مطالبات و نبوده است نقدینگی افزایش اشکار می‌کند و بیماران ناچارند سهم بیشتری از جیب خود بپردازند. نکات نقل شده در این برنامه در ادامه بخوانید و فیلم کامل این گفتگو را هم می‌توانید در این لینک مشاهده کنید. [تندرستی؛ چرا دارو در داروخانه کم شد؟]

رقم بی‌سابقه مطالبات دارویی

هاشمی درمورد بدهی حوزه دارو که چالش‌های بسیاری در این حوزه رقم زده می‌گوید: مجموع مطالبات شرکت‌های پخش تا آخر مرداد ۱۴۰۳ از قسمت دولتی ۴۳.۴ هزار میلیارد تومان است، شامل ۲۸ همت از دانشگاه‌های علوم پزشکی، ۴.۱ همت از از مراکز تامین اجتماعی، ۶ همت از مجموعه هلال‌احمر و ۵.۱ همت از دیگر مراکز دولتی. در قسمت خصوصی هم نزدیک به ۸۷ همت از داروخانه‌ها طلب داریم که قسمت عمده آن مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر و مبالغی که داروخانه‌ها که از مطرح دارویار طلب دارند، است. سازمان‌های بیمه‌گر پول داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند، دارویار هم با تاخیر پرداخت می‌شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی هم عمده پول دارو را در جاهای دیگر هزینه می‌کنند.

بخشی از مطالبات پرداخت شد

به حرف های هاشمی، در زنجیره تشکیل و تامین دارو بدون برگشت نقدینگی، تولیدکننده نمی‌تواند حیاتش را ادامه دهد و این مساله علتکمبود دارو می‌شود. او در توضیح زیاد تر گفتن می‌کند:‌ یقیناً در روزهای پایانی سال قبل ۱۲ همت از مطالبات یکجا پرداخت شد و اغاز شهریور هم ۴.۱ همت پرداختی داشتیم که باری از دوش ما برداشت. اواخر مرداد امسال هم مبلغ مناسبی از مطالبات دارویار داروخانه‌ها پرداخت شد که آن هم پشتیبانی بسیاری به ما کرد. اما به طور کلی نیازمند یک ساختار درست در پرداخت‌ها هستیم که هم از تولیدات‌ داخل حمایتشود و هم دیگر کالاهای اساسی که امکان تشکیل بومی‌شان را نداریم داخل کنیم تا بیماران دچار افتو مشکل در عرصه دارو نشوند.

داروخانه‌ها ۵ همت چک برگشتی دارند

رئیس هیات مدیره انجمن صنعت پخش دارو درمورد افزایش چک‌های برگشتی برخی داروخانه‌ها و قرار گرفتن آنها در لیست سیاه توزیع دارو هم گفتن می‌کند: در حوزه اقتصادی اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، فاقد اعتبار است و در حوزه سلامت هم نمی‌توان از این مساله چشم پوشید. اگر پول تشکیل برنگردد، صنعت نمی‌تواند ادامه حیات داشته باشد. اکنون آمار چک برگشتی داروخانه‌های بالغ بر ۵ همت و عدد وحشتناکی است.

به حرف های هاشمی، داروخانه‌ها در قبل کمترین مقدار چک برگشتی را در بین صنوف داشتند. اما اکنون به علت عدم پرداخت‌ها از سوی دولت این مشکلات برای داروخانه‌ها تشکیل شده است.

تامین اجتماعی اولویتی غیر از دارو دارد

هاشمی با گفتن این که در حوزه تامین دارو چندین مشکل داریم و بدترین آن مربوط به بیمه‌ها است، گفتن می‌کند: ساختار بیمه‌های ما توانمندی پرداخت منظم و درست به داروخانه‌ها را ندارند. اگر مشکلی در سرمنشا تامین بودجه وجود نداشته باشد، در بیمه سلامت هر چه پول می‌آید پرداخت می‌شود اما در مجموعه تامین اجتماعی اینطور نیست. برتری آنها پرداخت مستمری است و وقتی که کسر می‌آورند هر پولی که به دست‌شان می‌رسد را برای همین قسمت هزینه می‌کنند. این در حالی است که مطابق مصوبات، تامین اجتماعی باید پول درمان را جدا و پرداخت کنند اما زیر بار نمی‌روال.

