به گزارش راسخ
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سنا ، بر پایه قانون تامین مالی تشکیل و زیرساخت‌ها بیشتر از ۵۰ مورد مقرره و تکلیف، برعهده شورای ملی تامین مالی قرار داده شده است.
از زمان ابلاغ قانون تامین مالی تشکیل و زیرساخت‌ها، وزارت اقتصاد ضمن تحول ساختار حاضر و تنظیم فرآیندها مشابه با شرایط تازه، مبادرت به تشکیل مرکز تسهیل تامین مالی تشکیل به گفتن دبیرخانه و بازوی اجرایی شورای ملی تامین مالی کرده و با جدیت، تدوین مقررات و انجام تکالیف قانونی را در دستور کار خود قرار داده است.
به منظور بازدید دقیق و متقن پیش‌نویس مقررات نوشته قانون مذکور، برای هر مقرره چندین جلسه کمیته کارشناسی و تخصصی راه اندازی می شود. به رغم اتفاقات رخ داده در سال قبل (نظیر شهادت رییس جمهور اسبق، برگزاری انتخابات و راه اندازی دولت تازه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی تا بحال به برگزاری ۱۳ جلسه شورای ملی تامین مالی عمل کرده است.
گزارش کارکرد شورای ملی تامین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
آخرین مطالب
در ادامه به تفکیک در ۴ قسمت پیش‌نویس‌های تهیه شده (در وزارت امور اقتصادی ودارایی، مرکز تسهیل تامین مالی تشکیل یا دیگر ارکان شورای ملی تامین مالی)، پیش‌نویس‌های در حال بازدید در کمیته تخصصی شورای مذکور، پیش‌نویس‌های تایید یا تصویب شده در شورای مزبور و در نهایت پیش‌نویس‌های مصوب و یا در حال تصویب در هیأت وزیران گفتن خواهد شد. تایید یا تصویب هر نوشته در هر مرحله از چهار مرحله فوق، به معنی انجام تکالیف در مرحله های قبلی است.
پیش‌نویس‌های تهیه شده و آماده بازدید:
دستورالعمل «نسبت‌های مالی ملزوم‌الرعایه برای صندوق‌های ضمانت غیردولتی»، آیین‌نامه اجرایی «رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی»، آیین‌نامه اجرایی «حفاظت اطلاعات و نگه داری محرمانگی و امنیت داده‌ها»
پیش‌نویس‌های در حال بازدید در کمیته تخصصی شورای ملی تامین مالی:
آیین‌نامه اجرایی «گسترش راه حلهای فراهم مالی مبتنی بر فروش/ خرید اعتباری کالاها و خدمات»، دستورالعمل «ارتقاء توان رقابت در جذب منبع های مالی خارجی و تحقق ورود اندوخته خارجی»، آیین‌نامه اجرایی «نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری»، آیین‌نامه اجرایی «فراهم مالی خارجی و اندوخته‌گذاری از طریق رمزپول»، دستورالعمل «انتشار کردن اوراق گواهی صرفه‌جویی انرژی قبل از اغاز مطرح»،
پیش‌نویس‌ها یا مقررات مصوب شورای ملی تامین مالی:
تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نحوه راه اندازی جلسات شورای ملی فراهم مالی»، تصویب و ابلاغ «روشنامه فراهم مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، تصویب و ابلاغ «اعطای ضمانت‌نامه دولتی به یکی از صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی»، تصویب و ابلاغ «دستورالعمل فراهم مالی در زنجیره فراهم به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی»،
تصویب و ابلاغ «روشنامه تسهیل فراهم مالی از طریق شرکت پروژه»، تصویب وابلاغ «سقف مجاز انتشار کردن اوراق ارزی»، تصویب و ابلاغ «دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ قانون» تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نحوه منفعت‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای»، تصویب و ابلاغ «روشنامه نحوه دریافت موافقت اصولی تأسیس، مجوز فعالیت و تمدید صندوق‌های ضمانت غیردولتی»، ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های ضمانت غیردولتی، تصویب و ابلاغ «اساسنامه نمونه صندوق‌های ضمانت غیردولتی»، تبصره (۲) ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های ضمانت غیردولتی، تصویب دستورالعمل «راه اندازی کارگزاری‌های جذب اندوخته‌گذاری و حق‌الزحمه دریافتی»، تصویب دستورالعمل «تنظیم قراردادها و فرایندهای سامانه جامع وثایق و نحوه صدور شناسه یکتا و اجرای وثایق»، تایید «آیین‌نامه اجرایی گسترش دامنه موارد قابل توثیق»، (در حال ارسال به هیأت وزیران).
