با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشستی با معاون و مدیران کل معاونت برسی و تحلیل اطلاعات مالی این مرکز او گفت: تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری‌، تشکیل زیرساخت اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی با مقصد تحت مراقبت قرار دادن و ‌اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی را جدی نگرفته‌اند.

وی پافشاری کرد: فقطً با صدور بخشنامه و دادن هشدار و جلسات تکراری نمی شود جلوی وقوع و تکرار جرم و فساد و فراهم مالی تروریسم را گرفت بلکه الزام دارد بند به بند قانون و مقررات مبارزه با پولشویی که رویکردی کاملاً پیشگیرانه دارد در سرزمین عملیاتی و به اجرا درآید و داخل چرخه بلوغ تدریجی شود.

این مقام مسئول به تبعات جدی نگرفتن تشکیل زیرساخت‌های نظارت سیستمی و اعمال محدودیت برای اشخاص پرخطر و تحت مراقبت و مظنونان به پولشویی و جرایم اقتصادی اشاره کرد و افزود: تعلل در عدم تکمیل شبکه رصد جریانات مالی و سامانه‌های تقاطع گیری و شناسایی رفتارهای مشکوک، جهت شده که بانک مرکزی با مجوز مرکز اطلاعات مالی ناچار به انسداد و توقیف حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مظنون شود که این ظرفیت برای موارد خاص پیش‌بینی‌شده است و تداوم این رویکرد علاوه بر تضییع حقوق شهروندی افراد، مشکلاتی را برای خانواده و یا افراد تحت تکفل این اشخاص تشکیل می‌کند و موج جدیدی از تشکیل پرونده‌های قضایی را به همراه دارد که تعیین تکلیف آنها نیز هزینه‌بر است.

توانایی جنگ ۱۲ روزه در لایه‌های فراهم مالی عمل های خرابکارانه

معاون وزیر اقتصاد، توانایی جنگ ۱۲ روزه در لایه‌های فراهم مالی عمل های خرابکارانه را علت فرد دیگر بر لزوم جدی گرفتن تکمیل زیرساخت‌های رصد جریانات مالی و تقاطع گیری اطلاعاتی مبتنی بر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: اجرایی نمودن ظرفیت‌هایی نظیر نظارت مستمر بر اشخاص پر ریسک، بازدید تراکنش‌های مالی، تشکیل محدودیت قانونی برای اشخاص مظنون، اعمال سطح فعالیت و ممنوع نمودن تعامل های کاری پرخطر در سطح اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، مهم‌ترین و با اهمیت ترین شیوه پیشگیری از مفاسد اقتصادی و ردیابی فراهم مالی تروریست است.

او گفت: لذا دستگاه‌های متولی نظارت در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی فقطً به صدور بخشنامه و هشدار اکتفا نکنند و اجرایی شدن زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی در سطح اشخاص مشمول تحت نظارت خود را پیگیری و مطالبه نمایند.

به حرف های این مقام مسئول، در کنار فراهم مالی تروریسم برخی زخم‌های قدیمی بدنه اقتصاد سرزمین، نظیر فرارهای مالیاتی، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی، وکالت‌نامه‌های صوری و … تنها با تکمیل زیرساخت‌های رصد جریانات مالی و برخورد با معامله های مشکوک قابل‌ترمیم است و توانایی نشان داده روشهای جاری، کارآمدی ملزوم در مبارزه با فساد را ندارند.

خانی این چنین درمورد عمل های مرکز اطلاعات مالی در این ربط او گفت: مطابق با ماموریت های قانونی، شاخص‌ها و معیارهای شناسایی معامله های مشکوک به مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده و به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی است لیکن به نظر می‌رسد تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در برتری حوزه‌های فناوری برخی مؤسسات مالی و اعتباری قرار ندارد.

لزوم تحول رویکرد در روبه رو تعلل‌های مشهود

این مقام مسئول ضمن سپاس از سازمان بازرسی کل سرزمین و دادستانی کل سرزمین و دیگر دستگاه‌های نظارتی عضو شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم در پیگیری مجدانه اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در سطح دستگاه‌های اجرایی سرزمین، لزوم تحول رویکرد در روبه رو تعلل‌های مشهود را با دقت به شرایط حساس سرزمین الزامی دانست.

دبیر شورای عالی مقابله و پیگشیری از جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم در آخر خبرداد: برابر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی تکلیف دارد تعلل و کوتاهی‌های دستگاه‌های متولی نظارت و اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی را که به امنیت اقتصادی و ملی سرزمین لطمه داخل می‌سازد به دفتر مقام معظم رهبری و برای سران قوا ارسال کند که تهیه این گزارش در حال انجام است.

انتهای مطلب/