دستگاه ها موظف به تامین مالی مطرح ها از بازار اندوخته شدند_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران به‌ جهت نظر مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌ و بودجه سرزمین و در اجرای ماده ۷ قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت‌ها، آیین‌نامه اجرایی این ماده را به تصویب رساند و محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، این آیین‌نامه را برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

بر پایه مفاد این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مطرح‌های برتری‌دار خود را با مقصد فراهم مالی از منبع های غیردولتی و بازار اندوخته، در قالب بسته‌های اندوخته‌گذاری تهیه و اراعه کنند. این مطرح‌ها باید دارای مطالعات امکان‌سنجی مالی، فنی و اقتصادی باشند و فرآیند بازدید آن‌ها با همکاری نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود.

در این آیین‌نامه، به صراحت آمده است کارگروهی با محوریت سازمان برنامه و بودجه راه اندازی خواهد شد که مسئولیت بازدید، برسی و تعیین برتری مطرح‌ها را برعهده دارد. این کارگروه موظف است در قالب دستورالعمل‌هایی که ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ آیین‌نامه تدوین خواهد شد، روشنامه اجرایی چگونگی برسی و پذیرفتن مطرح‌ها را به دستگاه‌ها ابلاغ کند.

تنوع در راه حلهای فراهم مالی

این آیین‌نامه پافشاری دارد برای اجرای این مطرح‌ها، از راه حلهای متنوع فراهم مالی از جمله انتشار کردن اوراق مالی اسلامی، جذب اندوخته‌گذار از طریق شراکت عمومی-خصوصی (PPP)، تأسیس نهادهای پروژه‌محور و منفعت گیری از صندوق‌های اندوخته‌گذاری منفعت گیری شود. به‌علاوه، امکان منفعت‌گیری از مشاوران مالی حرفه‌ای برای طراحی مدل‌های مالی و جذب اندوخته‌گذار نیز در نظر گرفته شده است.

نقش کلیدی بازار اندوخته

بر مبنای این آیین‌نامه، بازار اندوخته به گفتن یکی از محورهای مهم فراهم مالی مطرح‌ها مورد دقت قرار گرفته است. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همکاری دیگر نهادهای ذی‌ربط، بستر ملزوم برای طراحی و انتشار کردن ابزارهای مالی مشابه با نیازهای هر پروژه را فراهم سازد. هم‌این چنین، تسهیل فرآیند پذیرفتن مطرح‌ها در نهادهای مالی و اندوخته‌گذاری، یکی از محورهای مهم این مصوبه است.

با دقت به محدودیت منبع های عمومی و بودجه‌ای سرزمین، اجرای این آیین‌نامه می‌تواند نقش مؤثری در افت بار مالی دولت، تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و افزایش کارایی اقتصادی داشته باشد. جذب منبع های قسمت خصوصی داخلی و خارجی، گسترش ابزارهای نوین مالی و تحکیم شفافیت در فرآیند فراهم مالی، از جمله اهداف کلیدی این مصوبه به شمار می‌روال. ابلاغ این آیین‌نامه را می‌توان نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری مالی دولت برای گسترش زیرساخت‌های سرزمین دانست. رویکرد جدیدی که تلاش دارد با منفعت گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده قسمت خصوصی و بازار اندوخته، الگویی پایدار و کارآمد برای فراهم مالی پروژه‌های ملی اراعه کند. اجرای دقیق این آیین‌نامه و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی با نهادهای مالی، می‌تواند تحولی مهم در نظام مالی گسترش سرزمین تشکیل کند.

انتهای مطلب/