به حرف های این فعال صنعت دارو، از ۳۰درصد حق بیمه‌ای که پرداخت می‌شود ۹.۲۷ مربوط به حوزه درمان است و تعلق اشکار کند، مشکل بودجه‌ای برای حوزه درمان در تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت. اما نمی‌شود. از نظر دیگر در دانشگاه‌های علوم پزشکی هم پول برای دارو هزینه می‌شود اما به ما پرداخت نمی‌کنند. در ۵ ماه نخست امسال نزدیک به ۱۷ همت کالا به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده‌ایم و آنها تنها ۳۳ درصد مبلغ خریدشان را به ما برگردانده‌اند.

او درمورد صدمه پرداخت نشدن این مطالبات هم توضیح می‌دهد: وقتی که بیمارستان بدهکار باشد، نمی‌توانیم دارو به آنها بدهیم و نتیجه آن سرگردانی و پرداختی زیاد تر برای بیمار است. وقتی که بیمار در بیمارستان بستری می‌شود ۱۰ درصد هزینه دارو را به گفتن فرانشیز پرداخت می‌کند اما اگر ناچار به خرید آن از داروخانه‌های خارج از بیمارستان شود، ۳۰ درصد پرداخت خواهد کرد.

در ۱۲ روز جنگ هیچ کمبودی وجود نداشت

هاشمی به صدمه‌های مشابه نبودن هزینه‌های تشکیل دارو با قیمت نهایی آن در سطح اراعه هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در قانون به این مساله اشاره شده که حداکثر پرداخت از جیب بیمار باید ۳۰ درصد باشد. اما زمان تصویب سرانه دارو در شورای عالی بیمه حداکثر افزایش بهای دارو ۱۵درصد در نظر گرفته می‌شود. در کشوری که ۳۵ تا ۴۰ درصد تورم است و این مقدار افزایش قیمت در دارو وجود دارد، صنعت رو نابودی خواهد رفت.

این فعال حوزه دارو با اصرار بر این که نباید صنعت تحت سختی قرار بگیرد، ادامه می‌دهد: در جنگ ۱۲ روزه ۶ میلیون نفر به مازندران رفتند و همان روزها نان و مرغ را گران خریدند. اما دارو نه تنها گران نشد که کمبودی هم درمورد آن رخ نداد. همان روز اول از سازمان غذا و دارو خواهش کردیم اجازه دهد ما با سیاست‌های خود مدیریت بازار را داشته باشیم و شرکت‌های پخش به طوری عمل کردند که هیچ نگرانی برای هیچ بیماری تشکیل نشد و حتی یک نفر به علت نبوده است دارو اعتراض نکرد. با این وجود در حوزه دارو دو مشکل عمده وجود دارد، اول سیاستگذاری‌هایی که در خارج از حوزه انجام می‌شود و دوم قیمت‌گذاری‌های دستوری که تولیدکنندگان را در شرایط سختی قرار داده است.

سهم ارز دارویار به بیمه‌ها پرداخت نشد

در ادامه برنامه رضایی، معاون گسترش مدیریت و منبع های سازمان بیمه سلامت مهمان تلفنی می بود و درمورد مشکلات تامین دارو در بازار مصرف گفتن می‌کند: سهم ارزی مطرح دارویار در اختیار دولت است و منبع های آن در اختیار بیمه‌ها قرار نگرفته است. آن سهم تا این مدت در منبع های بیمه‌ای دیده نمی‌شود و به طور مستقیم توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود. سپس از اجرای مطرح دارویار سهمی که به دارو تعلق اشکار می‌کند، شامل یک سهم سازمان‌های بیمه‌گر و یک سهم مابه‌التفاوت ارزی از سوی سازمان هدفمندی است که باید از یکدیگر تفکیک شود.

