تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، در او مباحثه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و دیگر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با فراهم مالی تروریسم الزامی است. وی پافشاری کرد که دستگاه‌های متولی باید با جدیت در این عرصه عمل کنند.

 خانی با اشاره به عدم اهتمام دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف قانونی طی سال‌های قبل در رادیو اقتصاد، او گفت: «عدم دقت به حذف تعامل های کاری پرخطر و نظارت بر اشخاص پرریسک که در همه دنیا معمول است، علتشده حاکمیت به‌جای تمرکز بر عمل های پیشگیرانه، به سمت تحکیم دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی با رویکرد پسینی حرکت کند.»

او گفت: «این رویکرد تبدیل افزایش حجم دستگاه‌های نظارتی و قضایی شده و آن‌ها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاری‌های رخ‌داده در سرچشمه جرایم تبدیل کرده است. درحالی‌که اگر در مبدأ این جرایم پیشگیری کنیم و قوانین حاضر را به‌درستی اجرا کنیم، نیازی به‌صرف هزینه‌های سنگین برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و افزایش زندان‌ها و مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.»

خانی در جواب به پرسشی درمورد دستگاه‌های کم‌کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم، اظهار داشت: «قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً تکلیف کرده که نظام پولی، مالی و اقتصادی سرزمین از نظر شناسایی فرایندهای مستعد فساد و پولشویی صدمه‌شناسی شود. این عمل با تأخیری پنج تا شش‌ساله انجام شده و برنامه عمل برای اصلاح فرایندها و حذف تعامل های پرخطر به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.»

او همین طور گفت: «اشکار است که چه تعامل های کاری در سطح شرکت‌ها علتایجاد شرکت‌های صوری و هویت‌های اجاره‌ای شده است. وجود تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، درحالی‌که قوانین مبارزه با پولشویی تکالیف روشنی برای این موارد تعیین کرده‌اند.»

خانی با اشاره به الزامات قانونی برای هویت‌سنجی در افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت یا صدور مجوزهای اقتصادی، او گفت: «اگر این برسی‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی باشد، نباید این چنین تعاملاتی انجام شود. به‌گفتن‌مثال، اخیراً اشکار شد تعدادی از افراد تحت پوشش کمیته امداد به‌گفتن اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها سازماندهی شده‌اند. این در حالی است که با اعتبارسنجی و نظارت دقیق در ثبت شرکت‌ها می‌توان از این تخلفات جلوگیری کرد.»

او گفت: «تا بحال ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیشتر از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند هم چنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که بعد از ثبت شرکت از سرزمین خارج شده‌اند، اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آن‌ها فعال باقی‌مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا فراهم مالی تروریسم ظاهر خواهد شد.»

خانی با پافشاری بر این که پیشگیری در سرچشمه جرایم مؤثرتر از رسیدگی بعد از وقوع جرم است، او گفت: «ما در پایین‌دست مشغول شناسایی و اصلاح هستیم، درحالی‌که سرچشمه این مشکلات رها شده است. دستگاه‌های نظارتی و قضایی مجبورند جرایمی را که می‌شد از ابتدا پیشگیری کرد، بعد از وقوع ساماندهی کنند.»

وی در آخر با هشدار درمورد منفعت گیری از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اظهار داشت: «مطابق قانون مبارزه با پولشویی و قانون برنامه هفتم گسترش، وزارت اطلاعات و وزارت سرزمین مکلف به تشکیل پایگاه‌داده ملی اتباع می باشند، اما در این عرصه عقب‌ماندگی داریم. تکمیل این پایگاه برای شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در سرزمین الزامی است. هرچند اقداماتی اغاز شده، اما باید با شدت بیشتری پیش برویم.»

انتهای مطلب/