ضروت وجود رگولاتور در صنعت پتروشیمی/نقش مهم NPC در تنظیم گری_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید باغبانی، مدیر کنترل تشکیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در میزگرد خبری “رگولاتوری صنعت پتروشیمی” اظهار داشت: در هر مسیر کاری، یک قسمت بالاسری به گفتن حاکمیت و سیاست‌گذار داریم و یک قسمت پایین‌‌دست به گفتن اجرا و تصدی‌گری که نوشته مهم رگولاتوری، تنظیم‌کننده و ضمانت‌کننده طی مسیر قانونی است.

او گفت: تسهیل‌گیری یک روش مسالمت‌آمیز و نرم رگولاتوری است؛ در صنعت پتروشیمی هم نیاز به تسهیل‌گری داریم و هم نیاز به رگولاتوری؛ هنگامی یک واحد تنظیم‌گر مقررات در مسیر سیاست‌گذاری کل قدم بردارد، باید ابزارهایش شناخته شود.

باغبانی با گفتن این که “شرکت ملی صنایع پتروشیمی قطعا می‌تواند رگولاتوری صنعت پتروشیمی را انجام دهد”، او گفت: حتما نیاز نیست رگولاتور صنعت پتروشیمی، نهادی فراجناحی باشد؛ اما ترجیح داده شده که همانند شورای رقابت، نهادی راه اندازی شود که اعضای قسمت خصوصی و نمایندگانی از قسمت‌های دیگر نیز در آن وجود داشته باشند که این اعضا زیاد دستخوش تحول نشوند.

او همین طور گفت: یقیناً با اهمیت ترین نوشته در بحش رگولاتوری صنعت پتروشیمی، تخصص محوری است، اگر افرادی به گفتن عضو رگولاتوری انتخاب شوند که متخصص صنعت پتروشیمی نباشند؛ انتخاب ها و تصمیمات آنها، بعدا صنعت پتروشیمی را دچار چالش می‌کند؛ اینجاست که می گوییم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به گفتن متخصص این کار، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

مدیر کنترل تشکیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با گفتن این که “رگولاتور تنظیم‌گری است که قانون و تخصص مبنای کار آن است”، او گفت: درحال حاضر هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، کار رگولاتوری و تنظیم گری را انجام می‌دهد؛ اما در راستای عمل به‌قانون و منفعت گیری از نظرات کارشناسی فعالان پتروشیمی، تشکیل یگ نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی در حال پیگیری است و کاری که از قلب اغاز شده می بود را شورای رقابت در حال پیشبرد دارد تا یک نهاد رگولاتوری با وجود نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نماینده قسمت خصوصی و دیگر نهادهای ذیربط، راه اندازی شود.

در ادامه این نشست، احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با پافشاری بر الزام وجود رگولاتور برای صنعت پتروشیمی او گفت: برای آنکه قسمت خصوصی داخل میدان اقتصاد شود، قانون اصل ۴۴ با اجازه مقام معظم رهبری به عرصه آمد و در مجلس تصویب شد، اما با گذشت نزدیک به ۱۳ – ۱۴ سال از تصویب این قانون، تا این مدت خصوصی سازی واقعی و آوردن اندوخته قسمت خصوصی به اقتصاد، با چالش هایی روبه رو است.

او گفت: دولت‌ها نمی توانند بنگاه‌داران خوبی باشند و این یک توانایی جهانی است؛ سالهاست این قضیه گفتن می شود که اصل ۴۴ قانون اساسی باید به‌درستی اجرا شود تا بسترسازی برای ورود اندوخته قسمت خصوصی به اقتصاد شود که یکی از الزامات اجرای درست این قانون، به‌منظور جلوگیری از انحصار دولتی و خصوصی، وجود رگولاتور است.

