به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «برنامه فراهم مالی رشد اقتصادی مقصدگذاریشده» که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین شده است، بهجستوجو آن است تا با تجمیع و هدفمندسازی منبع های مالی، موتور محرک اقتصاد ایران را در سال جاری به حرکت درآورد.
بر پایه این قسمتنامه، فراهم مالی پروژههای برتریدار اقتصادی در ۳ بستر مهم شامل «بودجه عمومی سرزمین»، «تسهیلات شبکه بانکی» و «ظرفیتهای بازار اندوخته» انجام خواهد شد.
بهمنظور اجرای مؤثر این برنامه، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند ظرف زمان ۲ هفته، فهرست پروژههای برتریدار و پیشران اقتصادی خود را، که قابلیت اجرا دارند، بههمراه جزئیات فنی، منبع های موردنیاز و آثار اقتصادی آنها به سازمان برنامه و بودجه اراعه کنند.
سازوکار تصویب و فراهم مالی مطرحها
بعد از دریافت پیشنهادها، سازمان برنامه و بودجه ظرف یک هفته پروژهها را بازدید و در چارچوب «کمیته راهبری برنامه رشد اقتصادی» که با شراکت نمایندگان دستگاههای مهم اقتصادی راه اندازی میشود، نسبت به برتریبندی و تصویب نهایی آنها عمل میکند.
این کمیته، راهبری و پایش برنامه را نیز در طول سال بهمسئولیت خواهد داشت.
بر پایه این قسمتنامه، سازمان برنامه و بودجه موظف است سهم هر پروژه را از ۳ منبع مهم فراهم مالی تعیین و با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکارهای عملیاتی فراهم منبع های را تدوین و ابلاغ کند،
بر این مبنا، پروژههایی که قابلیت فراهم مالی از طریق انتشار کردن اوراق، ابزارهای مالی بازار اندوخته یا جذب منبع های بانکی دارند، در برتری قرار خواهند گرفت.
نقش کلیدی بازار اندوخته و نظام بانکی
در قسمت مهمی از این برنامه، بر منفعتگیری حداکثری از ظرفیت بازار اندوخته پافشاری شده است.
مطابق این برنامه مقرر شده است با محوریت بانک مرکزی و همراهی سازمان بورس، ابزارهای نوین فراهم مالی گسترش یابند و فرآیند جذب اندوخته برای پروژههای برتریدار تسهیل شود،
هماین چنین شبکه بانکی نیز موظف است تسهیلات موثر و ترجیحی را بهسمت مطرحهای مصوب این برنامه هدایت کند.
پایش کارکرد و گزارشدهی مستمر
سازمان برنامه و بودجه موظف است بهصورت مستمر، روال اجرای پروژهها، مقدار تحقق منبع های مالی و آثار اقتصادی آنها را رصد کند و گزارشهای دورهای به هیئت دولت اراعه دهد.
این عمل دولت با مقصد تمرکز بر پروژههای پیشران، افزایش منفعتوری منبع های مالی، و تحکیم زیرساختهای رشد اقتصادی طراحی شده است و یکی از مهمترین برنامههای اجرایی سرزمین در سال جاری بهشمار میرود.
ترکیب منبع های بودجهای، تسهیلات بانکی و بازار اندوخته در یک چارچوب منسجم، الگویی تازه از حکمرانی مالی را اراعه میدهد که میتواند الگویی برای سالهای آینده نیز باشد.
انتهای مطلب/+
دسته بندی مطالب
کسب وکار