[ad_1]
به گزارش راسخ
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خزانه داری کل سرزمین با استناد به مفاد دستورالعمل اجرایی نوشته حکم جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل سرزمین و ماده (۴۲) ضوابط اجرایی آن، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد گزارش نهایی بدهیها و مطالبات سال ۱۴۰۳ خود را تا آخر تیرماه ۱۴۰۴ را در سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و اندوخته (سماد) ثبت کنند.
این بخشنامه که به امضای سید رحمتاله اکرمی رسیده، بر پایه تصویبنامه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ هیأت وزیران صادر شده و مقصد آن اجرای دقیق ماده (۱) قانون از بین بردن مانع ها تشکیل رقابتپذیر و ترقی نظام مالی سرزمین (مصوب ۱۳۹۴) است.
براینمبنا، دستگاههای اجرایی شامل وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، دستگاههای اجرایی محلی، مطرحهای تملک داراییهای اندوختهای، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلف به ثبت دقیق اقلام بدهیها و مطالبات خود در سامانه سماد می باشند.
بر پایه این بخشنامه، رئیس دستگاه اجرایی، مقام مجاز و ذیحساب (یا مدیر مالی در دستگاههای فاقد ذیحساب) مسئولیت شناسایی و قبول اقلام بدهیها و مطالبات را بر مسئولیت دارند. این اقلام باید بر پایه استانداردهای حسابداری قسمت عمومی و نظام حسابداری ابلاغی خزانهداری کل سرزمین ثبت شوند.
براینمبنا، ذیحسابان و مدیران مالی موظفاند اطلاعات بدهیها و مطالبات را در سامانه سماد ثبت کرده و رقم های ثبتشده بهگفتن رقم های تأییدشده برداشت خواهد شد.
تعیین تکلیف بدهیهای فرادستگاهی
بر پایه این بخشنامه اقلام بدهی و طلب مربوط به دستگاه اجرایی خاص نباشد، توسط مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت (خزانهداری کل سرزمین) به نیابت از دولت ثبت و گزارش میشود.
دستگاههای اجرایی باید گزارش نهایی بدهیها و مطالبات سال ۱۴۰۳ را تا آخر تیرماه ۱۴۰۴ و گزارش منبع های داخلی را تا آخر مردادماه ۱۴۰۴ در سامانه سماد ثبت کنند.
رقم ثبتشده در سامانه سماد بعد از صدور اظهار وصول، بهگفتن رقم های تأییدشده در گزارش سالانه بدهیها و مطالبات دولت برای اراعه به مجلس شورای اسلامی (همراه لایحه بودجه ۱۴۰۵) منفعت گیری خواهد شد.
بر پایه جزء (۱) ماده (۳۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی منوط به ثبت الکترونیکی مانده بدهیها و مطالبات در سامانه سماد است. این چنین، سال تشکیل بدهی اظهارشده در این سامانه، مبنای منفعت گیری از ظرفیتهای پیشبینیشده در قوانین بودجهای سال ۱۴۰۴ خواهد می بود.
هرچند بدهیها و مطالبات مربوط به منبع های داخلی شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول این بخشنامه نیست، اما این دستگاهها مکلفاند گزارشهای فصلی و سالانه منبع های داخلی خود را مطابق مفاد ماده (۲) آییننامه اجرایی قانون از بین بردن مانع ها تشکیل و بندهای مرتبط قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اراعه کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی پافشاری کرده است که دستگاههای اجرایی باید بادقت کامل گزارشهای خود را تهیه و در موعد مقرر ثبت کنند تا از مشکلات احتمالی در تسویه تعهدات و اراعه گزارش به مجلس جلوگیری شود.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار
[ad_2]
منبع