به گزارش راسخ
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای ملی فراهم مالی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۰ با استناد به ماده ۹، تبصره (۱) ماده ۹ و بند (الف) ماده ۴۶ قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه‌ی یکتا را به شرح زیر تصویب نمود:
قسمت اول ـ تعاریف
۱) قانون: قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲
۲) شورا: شورای ملی فراهم مالی نوشته بند (الف) ماده ۲ قانون
۳) دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی نوشته بند (خ) ماده ۱ قانون
۴) وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
۵) سامانه: سامانه جامع وثایق نوشته بند (ز) ماده ۱ قانون که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی می‌شود.
۶) دارایی قابل توثیق: اموال و دارایی‌های نوشته ماده ۷ قانون که توسط نهادهای وثیقه‌پذیر در سامانه به گفتن وثیقه ثبت و برای آن شناسه یکتا صادر می‌شود.
۷) فرآیندهای توثیق: فرآیندهای توثیق اعم از معارفه مال و دارایی خواست ترهین قیمت‌گذاری اجرا جایگزینی آزادسازی وثایق و ثبت دیگر اطلاعات مورد نیاز را شامل می‌شود.
۸) نهاد وثیقه‌پذیر: نهادهای وثیقه‌پذیر نوشته بند (ث) ماده ۱ قانون
۹) نهاد امین دارایی: دستگاه‌های اجرایی نوشته ماده ۱۰ قانون و اشخاص حقوقی که از طریق سامانه عملیات توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال دارایی‌های قابل توثیق به سود نهادهای وثیقه‌پذیر را بعد از خواست این نهادها انجام خواهند داد.
۱۰) نهاد دارنده اطلاعات دارایی: دستگاه‌های اجرایی نوشته ماده ۱۰ قانون و اشخاص حقوقی که اطلاعات دارایی‌های قابل توثیق در سامانه نزد آنها ثبت و امکان صحت سنجی اطلاعات مربوط به این دارایی‌ها را از طریق سامانه فراهم می‌نمایند.
۱۱) نهاد ناظر: نهادهای ناظر بر نهادهای وثیقه‌پذیر نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قسمت دوم ـ تشکیل و راه اندازی سامانه
ماده ۲ ـ سامانه توسط وزارت به گونه ای طراحی و راه اندازی می‌شود که شامل امکانات ذیل باشد.
۱) پیاده‌سازی فرآیندهای توثیق
۲) امکان احراز هویت کاربران
۳) امکان منفعت گیری از امضای دیجیتال
۴) امکان اخذ کارمزد فرآیندهای توثیق دارای هزینه / کارمزد قانونی
۵) صدور شناسه‌ی یکتا برای دارایی‌های توثیق شده
تبصره ـ وزارت صنعت معدن و تجارت مرکز گسترش تجارت الکترونیکی مکلف است حداکثر ظرف زمان ۳ ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل شرایط و زیرساخت‌های ملزوم را برای تشکیل امکان امضای دیجیتال در سامانه فراهم نماید.
قسمت سوم ـ ثبت اطلاعات وثایق
ماده ۳ ـ وثیقه‌گذار مکلف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به دارایی قابل توثیق اعم از اسناد مالکیت و قیمت‌گذاری آن را به نهاد وثیقه‌پذیر ارایه نماید.
ماده ۴ ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز دارایی قابل توثیق توسط نهاد وثیقه‌پذیر در سامانه ثبت خواهد شد.
ماده ۵ ـ نهادهای وثیقه‌پذیر موظف‌اند ضمن مراعات ردیفهای ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۱۰ قانون خواست صحت‌سنجی اسناد و مدارک مربوط به دارایی قابل توثیق و بلامعارض بودن دارایی قابل توثیق را از طریق سامانه به نهاد دارنده اطلاعات دارایی ارسال نمایند.
تبصره ـ اطلاعات مورد نیاز سامانه به تفکیک هر یک از دارایی‌های قابل توثیق توسط وزارت به نهادهای وثیقه‌پذیر نهادهای امین دارایی و نهادهای دارنده اطلاعات دارایی اظهار خواهد شد.
ماده ۶ ـ بعد از قبول بلامعارض بودن وثیقه‌گذاری اموال و دارایی قابل توثیق و ثبت نهایی فرآیندهای توثیق در سامانه شناسه یکتا صادر شده و به طور برخط به وثیقه‌گذار نهاد وثیقه‌پذیر و نهاد امین دارایی ارایه می‌گردد.
قسمت چهارم ـ اجرا و آزادسازی وثایق
ماده ۷ ـ در صورت خواست نهاد وثیقه‌پذیر و یا مرجع ذی صلاح قانونی از طریق سامانه آزادسازی وثایق با مراعات قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که دارایی قابل توثیق در چارچوب امکانات فنی سامانه واجد شرایط آزادسازی در چند مرحله باشد، نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است خواست آزادسازی وثایق مازاد را از طریق سامانه ارایه نماید دارایی‌های واجد شرایط نوشته این تبصره توسط وزارت با هماهنگی نهاد ناظر عنداللزوم اظهار می‌گردد.
تبصره ۲ ـ نهاد ناظر مکلف است در صورت وجود مانع قانونی در خصوص آزادسازی دارایی قابل توثیق نوشته وابسته را به سامانه گزارش دهد.
ماده ۸ ـ بعد از انجام مقدمات ملزوم جهت آزادسازی وثایق توسط نهاد وثیقه‌پذیر از طریق سامانه نهاد امین دارایی مکلف است ظرف حداکثر سه روز کاری عمل های ملزوم جهت آزادسازی و ثابق را انجام و نتیجه عمل های را از طریق سامانه به نهاد وثیقه‌پذیر با مرجع ذی صلاح قانونی خواست کننده خبر دهد.
ماده ۹ ـ در ربط با آن دسته از وثایق که اجرای آن توسط نهاد امین دارایی و بدون نیاز به حکم قضایی انجام می‌شود. نهاد امین دارایی مکلف است ظرف زمان حداکثر سه روز کاری عمل های ملزوم برای اجرای وثایق را انجام و نتایج را به سامانه ارسال نماید.
ماده ۱۰ ـ در خصوص آن دسته از وثایق که اجرای آن از طریق شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌شود، مزایده این دسته از وثایق با مراعات تبصره (۳) ماده ۹ قانون انجام خواهد شد.
تبصره ـ وزارت صنعت معدن و تجارت مرکز گسترش تجارت الکترونیکی مکلف است نتایج مزایده‌های نوشته این ماده را به طور سیستمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برای سامانه ارسال نماید.
قسمت پنجم ـ دیگر
ماده ۱۱ ـ قیمت‌گذاری دارایی‌های قابل توثیق به شرح ذیل صورت می‌پذیرد:
۱) دارایی‌های قابل توثیق دارای قیمت ریالی معادل همان قیمت ریالی قیمت‌گذاری میشوند نظیر سپرده‌های بانکی و ذخایر ریاضی بیمه‌های زندگی افراد.
۲) در خصوص سهام و اوراق بهادار کمترین قیمت آنها در شش ماه قبل منتهی به آخرین خرید وفروش ملاک تعیین قیمت دارایی است.
۳) در ربط با فلزات گرانبها میانگین قیمت آن فلزات در سه ماه قبل بر پایه قیمت معاملاتی آن در بورس کالا یا قیمت‌های اعلامی اتحادیه‌های ذی ربط ملاک تعیین قیمت دارایی است.
۴) در خصوص دارایی‌های قابل توثیقی که نهاد امین دارایی با نهاد دارنده اطلاعات دارایی امکان قیمت‌گذاری آن را دارند قیمت‌گذاری انجام شده توسط نهاد مربوط ملاک تعیین قیمت دارایی است.
۵) در ربط با دارایی‌های نامشهود قیمت‌گذاری انجام شده توسط شرکت‌های قیمت‌گذار دارایی‌های نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ملاک تعیین قیمت دارایی است.
۶) در خصوص دیگر دارایی‌های قابل توثیق به تشخیص نهاد وثیقه‌پذیر نظریه کارشناس رسمی ملاک تعیین قیمت دارایی است.
تبصره ـ وزارت ضمن برقراری ربط سامانه با سامانه ملی کارشناسی نوشته ماده (۲) آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی (تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۴۷/ت۵۵۴۸۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵) نسبت به پیاده‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری هر یک از دارایی‌های قابل توثیق در سامانه از طریق کارشناس یا کارشناسان رسمی و یا مراجع قانونی ذی‌صلاح نظیر شرکت‌های قیمت‌گذار دارایی‌های نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، عمل می‌نماید.
ماده ۱۲ ـ قیمت گذاری دارایی‌های قابل توثیق مطابق توافق مندرج در قرارداد بین وثیقه‌گذار و نهاد وثیقه‌پذیر مشابه با قیمت‌گذاری آن دارایی انجام می‌شود.
ماده ۱۳ ـ کارمزد فرآیندهای توثیق با مراعات قوانین و مقررات مربوط بر مسئولیت وثیقه‌گذار است.
تبصره ـ نهادهای امین دارایی مکلف اند ظرف زمان دو ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل کارمزد مربوط به هر یک از دارایی‌های قابل توثیق را مطابق با قوانین و مقررات مربوط جهت پیاده‌سازی در سامانه برای وزارت (مرکز) ارسال نمایند.
ماده ۱۴ ـ حداکثر و حداقل ضریب توثیق هر یک از دارایی‌های قابل توثیق نسبت قیمت ریالی ضمانت پذیرفته شده توسط نهاد وثیقه‌پذیر به قیمت تعیین شده برای دارایی مشابه با شرایط آن دارایی حداقل دو ماه قبل از امکان توثیق دارایی مذکور در سامانه توسط شورا تعیین می‌گردد.
تبصره ـ تغییرات ضریب توثیق هر یک از دارایی‌های قابل توثیق باید حداقل دو ماه قبل از اعمال در سامانه توسط شورا تعیین و ابلاغ گردد.
ماده ۱۵ ـ نهاد وثیقه‌پذیر میتواند در قرارداد با وثیقه‌گذار وی را مکلف به بیمه کردن دارایی قابل توثیق جایگزینی و یا افزایش مقدار دارایی در صورت افت قیمت دارایی نماید.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار