زنگ خطر شفافیت بورس؛ ۴۶درصد گزارش های حسابرسی بورس مشروط است_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بزرگ اصل با وجود در این نشست تخصصی که در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد اظهار کرد: بازار اندوخته برای تداوم خود باید متر و معیاری داشته باشد؛ در این راستا، نقش استانداردهای حسابداری معلوم و آشکار است، چون با همین استانداردگذاری است که می‌توانیم با بازارهای جهان، زبان مشترک داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان حسابرسی خبرداد که نسبت بالای گزارش‌های مشروط در بازار اندوخته، زنگ خطری جدی برای اعتبار صورت‌های مالی شرکت‌ها، به‌اختصاصی در نظام بانکی و شرکت‌های دولتی است.

زنگ خطر برای اعتبار مالی شرکت‌ها؛ ۴۶ درصد گزارش‌های حسابرسی در بورس مشروط است

بزرگ اصل در اظهارات خود خبرداد: اکنون، سازمان حسابرسی ۷۵۰ شرکت را به مسئولیت دارد که از این تعداد، ۱۱۰ شرکت در بورس فعال می باشند. بازدید‌ها مشخص می کند ۵۲ درصد گزارش‌های حسابرسی، مقبول و ۴۶ درصد مشروط می باشند. این آمار در قیاس با کشورهای دارای بازار اندوخته پایدار، غیرمتعارف برداشت می‌شود.

او همین طور گفت: در کشورهای گسترش‌یافته، این چنین درصدی از گزارش‌های مشروط، تقریباً غیرممکن است. این نوشته نه‌تنها بیانگر ضعف ساختاری در صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها است، بلکه نشان‌دهندهٔ نیاز سریع به اصلاح نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی است.

امکان تبدیل سود بانک‌ها در صورت مالی به زیان‌های انباشته سنگین

مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به تبعات عددی و مالی بندهای حسابرسی اظهار داشت: در نظام بانکی، گاه سودهای درج‌شده در صورت‌های مالی، در حقیقت به زیان‌های انباشتهٔ سنگین تبدیل خواهد شد. به طور مثال، تنها اعمال کسری صندوق‌های بازنشستگی در برخی بانک‌ها می‌تواند سود گزارش‌شده را به زیانی زیاد دیدنی مبدل کند.

بزرگ اصل هشدار داد: اگر تحلیل‌گران بازار اندوخته فقطً به شکل ظاهری صورت سود و زیان بسنده کنند، حتماً دچار خطای تحلیلی خواهند شد. این نوشته می‌تواند تأثیر جدی بر تصمیم‌گیری اندوخته‌گذاران و برسی‌های بازار بگذارد.

وی با پافشاری بر لزوم مسئولیت‌پذیری نهادهای تخصصی، افزود: انتظار ما از تحلیل‌گران حرفه‌ای و شرکت‌های فراهم اندوخته این است که بادقت و تخصص، گزارش‌های حسابرسی را بازدید و تفسیر کنند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی این چنین به چالش‌های حاضر در شرکت‌های دولتی اشاره کرد: برخی شرکت‌ها به‌اختصاصی دولتی‌ها به علت حجم بالای اعداد و تبعات مالی ناشی از اصلاح، جرأت اصلاح ساختار مالی را ندارند. طبق معمولً مدیران جاری این اعداد را نتیجه کارکرد مدیران قبل می‌دانند و تلاش می‌کنند بدون برخورد با حقیقت، مسئولیت را به دوره‌های سپس منتقل کنند.

او گفت: این نوع نگرش علتشده برخی صنایع حتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند. به این علت، اصلاح ساختارهای مالی و تحکیم کنترل‌های داخلی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای پایداری اقتصادی شرکت‌ها است.

بزرگ اصل در ادامه با پافشاری بر پیوند ناگسستنی بین گسترش بازار اندوخته و حرفه حسابرسی، به تشریح نقش اساسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ارتقا شفافیت اطلاعات مالی پرداخت.

انتهای مطلب/