او با اصرار بر این که اصل مطرح دارویار مطرح خوبی می بود و قرار می بود مابه‌التفاوت ارزی به طور موثر از مبدا به مصرف‌کننده یا ذینفع نهایی، توسط بیمه‌ها پوشش داده شود، گفتن می‌کند: در طی مسیر انحرافی اتفاق افتاد. این منبع های به سمت بیمه‌ها نیامد و منفک شد و مطابق قانون بودجه به سمت سازمان هدفمندی رفت که یقیناً پرداخت‌ها از ترتیب خاصی برخوردار نیست. به همین علت بیمه‌ها دچار ناترازی منبع های می باشند. این در حالی است که در همه دنیا نسبت به هزینه‌هایی که بیمه‌ها دارند محاسباتی صورت می‌گیرد و منبع های ورودی خود را مشابه با آن تنظیم می‌کنند. یعنی نباید تعهداتی برای بیمه‌ها تعریف شود اما منبع های مشابه با این تعهدات پیش بینی نشود.

همه قسمت‌های سلامت دچار مشکل می باشند

رضایی درمورد آسیبی که به بیماران به علت عدم پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها، داخل می‌شود، گفتن می‌کند: اکنون مشکلات دارو زیاد تر دیده خواهد شد اما چرا قسمت‌های دیگر اراعه‌دهنده خدمات را نمی‌بینید؟ کادر سلامت دچار معضل است، دیگر پیمانکارهایی که با قسمت‌های سلامت در ربط می باشند. مطابق اظهار وزارت بهداشت تاخیر در پرداخت‌ به نیروهای انسانی حداقل شش ماهه است اما تاخیر پرداخت‌ها در قسمت دارو در مراکز خصوصی به ۴ ماه رسیده است. به این علت نمی‌توان او گفت که مشکل دارو زیاد تر از دیگر قسمت‌های سلامت است. او اصرار می‌کند: تامین مالی حوزه سلامت در کل دچار اختلال و ناترازی است که شامل دارو هم می‌شود.

دارو از دیگر خدمات سلامت مجزاست

هاشمی در جواب به رضایی با اصرار بر این که در حوزه بیمه سلامت پرداختی‌ها ۴ ماه اما در تامین اجتماعی بیشتر از ۶ ماه است، گفتن می‌کند: فرق اساسی بین دارو و دیگر موارد وجود دارد. این که در اکثر خدمات پزشکی عمدتا قیمت همه شده خدمت و هزینه‌هایی که در آن خدمت انجام می‌گیرد ۲۰، ۲۵ تا ۳۰ درصد است. هزینه‌های یک آزمایشکاه در زمان خرید مواد ۲۰ تا ۲۵ درصد است و یک بخشی از آن مربوط پرداخت‌های پرسنلی و دیگر موارد می‌شود.

او ادامه می‌دهد: اما در حوزه دارو تقریبا ۸۰ درصد از کالایی که اراعه می‌شود را خریداری می‌کنید. یعنی در حال خرید اندوخته دارو هستید. همانند بستری شدن در بیمارستان نیست که هزینه‌ها مربوط به وسایل خریداری شده و مصرف شده برای بیمار است. کل عددی که برای دیگر هزینه‌ها از جمله پرسنل باقی می‌ماند فقط ۲۰ درصد است. به همین علت است که حوزه دارو با همه دیگر حوزه‌ها متفاوت است. اگر پول ناشی از خرید دارو برنگردد، کالای داروخانه جانشین نمی‌شود. در صورتی که در دیگر حوزه‌ها به این شکل نیست. در بیمارستان‌های علوم پزشکی ردیف ۱ و ۲ که او گفت و گو اضافه کار و حقوق پرسنلی است واریز منبع های مالی مستقیم از سوی دولت دارند و دیگر هزینه‌های عقب مانده در حوزه پرسنلی مربوط به کارانه‌ها است.