مهدوی با گفتن این که “مطابق ماده ۵۹ قانون اصل ۴۴ شورای رقابت مکلف است در حوزه‌های کالا و خدمات و بازار، اگر تشخیص داد جایی انحصاری هست، نهاد تنظیم‌گری را راه اندازی دهد”، او گفت: در اواخر دولت دوازدهم شورای رقابت به اجرای این بند برای راه اندازی نهاد رگولاتوری صنعت پتروشیمی ورود کرد، اما با تحول دولت این کار متوقف ماند؛ اکنون مجدد باید این اتفاق از سوی شورای رقابت پیگیری و اجرایی شود.

او همین طور گفت: نهاد رگولاتوری در ۳ حوزه تنظیمی، نظارتی و قضاوت تعریف دارد؛ اگر این مطمعن را می‌دادند و حتی آن را قانون می‌کردند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صنعت پتروشیمی فصل الخطاب است و اجازه می‌دانند در همه امور نظر این شرکت در صنعت پتروشیمی اجرا شود، نیازی به نهاد رگولاتور جدا نداشتیم؛ مخصوصا در دولت جاری که حداکثری هماهنگی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیران متخصص آن با قسمت خصوصی صنعت پتروشیمی صورت می‌گیرد؛ اما از آنجایی که به جز شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گاها ۱۰۰ دستگاه و نهاد و افراد دیگر، در عرصه مسائل صنعت پتروشیمی اعمال نظر می‌کنند و حتی تصمیم می‌گیرند؛ ملزوم است یک نهاد رگولاتوری راه اندازی شود.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: گاها نیاز است جلوی یک مطرح نادرست دولت گرفته شود و یا درجریان بازدید لایحه بودجه، نظر اصلاحی داده شود که به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه اصلاح در این‌گونه موارد را نمی دهند؛ در این گونه موارد، جایگاه نهاد رگولاتور زیاد تر اشکار می‌شود.

او گفت: هزینه تحریم‌ها برای ما ۱۰ تا ۱۵ درصد است و چون رگولاتور نداریم، تحریم‌های داخلی هم صنعت پتروشیمی را آزار می‌دهد.

مهدوی تصریح کرد: در تعداد بسیاری از موارد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌داند چه اتفاقی افتاده یا در آینده می افتد، اما سیاست‌های دولتی امکان اصلاح را از این شرکت می‌گیرد؛ برای مثال در او گفت و گو خوراک، این شرکت می دانست که در حال حرکت به سمت ناتاری و کسری خوراک هستیم اما امکان پیگیری این قضیه را در نهادهای بالادستی نداشت؛ ما همین سال قبل ۲ میلیارد دلار از صادرات پتروشیمی را به‌خاطر افتخوراک از دست دادیم.

او همین طور گفت: قانون‌گذار برای حمایتاز صنایع دریایی، روی منفعت گیری از کشتی‌های خارجی در واردات و صادرات عوارض گذاشته تا این پولف صرف گسترش ناوگان دریایی و صنایع دریایی شود، در قانون این عوارض برای صادرات و واردات نفت، گاز و میعانات گزای است، اما برای پتروشیمی هم اجرا شده؛ اگر نهاد رگولاتوری داشتیم جلوی اجرای سلیقه‌ای این قانون را می‌گرفت؛ همینطور که در روزهای تازه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری این نوشته عوارض پرچم را نقل کردیم و این که پتروشیمی در زمره این قانون قرار نمی گیرد مورد قبول ایشان می بود.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: نگرانی ما از مدیران جاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست، اکنون با وجود دکتر عباس‌زاده و دیگر مدیران متخصص در این شرکت، در نهایت هماهنگی هستیم اما اگر در سال‌های سپس، مدیری در این شرکت قرار گرفت که دیدگاهی صددرصد دولتی به جای دیدگاه ملی داشت، باز هم مشکلات اوج می‌گیرد؛ ما نیاز داریم یک نهاد رگولاتوری مجزا داشته باشیم که دچار این مشکلات نشویم.

در ادامه این نشست، محمد رحمانی، رییس پژوهشکده محیط زیست و گسترش پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: اگر گسترش سرزمین را در ۴ حوزه تغریف کنیم، شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، گسترش و منفعت‌برداری می شودغ همانطور که می‌بینید تنظیم‌گری سپس از سیاست‌گذاری می‌آید و به‌عبارتی، ماموریت های حاکمیتی و تنظیم‌گری در هم آمیخته است.