مقررات مصوب یا در حال تصویب در هیأت وزیران:
آیین نامه اجرایی «نحوه تأسیس و فعالیت صندوق‌های ضمانت غیردولتی»، آیین‌نامه اجرایی «نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی»، آیین‌نامه اجرایی در خصوص «تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده شهرداری‌ها از / به دستگاه‌های اجرایی» آیین‌نامه اجرایی «تسهیل و اعطای اقامت به متقاضیان سپرده‌گذاری یا اندوخته‌گذاری ارزی و ریالی»، آیین‌نامه اجرایی «تشکیل و راهبری سامانه جامع اطلاعات اندوخته‌گذاری سرزمین»، آیین‌نامه اجرایی «قبول صلاحیت مدیران صندوق‌های ضمانت»، آیین‌نامه اجرایی «شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب مطرح‌های مشمول تهاتر نفت»، و «روشنامه اجرایی صدور ضمانت‌نامه مبتنی بر تهاتر نفت»، آیین‌نامه اجرایی «نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی»، آیین‌نامه اجرایی «نحوه تبادل داده و منفعت گیری از پایگاه داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی»، آیین‌نامه اجرایی «ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به دیگر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و تشکیل ساز و کار تهاتر برای اندوخته‌گذاران خارجی»، آیین‌نامه اجرایی «مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت آیین‌نامه اجرایی «شراکت عمومی-خصوصی»،
برنامه‌های تحولی شورای ملی فراهم مالی و وزارت اقتصاد
اهم برنامه‌های تحولی و کار اختصاصی‌های شورا که با مقصد بهبود حالت نظام فراهم مالی و تحکیم عرصه‌های ملزوم جهت ارتقاء اندوخته‌گذاری در سرزمین در دست عمل است؛ به شرح ذیل است؛
طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق
یکی از چالش‌های پیش روی متقاضیان تسهیلات عدم تکافوی وثایق و ارایه تضامین ملزوم است. در واقع هزینه‌بر و زمان‌بر بودن توثیق دارایی‌ها، عدم امکان تجمیع دارایی‌های خرد برای وثیقه‌گذاری، عدم پذیرفتن دارایی‌های گوناگون به گفتن وثیقه از سوی بانک‌ها و این چنین عدم امکان آزادسازی وثایق، کم کم در طول زمان و همراه با بازپرداخت اقساط تسهیلات، همه انها جهت شده تا افراد در ارایه وثایق کافی جهت دریافت تسهیلات با مشکل روبه رو شوند. یکی از برنامه‌های عملی در از بین بردن این چالش، تسهیل و گسترش دامنه موارد قابل توثیق به همراه تشکیل سامانه جامع وثایق است. سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق اعم از معارفه مال و دارایی، خواست ترهین، قیمت‌گذاری و آزادسازی وثایق را در بر می‌گیرد. هم‌این چنین بر پایه قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت‌ها، دامنه دارایی‌های قابل توثیق که مورد قبول بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی باشد گسترش اشکار کرده؛ به طوری‌که زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، اوراق بهادار، سپرده‌ها، سهام، مانده پاداش آخر خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، برند (نشان تجاری)، یارانه‌های نقدی و …، همه انها قابلیت منفعت گیری جهت وثیقه‌گذاری خواهند یافت که به نوبه خود می‌تواند عرصه‌ها و بسترهای خوبی برای تحکیم تامین مالی و اندوخته‌گذاری در سرزمین فراهم می‌کند.
اکنون، سامانه جامع وثایق در حال طراحی و راه‌اندازی است. این سامانه به طوری طراحی شده که امکان منفعت گیری از توثیق دارایی در موارد متعدد و فراتر از تسهیلات بانکی همانند فروش اقساطی، تعهدات کارفرما و پیمانکار و … در سامانه فراهم شود. این چنین ملزوم به ذکر است که به موازات عمل های اجرایی در خصوص سامانه جامع وثایق، پیش‌نویس مقررات مورد نیاز در خصوص این سامانه در این وزارتخانه در حال تدوین است و به زودی بعد از سپری شدن مرحله های قانونی ابلاغ خواهند شد.
تأسیس صندوق‌های ضمانت غیردولتی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه صدور ضمانت‌نامه:
صندوق‌های ضمانت، در عمده کشورهای گسترش‌یافته به‌گفتن یکی از نهادهای مؤثر در بهبود فرایندهای فراهم مالی محسوب خواهد شد. این مؤسسات به منظور تسهیل فراهم مالی به اختصاصی برای شرکت‌های کوچک و متوسط و صدور ضمانت‌نامه برای آن‌ها تأسیس شده‌اند که با ارایه انواع مطرح‌های ضمانت، عرصه‌های ملزوم برای تشکیل اشتغال تازه، تحکیم ارتباطات صنعتی، ابداعات و افزایش درآمدهای صادراتی را فراهم نموده‌اند. وزارت اموراقتصادی و دارایی تلاش دارد؛ ضمن انجام تکالیف قانونی، همه ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های ضمانت غیردولتی را در سامانه‌ای به همین نام، ثبت، صدور، رهگیری و نظارت کند. مسیر گسترش برخط و هوشمند این ابزار، با اتکا به روشهای نوین حکمرانی، قدم مهمی برای تشکیل شفافیت و تعامل بهینه بین قسمت‌های گوناگون فراهم مالی در سرزمین است و پیش‌بینی می‌شود تأسیس صندوق‌های ضمانت غیردولتی و راه‌اندازی سامانه مزبور، نتایج موثری را در اقتصاد به‌همراه داشته باشد.
راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات اندوخته‌گذاری سرزمین:
یکی دیگر از چالش‌های پیش روی سرزمین به اختصاصی اندوخته‌گذاران، شناسایی نشدن دقیق زمان‌های اندوخته‌گذاری و معارفه صحیح آن به اندوخته‌گذاران داخلی و خارجی است. بر این مبنا، به منظور معارفه ظرفیت‌های اندوخته‌گذاری در قسمت‌های دولتی و غیردولتی در سرزمین و جذب فراهم مالی خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با منفعت گیری از امکانات حاضر نسبت به تشکیل زیرساخت الکترونیک تحت گفتن «سامانه جامع اطلاعات اندوخته‌گذاری سرزمین» عمل کرده است. این سامانه به نحوی طراحی شده است که اطلاعات مندرج در آن علاوه بر زبان فارسی، به دو زبان انگلیسی و عربی برای همه اندوخته‌گذاران داخلی و خارجی قابل رؤیت باشد؛ علاوه بر این، امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات مطرح (پروژه) ها برای متقاضیان جذب فراهم مالی خارجی در این سامانه فراهم شده است.
بهبود و تحکیم نظام سنجش اعتبار:
اعتبارسنجی، فرایندی است که با مقصد سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با منفعت گیری از داده‌ها و الگو(مدل) های مربوط، به تعلق نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می‌شود. با پیاده‌سازی کامل نظام سنجش اعتبار مبتنی بر طراحی‌های قانونی انجام شده، صاحبان کسب و کار و کارآفرینان خوش حساب می‌توانند از مزایای خوش حسابی خود در جهت منفعت‌مندی از ابزارهای تامین مالی منفعت گیری نمایند. تحکیم نظام سنجش اعتبار می‌تواند افزایش تقارن اطلاعاتی بین طرفین خرید وفروش، افت ریسک فعالین اقتصادی، تحکیم فرهنگ پایبندی به تعهدات، گسترش شمول و دسترسی مالی در سطح سرزمین، افت ریسک نهادهای اراعه‌دهنده خدمات مالی، زمان‌سازی برای افراد و کارآفرینان خوش حساب در جهت افزایش تامین مالی و اندوخته‌گذاری در تشکیل را به همراه داشته باشد. از ۸ آیین‌نامه در نظر گرفته شده در قانون تامین مالی تشکیل در این خصوص، چهار آیین‌نامه در شورا تایید شده و دو آیین‌نامه دیگر نیز به ترتیب در دستورکار شورا و درحال بازدید کارشناسی می‌باشد، که انتظار می‌رود در سال تازه با تایید و تصویب نهایی دیگر آیین‌نامه‌های اعتبارسنجی، نظام تامین مالی و تولیدی سرزمین از این امکانات منفعت‌مند شود.
شناسایی الگوهای نوین تامین مالی:
با دقت به وجود تحریم‌های ظالمانه علیه سرزمین عزیزمان و نیز تحول و تحول نظام اقتصادی و کسب‌وکارها در دنیای امروز، فهمیدن بسترهای نوین در حوزه تامین مالی و اندوخته‌گذاری برای اقتصاد سرزمین به اختصاصی نظام تولیدی سرزمین، نیازی الزامی است که با تشکیل شورای ملی تامین مالی و مرکز تسهیل تامین مالی تشکیل وزارت اموراقتصادی و دارایی، شناسایی الگوهای نوین تامین مالی در دستور کار سال جاری قرار دارد.
منفعت گیری از ظرفیت‌ها و امکانات قانون در مسیر بهبود تامین مالی و اندوخته‌گذاری در تشکیل (تحقق شعار سال) :
با دقت به ظرفیت‌ها و امکانات متعدد قانون تامین مالی تشکیل و زیرساخت‌ها جهت تحکیم اندوخته‌گذاری و یا بهبود نظام تامین مالی و فرآهم آوردن بسترهای ملزوم جهت پشتیبانی به اندوخته‌گذاری و این چنین مقررات و تکالیف مصوب و در حال پیگیری، یکی از برنامه‌هایی که شورا و مرکز اهتمام جدی به آن گمارده است، شناسایی، پیگیری و منفعت‌بردن از امکانات این قانون برای بهبود نظام تامین مالی و تحکیم اندوخته‌گذاری تولیدی است.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار