اندوخته گذاری بابرنامه وزیرپیشنهادی اقتصاد چه آینده ای دارد؟_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رشد اقتصادی از دو سازوکار مهم نشأت می‌گیرد: اندوخته‌گذاری و افزایش انباره اندوخته در اقتصاد و رشد منفعت‌وری. 

هرچند اندوخته‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به رشد منفعت‌وری منجر شود، اما این کار ضمانت‌شده نیست. آنچه مسلم است، اندوخته‌گذاری شرط ملزوم برای رشد اقتصادی است. بااین‌حال، اندوخته‌گذاری در یک اقتصاد به مقدار و شرایط خاصی وابسته است.

در ادبیات اقتصادی، اندوخته‌گذاری به معنی خریدوفروش دارایی‌هایی همانند سهام، طلا یا ارز نیست، بلکه به افزایش نهاده‌های تشکیل همانند ماشین‌آلات یک شرکت اشاره دارد. 

اندوخته، ذاتاً محتاط و حتی ترسو است و تنها در شرایطی به سمت اندوخته‌گذاری سوق اشکار می‌کند که اقتصاد باثبات، پیش‌بینی‌پذیر و دارای افق روشن باشد. در این چنین شرایطی، آحاد اقتصادی با قیاس بازدهی گزینه‌های گوناگون، منبع های خود را تخصیص خواهند داد. برای مثال، اگر خرید طلا افق رشد روشن‌تری نسبت به اندوخته‌گذاری در تشکیل یک بنگاه انرژی داشته باشد، منبع های خانوارها به‌سمت طلا هدایت می‌شود.

به این علت، لازمه اندوخته‌گذاری که خود پیش‌نیاز رشد اقتصادی است، تشکیل فضای باثبات اقتصادی است. فکر کنیم چالش‌هایی همانند اثرپذیری شدید اقتصاد ایران از شوک‌های خارجی، تورم مزمن دورقمی و ساختارهای معیوب اقتصادی از بین بردن شده و زمان‌های اندوخته‌گذاری در تشکیل، افق روشنی پیش روی خانوارهای ایرانی گشوده است. در این حالت، سوال کلیدی این است که آیا مخارج اندوخته‌ای فراهم‌شده توسط منبع های داخلی برای پاسخگویی به نیازهای اندوخته‌ای تولیدکنندگان کافی است؟

در اینجاست که اندوخته‌گذاری خارجی به‌گفتن مکمل (و نه جانشین) اندوخته‌گذاری داخلی داخل میدان می‌شود. اقتصاد ایران با نرخ‌های پایین رشد و نوسانات بالا روبه رو بوده است. حتی اگر خانوارهای ایرانی زمان‌های اندوخته‌گذاری در تشکیل را مناسب بیابند، منبع های محدود داخلی تنها قسمت کوچکی از نیازهای اندوخته‌ای بنگاه‌ها را فراهم می‌کند. در نتیجه، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار بدون اندوخته‌گذاری خارجی دشوار است.

اندوخته‌گذاری خارجی، علاوه بر فراهم تقاضای باقی‌مانده برای کالاهای اندوخته‌ای، از طریق ادغام در زنجیره قیمت جهانی، صدمه‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تلاطم‌های سیاسی خارجی را افت می‌دهد. گره‌خوردن منافع اقتصادی دیگر کشورها با رشد تشکیل در ایران، حذف اقتصاد سرزمین از معادلات منطقه‌ای و جهانی را دشوارتر می‌کند.

 وزیر پیشنهادی اقتصاد، در برنامه‌های خود بر اهمیت اندوخته‌گذاری خارجی به‌گفتن مکمل اندوخته‌گذاری داخلی پافشاری دارد. او معتقد است که مبادله (چه در قالب کالا و خدمات، چه تکنولوژی یا کالای اندوخته‌ای) به معنی نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های داخلی نیست، بلکه به معنی تخصیص کارآمدتر منبع های محدود داخلی به فعالیت‌هایی است که در آن‌ها مزیت نسبی داریم. در این راستا، مدنی‌زاده در برنامه «رشد عدل‌محور» خود، دیپلماسی اقتصادی و جذب اندوخته‌گذاری خارجی را به‌گفتن یکی از محورهای کلیدی وزارت اقتصاد نقل کرده است.

پافشاری بر منفعت گیری از ظرفیت‌های داخلی مهم است، اما باید پذیرفت که منبع های اقتصاد ایران محدود است. برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مطلوب و پایدار، منفعت‌گیری از ظرفیت‌های دیگر کشورها الزامی است. دیدگاه مدنی‌زاده، با تمرکز بر تشکیل ارامش اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری و بهبود محیط کسب‌وکار، بستری را فراهم می‌کند که اندوخته‌گذاری خارجی بتواند به‌گفتن کاتالیزوری برای رشد اقتصادی عمل کند، بدون آنکه ظرفیت‌های داخلی نادیده گرفته شود.
انتهای مطلب/