او گفت: بدون شک برای منفعت برداری بهینه از ثروت ملی ، حفط محیط زیست و گسترش پایدار و بهبوبد فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی نیازمند رگولاتور و تنظیم‌گر هستیم.

رحمانی با گفتن این که “افزایش اندوخته‌گذاری، گسترش زنجیره قیمت و توانمندسازی شرکت‌های داخلی از نایج یک رگولاتوری و تنظیم‌گری درست در صنعت پتروشیمی است”، او گفت: باید یک وفاق جمعی در بین سیاست‌گذاران در عرصه گسترش پایدار شکل بگیرد و در عرصه دستیابی به گسترش پایدار در قسمت تنظیم‌گری، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌خوبی می‌تواند نقش آفرینی کند.

او همین طور گفت: ما ادعای رقابت با سابیک عربستان را داریم اما می‌بینیم در نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط دولت‌ها و مجلس‌های قبل، صنعت پتروشیمی ایران ضعیف شده و مشکلات بسیاری امروز در این صنعت به‌چشم می‌خورد؛ سابیک عربستان به گفتن یک رقیب منطقه‌ای، زیاد جلوتر از ما در حال حرکت است؛ به‌طور مثال در عرصه تشکیل آمونیاک سبز قدم برداشته؛ اما ما با تکنولوژی بعضا قدیمی، به نیاز آینده صنعت پتروشیمی و اقتصاد سرزمین کمتر دقت می‌کنیم؛ اینجاست که یک نهاد رگولاتور قوی می‌تواند نسبت به آینده صنعت پتروشیمی و بازارهایی که با محصولات جاری قابل رقابت و نگه داری نیستند، تنظیم‌گری درستی انجام دهد.

این استاد دانشگاه امیرکبیر خاطرنشان کرد: گسترش پایدار از ارامش قوانین بدست می‌آید؛ نهاد رگولاتور می‌تواند در عرصه جلوگیری از تعدد قوانین و بهینه‌سازی آنها، نقش آفرینی کند.

او گفت: جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضعیف شده و این شرکت که باید راهبر مهم صنعت پتروشیمی ایران باشد مظلوم واقع شده، در حالی که فردی می‌تواند قوانین را حاکم کند که جنسش حاکمیتی باشد؛ هر زمان اوضاع دولت خراب می‌شود از کار کارشناسی فاصله می‌گیرد و تصمیماتی گرفته می‌شود که امکان پذیر برخلاف تشکیل وسرمایه‌گذاری باشد؛ اما نهاد رگولاتور به‌خصوص در صنعت مهم پتروشیمی می‌تواند از این رویه‌های بعضا مخرب، جلوگیری کند.

رییس پژوهشکده محیط زیست و گسترش پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با گفتن این که “تصمیماتی وقتی در صنعت پتروشیمی ایران گرفته شده که در آن زمان تصمیمی کاملا درست می بود اما با شرایط جاری نیاز به تحول دارد:، او گفت: به‌طور مثال، در او گفت و گو گسترش متانول‌ها، این تصمیم برای منفعت گیری زیاد تر از گاز پارس جنوبی و برای صادرات گاز با فاصله بیشتر از ۲ هزار کیلومتر گرفته شد و در شرایطی که ایران به تکنولوژی LNG دسترسی نداشت، تصمیم درستی برای گسترش متانول‌ها گرفته شد، اما امروز دیگر نباید با این کسری گاز، مجوز تازه متانول صادر شود.

او گفت: ظرفیت جاری تشکیل متانول سرزمین نیز می‌تواند به سمت گسترش ذخیره‌سازی استراتژیک برای تشکیل برق در شهرک‌های صنعتی و مواردی اینچنینی سوق اشکار کند که اینجا هم نقش رگولاتور زیاد مهم است.

انتهای مطلب/