بار هزینه‌های نظام سلامت روی دوش مردم

رضایی در جواب به این سوال که آیا راهکار درستی است، شرکت‌های پخش، دارو را تا تامین مطالبات خود به داروخانه‌های تحویل ندهند، هم گفتن می‌کند: ما از این نوشته دفاع نمی‌کنیم. بیشترین سختی در همان خط مقدم توزیع دارو وجود دارد. یقیناً این یک زنحیره است و نمی‌توانیم بگوئیم اهمیت پخش یا تولیدکننده یا شرکت‌های داخل کننده دارو کمتر است. این عقب ماندگی و عدم پرداخت در هر جایی از زنجیره می‌تواند به تامین دارو صدمه بزند.

او اصرار می‌کند: در دنیا به طور میانگین دو سوم هزینه‌های سلامت از سوی دولت‌ها و یک سوم هم از سوی مردم تامین می‌شود. در سرزمین ما تامین هزینه‌ای سلامت از سوی دولت در بهترین سال‌ها از ۵۰ یا ۵۵ درصد فراتر نرفته است. اکنون هم معکوس شده و یک سوم از سوی دولت و دو سوم از سوی مردم پرداخت می‌شود. این مساله سختی مضاعفی به بیماران داخل می‌کند و علتکسری‌هایی هم در صندوق‌های بیمه‌ای می‌شود. راه حل اساسی این است که سهم سلامت از GDP افزایش داشته باشد. این چنین از نظام ارجاع، سطح‌بندی و راهنمای بالینی که می‌تواند تقاضا را کنترل کند منفعت گیری کنیم.

رضایی به مسئله هم اشاره می‌کند که رئیس‌جمهور سلامت را جزو برتری‌های سه گانه سرزمین اظهار کرده؛ یعنی در واقع آموزش، سلامت و امنیت جزو برتری‌ها قرار بگیرند. احتمالا بتوان از این طریق نسبت به حل بخشی از مشکلات در حوزه دارو امیدوار می بود چون حوزه سلامت، نگاه اختصاصی‌ای می‌خواهد.

بحران ۱۷ هزار داروخانه

هاشمی هم در جواب به این سوال که فهرست سیاه داروخانه‌های بدهکار نوعی گروکشی برای دریافت مطلبات نیست، گفتن می‌کند: اصلا این طور نیست. میانگین بازپرداخت کالایی که ما به داروخانه‌ها اراعه می‌دهیم ۶ ماهه است. یعنی پول کالایی که تحویل داروخانه می‌دهیم ۶ ماه سپس دریافت می‌کنیم. در دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز زمان بازپرداخت بالای یکسال است. هیچ شرکت پخش یا تولیدی اشکار نخواهد شد که تا سقف مجاز وام نگرفته باشد. ادامه حیات ما وابسته به این است که کالای خود را داخل بازار کنیم.

او ادامه می‌دهد: ما در این حوزه هم مشکلاتی داریم، از جمله این که از نزدیک به دو سال پیش مداخلات آدم‌های غیر کارشناس علتشد تعداد داروخانه‌ها به شکل فزاینده‌ای افزایش اشکار کند. اکنون بالای ۱۷ هزار داروخانه داریم و این کار اشتباهی می بود که طی ۲ ال ۲۵ تا ۳۰ درصد آمار داروخانه‌ها زیاد تر شود. ما در تحریم هستیم و محدودیت واردات کالا داریم، به همین علت باید مقدار فروش جزء را محدود می‌کردیم، نه این که تعداد داروخانه‌ها را اضافه کنیم، افزایش تعداد داروخانه‌ها یعنی افزایش مقدار ذخیره و انبار دارو که دسترسی بیمار را افت می‌دهد.

بودجه سلامت و تعهدات مجلس

سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم دیگر مهمان تلفنی برنامه می بود و درمورد محقق نشدن قولها برای پایدار شدن بودجه سلامت می‌گوید: انتظار می‌رود بودجه‌ای که برای دارو داخل دانشگاه‌ها می‌شود، برای همین حوزه صرف شود اما به علت مشکلات اقتصادی و فشاری که به روسای دانشگاه‌ها برای پرداخت دیون‌شان در تکه‌های دیگر داخل می‌شود، این بودجه از تکه دارو خارج می‌شود. یعنی به طور قانونی یا غیر قانونی رئیس دانشگاه ناچار می‌شود این بودجه را در جاهای دیگر خرج کند که در درازمدت ضربه‌های شدید و غیرقابل جبرانی به صنعت دارو داخل می‌کند.

به حرف های این نماینده مجلس وقتی که سازمان هدفمندی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تعلل می‌کند، شرکت‌های پخش مطالبات خود را نخواهند گرفت و تولیدکنندگان هم با چالش برگشت پول روبه رو خواهد شد که معضلات بسیاری در تشکیل دارو و مشکلات افتدارو در سطح سرزمین رقم می‌زند. این مساله به اینجا ختم نمی‌شود. در نهایت علتمی‌شود که تعداد بسیاری از تولیدکننده‌ها قسمت‌های گوناگون‌شان را به علت مشکلات افتبودجه تعطیل کنند. در نهایت دولت ناچار می‌شود چند برابر این مبلغ دارویی را که تا چندی قبل در ایران تشکیل می‌شد را از خارج داخل کند و بازهم زیان جبران ناپذیری به اقتصاد سرزمین بخورد.

سامه‌یح درمورد راهکاری که تبدیل پرداخت هزینه‌های دارو در همان حوزه شود، گفتن می‌کند: کار دیوان محاسبات همین است. یعنی اگر بودجه‌ای بابت یک تکه خاص یا هر تکه دولت پرداخت شود. آن ارگان موظف است بودجه دریافتی را در همان محل خرج کند. دیوان محاسبات باید ورود کند، به اختصاصی این که در بودجه ۱۴۰۴ نشانه‌دار کردن بودجه دارو هم تصویب شده است. یعنی اگر پولی داخل چرخه دولت بابت هزینه‌های دارویی باشد باید در همان مکان خرچ شود. دیوان محاسبات باید حداقل تا شهریور ۱۴۰۴ یعنی ۶ماه اول بازدید و تحقیق کند که آیا واقعا این قانون اجرا شده یا خیر؟ بالاخره مجلس روی مساله به شدت محکم ایستاده تا این قانون اجرایی شود. ما در سال ۱۴۰۳ این چنین قانونی مبنی بر نشانه‌دار کردن قیمت دارو نداشتیم.

او در جواب به این سوال که قرار می بود دارویار هم با همین قانون بودجه نشان‌دار اجرا شود، گفتن می‌کند: وقتی که در رابطه مطرح دارویار سخن بگویید شد، قانون‌ها و آئین نامه‌های خاصی هم نوشته شد، اما زیرساخت‌های ملزوم برای اجرای کاملا مهیا نبوده است و علتهمچنین مشکلاتی شد.

صدمه مشکلات حوزه دارو به بیماران

عضو کمیسیون بهداشت درمورد این که اگر بر تاثییر مشکلات در حوزه دارو بیمار صدمه ببیند و جان خودش را دست بدهد یا درمان خود را رها کند چه نهادی پاسخگو است، می‌گوید: تحریم‌ها علیه ایران مشکلات بسیاری را در چرخه اقتصاد سرزمین به وجود اورده است. در ابتدا می‌توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم تا فشاری در تامین دارو برای بیماران نداشته باشیم. این در حالی است که برخی خانواده‌ها در صورت ابتلا یک نفر از عزیزانشان به بیماری‌های صعب‌العلاج با مشکلات اقتصادی بسیاری روبه رو خواهد شد و در قبل حتی ناچار به فروش خانه خود می‌شدند. اما اکنون زیاد‌ها خانه‌ای هم ندارند که بفروشند تا بتوانند هزینه درمان خود را بپردازند. فقط سرطان و موارد فوتی هم نیست و تعداد بسیاری از افراد می باشند که برای گران بودن قیمکت داروها در زندگی با مشقت روبرو می باشند.

