برنامه مدنی زاده برای مولدسازی دارایی های دولت در ۳ محور_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با دقت به افت نقش درآمدهای نفتی در فراهم مالی دولت، برنامه‌ای  برای مولدسازی دارایی‌های دولتی اراعه کرده است. این برنامه که بر پایه مصوبه ۶۷ شورای عالی هماهنگی سران قوا و مواد ۳، ۵، ۱۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم گسترش طراحی شده، بر سه محور مهم تمرکز دارد: تحکیم شفافیت اطلاعاتی، اصلاح نهادی و اجرای عمل های عملیاتی برای منفعت‌برداری بهینه از دارایی‌های دولتی.
این برنامه با اشاره به شکل گیری  «مرکز مولدسازی دارایی‌های دولتی» و «دبیرخانه هیئت عالی مولدسازی» در سازمان خصوصی‌سازی، چارچوب نهادی ملزوم برای اجرا را فراهم می‌کند. انتظار می‌رود اجرای این مطرح سهم دارایی‌های مولد را در درآمدهای عمومی افزایش داده و وابستگی به نفت را افت دهد.
برنامه مذکور با سه راهبرد مهم به جستوجو تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منبع های درآمدی است: نخست، با تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و نظام شفاف قیمت‌گذاری، پایه‌های مدیریت علمی دارایی‌ها را تحکیم می‌کند. دوم، از طریق اصلاح قوانین و ساختارهای نهادی، چارچوب حقوقی ملزوم برای شراکت قسمت خصوصی را فراهم می‌سازد. سوم، با برتری‌دهی به تکمیل مطرح‌های نیمه‌همه و واگذاری دارایی‌های قابل فروش، به جستوجو تحقق درآمدهای پایدار و گسترش اندوخته‌گذاری‌های مولد است. اجرای موفق این مطرح می‌تواند تحولی ساختاری در مدیریت دارایی‌های عمومی تشکیل کند.

محورهای مهم برنامه

شفاف‌سازی و نظام‌مندسازی اطلاعات دارایی‌ها

تشکیل سامانه یکپارچه ثبت اطلاعات اموال عمومی، دستگاه‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی

گسترش بانک اطلاعاتی اموال دولت و قسمت عمومی

طراحی نظام استاندارد قیمت‌گذاری دارایی‌های غیرمنقول دولتی

اصلاحات نهادی و قانونی

تدوین لایحه تخصصی مدیریت و مولدسازی اموال دولت با پافشاری بر شفافیت و پاسخگویی

بازسازی ساختار نهادی متولیان اجرای مطرح‌های مولدسازی

عمل های اجرایی برای منفعت‌برداری از دارایی‌ها

منفعت گیری از ظرفیت دارایی‌های مولد برای گسترش اندوخته‌گذاری‌های تولیدی

تکمیل مطرح‌های عمرانی نیمه‌همه از طریق شراکت قسمت خصوصی

تعیین فهرست سالانه اموال قابل واگذاری یا مولدسازی

اهداف کلیدی این برنامه نیز شامل تبدیل دارایی‌های راکد به منبع های درآمدی پایدار، جذب اندوخته‌گذاری خصوصی در مطرح‌های نیمه‌همه و افزایش شفافیت و کارایی در مدیریت اموال عمومی میباشد.

انتهای مطلب/