برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای کارآمدسازی بودجه_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در بخشی از برنامه جامع خود برای پذیرفتن مسئولیت این وزارتخانه در راستای مواد برنامه هفتم پیشرفت، بر مدیریت پایدار بدهی‌های دولت، گسترش بازار بدهی، و کارآمدسازی منبع های خزانه‌داری پافشاری کرده است. این برنامه با مقصد افت چالش‌های نظام مالی، هماهنگی بین‌دستگاهی، و بهینه‌سازی منبع های مالی دولت طراحی شده است. 

در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد امده،

نگه داری پایداری بدهی‌های دولت از طریق کنترل مسیرهای تشکیل بدهی و هم‌زمان پشتیبانی به افت چالش‌های نظام مالی شبکه بانکی و بازار اندوخته با تدقیق زمان‌بندی، حجم، و ماهیت بدهی‌های دولت به نظام بانکی، اتفاق‌ای زیاد حائز اهمیت است. در همین جهت و هم‌راستا با مواد ۱۰، ۱۲، ۲۴ و ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌های زیر ذیل ۳ دسته کلان راهبردی مورد نظر قرار می‌گیرند:

الف) مدیریت بدهی‌های دولت و گسترش بازارهای بدهی:

اوراق‌بهادارسازی و بازارپذیر کردن بدهی‌های جاری دولت و شرکت‌های دولتی و محدود کردن تشکیل بدهی غیراوراقی در راستای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت

گسترش بازار بدهی در راستای افت هزینه فراهم مالی دولت از مسیر انتشار کردن اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و هماهنگی با بانک مرکزی

تدوین برنامه سالانه استقراض دولت و تدوین و اظهار برنامه وقتی انتشار کردن اوراق بدهی در راستای پشتیبانی به برنامه‌ریزی بانک‌ها و خریداران اوراق دولتی

برتری‌بخشی و شراکت در به تصویب رسیدن و اجرای لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت

ب) هماهنگی نهادی و برنامه‌ریزی بین‌دستگاهی:

راه اندازی مستمر کارگروه هماهنگی بین‌دستگاهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، و سازمان برنامه و بودجه در راستای هماهنگی و برنامه‌ریزی انتشار کردن منظم اوراق

ج) مدیریت نقدینگی دولت و کارآمدسازی منبع های خزانه‌داری:

مدیریت نقدینگی خزانه و هموارسازی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت با منفعت گیری از ابزارهایی نظیر انتشار کردن اوراق درون‌سالی

ساماندهی حساب واحد خزانه و تکمیل پروژه پرداخت به ذی‌سود نهایی در حوزه دستگاه‌های اجرایی و اصلاح فرایندهای وابسته جهت منفعت گیری بهینه از منبع های شرکت‌های دولتی

انتهای مطلب/