تفسیر خودسرانه بورس از یک حکم قانونی بدون آیین نامه_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که اجرای قانون برنامه هفتم گسترش در عرصه حذف قیمت‌گذاری دستوری، تا این مدت به علت نبوده است آیین‌نامه اجرایی در ابهام است، سازمان بورس در کاری جدا گانه، اراعه ماشین در بورس کالا را مجاز خبرداد.
این عمل، نه‌تنها مثالای از تفاسیر پراکنده و خودمختار از قانون است، بلکه بار دیگر ناهماهنگی عمیق بین نهادهای دولتی را آشکار می‌کند؛ وضعیتی که به‌اختصاصی در غیاب وزیر اقتصاد، شکلی جدی‌تر به خود گرفته است.

 نامه تازه سازمان بورس: اراعه ماشین در بورس کالا بلامانع است

روز قبل حمید پشتیبانی، معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای رسمی به مدیرعامل ایران‌ماشین خبرداد:

«اراعه ماشین در بورس کالا از نظر این سازمان و شرکت بورس کالای ایران هیچ‌گونه منع قانونی ندارد.»

بر پایه تفسیر صورت گرفته،  «تولیدکنندگان ماشین در صورت تمایل می‌توانند با اراعه برنامه تشکیل و اراعه، نسبت به طی مرحله های پذیرفتن در بورس کالا عمل کنند.»

ماده ۴۸ و غیبت آیین‌نامه اجرایی؛دولت تعمدا غفلت کرد یا بورس پیش دستی؟

بر پایه جزء ۲ بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم گسترش، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات ـ جز در موارد خاص ـ ممنوع اظهار شده است. اما مسئله کلیدی اینجاست که:

آیین‌نامه اجرایی این حکم تا این مدت از سوی دولت تدوین و ابلاغ نشده؛

به این علت، مصادیق کالاهای انحصاری یا مشمول قیمت‌گذاری اشکار نیستند؛

مطابق رویه جاری، این مصادیق باید در قالب تصویب‌نامه‌های دولت اظهار شوند، نه تفسیر نهادهای اجرایی.

 عمل شگفت سازمان بورس؛ تفسیر قانون به‌جای اجرا

عمل تازه سازمان بورس در صدور مجوز برای اراعه ماشین در بورس کالا، عملاً تفسیری خودمختار از یک قانون بالادستی و تا این مدت ناقص‌الاجرا محسوب می‌شود.
این در حالی است که سازمان بورس، به‌گفتن زیرمجموعه وزارت اقتصاد، باید در غیاب وزیر و بدون ابلاغ رسمی دولت، از ورود به این‌گونه تفاسیر خودداری کند.

 عرصه‌سازی یک تعارض نهادی دیگر؟

ماجرای صدور مجوز افزایش قیمت توسط ایران‌ماشین بدون قبول وزارت صمت، که تا این مدت محل جدل بین دولت، شورای رقابت و بورس است، اکنون با مجوز اراعه در بورس کالا، داخل مرحله جدیدی از دوگانگی و چندصدایی شده است.

از سویی، وزارت صمت خود را مرجع نظارت بر قیمت خودروهای داخلی می‌داند و هرگونه اراعه بدون هماهنگی با این وزارتخانه را مغایر با اختیارات قانونی خود قلمداد می‌کند؛ از نظر دیگر، سازمان بورس، با صدور این مجوز، عملاً نهاد فرد دیگر را داخل روال قیمت‌گذاری و توزیع ماشین کرده است.

 قانونِ بی‌ضابطه، دولتِ بی‌وزیر، بازارِ بی‌ارامش

در شرایطی که وزارت اقتصاد ماه‌ها است بدون وزیر اداره می‌شود، خلأ مدیریت منسجم در این وزارتخانه تاثییر خود را در پراکندگی و ناهماهنگی بین نهادهای زیرمجموعه نشان داده است.

مجوز اراعه ماشین در بورس کالا، بدون تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط به ماده ۴۸، اگرچه از منظر بورس کاری «قانونی» برداشت شده، اما از منظر حقوقی و دولتی، بی‌سابقه و خارج از چارچوب مصوبات هیئت دولت است.

نتیجه این رفتارها چیزی جز افزایش سردرگمی در بازار، بی‌ثباتی در تصمیم‌سازی و بی‌اعتمادی در بین فعالان اقتصادی نخواهد می بود.

انتهای مطلب/