تدبیرها مجلس برای حل مشکل دارو

هاشمی در ادامه سخن بگویید‌های این عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفتن می‌کند: مجلس در این سال‌های تازه پشتیبانی بسیاری به ما کرده و بعضی اوقات در پرداخت مطالبات ما از سوی دولت همراهی و پافشاری مناسبی داشته است. اما بزرگترین خواسته همه ما از مجموعه دوستان در مجلس این است که افزایش سرانه‌ سالانه برای درمان در نظر گرفته شود. این که حداقل معادل تورم، بودجه حوزه سلامت افزایش اشکار کند.

سامه‌یح درمورد تدبیرها مجلس در این باره توضیح می‌دهد: افزایش بودجه دارو و تجیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ دیده شد اما مقدار ارز ملزوم برای دارو نسبت به ۱۴۰۳ کمتر شده و پیش بینی می‌کنم که با همین روال در ۱۴۰۵ هم ارز کمتری تعلق خواهد یافت. کمیسیون بهداشت همه توان خود را برای افزایش بودجه این قسمت از حوزه سلامت می‌گذارد، اما با دقت به افزایش هزینه‌های تکه‌های دیگر دولت و سرزمین دور از انتظار می‌دانم بتوان بودجه را بیشتر از این بالا برد. باید همه کوششها به پرداخت به موقع مطالبات صنعت تعلق پید کند. توقع ما این است، پولی که بابت دارو و تجیزات گرفته شده دقیقا داخل چرخه دارو شود. نه این که با پول دارو غذا بخرند. ناترازی بین تعرفه‌ها و مخارج بیمارستان علتهمچنین مشکلی می‌شود و تا وقتی که این ناترازی را تعدیل نکنیم چرخ به همین منوال خواهد چرخید.

مافیای دارو چه مقدار نقش دارد؟

او درمورد اتفاق مافیای دارو که حرف های می‌شود عامل تعداد بسیاری از مشکلات و صدمه‌ها به بیماران است هم گفتن می‌کند: در زمان کمبود، فساد هم چه در ایران یا هر سرزمین فرد دیگر به وجود می‌آید. مساله دارو را نمی‌توان از دیگر مسایل مجزا کرد. اما این که مافیای قوی در عرصه دارو داشته باشیم که اجازه فعالیت به قسمت‌های کوچکتر را ندهند را تایید نمی‌کنم. همه ما می‌دانیم که مشکل ما تنها دارو نیست و امیدواریم همه مسئولین سرزمین در این مورد با تعقل و تدبیر بیشتری برای حل این مسائل عمل کنند.

قاچاق دارو حقیقت دارد؟

هاشمی هم درمورد اتفاق قاچاق دارو و این که گمان دارد برخی از فعالان حوزه تشکیل و توزیع در این باره نقش داشته باشند، گفتن می‌کند: ساختار دارو این طور نیست. با سامانه تی‌تک، همه مشخصات دارو ثبت و قابل ردیابی است. به همین علت او گفت و گو خروج داروهای تشکیل داخل و داروهای رسمی از چرخه توزیع را نداریم. عمده داروهایی که به شکل آزاد وجود دارد و فروخته خواهد شد، همان‌هایی است که بیمار به علت مشکلات اقتصادی، بخشی از سهم دارویی‌اش را به دلالان دارو می‌فروشد.

او اصرار می‌کند: ارگان‌های نظارتی به راحتی می‌توانند دارویی که به شکل قاچاق در حال اراعه است را ردیابی کنند. ایران در حوزه تشکیل و تامین سلامت، پزشکی و دارو یکی از سرآمدان دنیاست و باید با رفع کردن مشکلات اقتصادی و ساختاری مسیر ورود تکنولوژی و پیشرفت را هموار کنیم. نباید در عرصه پزشکی و تشکیل به روز داروها عقب بمانیم. برای قرار گرفتن در این مسیر باید باید سهم درستی از GDP را در حوزه سلامت هزینه کنیم.

منبع: همشهری آنلاین