چرا چین امروز، مساله اول آمریکاست؟_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا در حرکتی که چندان دور از انتظار نبوده است، دونالد ترامپ تصمیم گرفت برخی از تعرفه‌هایی را که پیش‌تر علیه چند سرزمین وضع کرده می بود، برای زمان ۹۰ روز به حالت تعلیق درآورد. با این حال، او ضمن آنکه چین را به رفتارهای تلافی‌جویانه متهم کرد، نه‌تنها از افت تعرفه‌های قبلی علیه پکن خودداری نمود، بلکه نرخ آن‌ها را به‌صورت مرحله‌ای تا سقف ۱۴۵ درصد افزایش داد. مسئله دلنشین اینجاست که استدلال ترامپ هنگامی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ چرا که کشورهایی نظیر کانادا هم در عکس العمل به تعرفه‌های آمریکا، دست به عمل های شبیه زدند، اما در لیست معاف‌شدگان قرار گرفتند!

سوال مهمی که در این بین نقل می‌شود این است که در روبه رو با این چنین فضای تنش‌آلودی در عرصه تجارت بین‌الملل، کدام یک از دو سرزمین، یعنی چین یا آمریکا، بازنده واقعی خواهند می بود؟ آیا اساساً می‌توان یکی از آن‌ها را به‌گفتن پیروز یا ناکامی‌خورده قطعی این جنگ تجاری معارفه کرد؟

حقیقت آن است که در این چنین جنگ‌هایی، طرف برنده مطلق وجود ندارد. هر دو سرزمین، به شکلی قابل دقت، زیان خواهند دید. برای نمونه، چنانچه تقاضای وارداتی آمریکا افت یابد، صنایع تولیدی چین ناگزیر خواهند می بود در بازار داخلی برای بقا بجنگند. از نظر دیگر، اگر روال افزایش تعرفه‌ها از سوی آمریکا ادامه یابد، صادرات چین به این سرزمین ـ که اکنون نزدیک به نیم تریلیون دلار است ـ دچار کم شدن شدیدی خواهد شد، که پیامدهایی چون افزایش بیکاری و فشارهای اقتصادی داخلی را به‌همراه دارد.

در سوی روبه رو، آمریکا نیز از این حالت مصون نیست. تعداد بسیاری از کالاهایی که از چین داخل خواهد شد، به‌سادگی قابل جایگزینی نیستند. در نتیجه، قیمت‌ها در بازار داخلی آمریکا افزایش خواهد یافت. به‌گزارش جی‌پی مورگان، در صورت تداوم این روال، تا زمان یافتن جانشین برای محصولات چینی، آمریکایی‌ها با هزینه‌ای در نزدیک به ۸۶۰ میلیارد دلار مواجه خواهند شد؛ عددی که سختی سنگینی بر دولت، افکار عمومی و حتی نهادهای قانون‌گذار داخل می‌کند. به‌همین علت، برخی اعضای کنگره در کوششاند با محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور، مانع از ادامه این سیاست‌ها شوند ـ یقیناً گمان پیروزی آن‌ها چندان بالا نیست.

از نظر دیگر، صادرات آمریکا به چین نیز ضربه خواهد خورد، و دولت ناگزیر به انتقال زنجیره فراهم خود به کشورهایی همانند ویتنام، مکزیک یا هند خواهد می بود؛ هرچند این کشورها نیز در امان از سیاست‌های تجاری تنبیهی ترامپ نبوده‌اند.

نگاهی آماری به روابط بین آمریکا و چین (۲۰۲۴)

صادرات سالانه چین به آمریکا: ۵۳۶ میلیارد دلار

صادرات سالانه آمریکا به چین: ۱۹۶ میلیارد دلار

اندوخته‌گذاری مستقیم چین در آمریکا: ۱۱۸ میلیارد دلار (انباشته از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵)

اندوخته‌گذاری مستقیم آمریکا در چین: ۲۵۸ میلیارد دلار (انجام‌شده در همان بازه وقتی)

تعداد گردشگران چینی به آمریکا: ۳.۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵

تعداد گردشگران آمریکایی به چین: ۱.۸ میلیون نفر در همان سال

تعداد دانشجویان چینی در آمریکا: ۲۹۵ هزار نفر در سال تحصیلی 

تعداد دانشجویان آمریکایی در چین: ۱۸ هزار نفر در همان سال

حالت تجاری آمریکا و چین/ کسری تراز ۳۰۰ میلیارد دلاری امریکا در برابر چین

با وجود افت نسبی سهم چین از بازار واردات آمریکا، این سرزمین در سال ۲۰۲۳ هم چنان بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به ایالات متحده باقی ماند. بر پایه داده‌های تجاری منتشرشده، قیمت صادرات چین به آمریکا در سال قبل به نزدیک به ۴۴۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که آمریکا تنها ۱۴۸ میلیارد دلار به چین صادرات داشته است.

نابرابری مزمن در تراز تجاری تراز تجاری آمریکا با چین در سال ۲۰۲۳، به نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار کسری رسید؛ شکافی که گرچه نسبت به سال‌های قبل اندکی افت یافته، اما هم چنان یکی از مهم‌ترین محورهای تنش اقتصادی بین دو قوت جهانی است. صادرات چین به آمریکا شامل طیف گسترده‌ای از محصولات فناوری، تجهیزات پخش، رایانه‌ها و قطعات ماشین‌آلات اداری است. در روبه رو، آمریکا عمدتاً محصولات کشاورزی نظیر سویا، انرژی همانند نفت خام و گاز طبیعی مایع را به چین صادر می‌کند.

افت نفوذ چین در بازار آمریکا بر پایه آمارها، سهم چین از بازار واردات آمریکا به ۱۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ افت یافت؛ رقمی که کمترین مقدار در دو دهه تازه است. در همین سال، چین بعد از ۱۷ سال جایگاه نخست فراهم‌کنندگان واردات آمریکا را به مکزیک اهدا کرد. این تحول عمدتاً در نتیجه سیاست‌های تجاری ایالات متحده، تلاش برای بازسازی زنجیره فراهم، و محدودسازی وابستگی به چین صورت گرفته است.

سهم آمریکا در بازار چین؛ عددی ناچیز در سوی روبه رو، سهم کالاهای آمریکایی از کل واردات چین تنها ۴.۳ درصد بوده که نشان‌دهنده وابستگی کمتر چین به واردات از ایالات متحده است. با این حال، صادرات آمریکا به چین در سال‌های تازه با رشد سالانه ۲.۳ درصد همراه بوده و از ۱۳۷ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ به ۱۵۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

مروری بر روال تاریخی در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، صادرات چین به آمریکا از ۵۴۷ میلیارد دلار به ۴۳۶ میلیارد دلار افت یافته؛ یعنی یک افت سالانه نزدیک به ۴.۴ درصد. در همین دوره، صادرات آمریکا به چین رشد ملایمی داشته و از ۱۳۷ میلیارد دلار به ۱۵۴ میلیارد دلار رسیده است. این آمارها حاکی از تحول تدریجی وزن تجارت جهانی، و تلاشی آشکار از سوی آمریکا برای افت وابستگی به چین است.

این نمودار که توسط Bloomberg و بر پایه داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا (US Commerce Department) تهیه شده، تجارت کالا بین آمریکا و چین را از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ مشخص می کند.  در عکس بالا قسمت خاکستری (واردات آمریکا از چین) زیاد بزرگ‌تر از قسمت نارنجی (صادرات آمریکا به چین) است. این مشخص می کند که آمریکا در همه این سال‌ها دچار کسری تجاری قابل توجهی با چین بوده است.

این چنین صادرات آمریکا به چین در قیاس با واردات، رشد کندتری داشته و در سطح پایین‌تری باقی مانده است. در حالی که واردات آمریکا از چین طی این دو دهه به شدت افزایش یافته، به‌اختصاصی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸.

دست بالای چین در فناوری به اذعان جی دی ونس

جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، در سخنرانی‌های تازه خود به‌اختصاصی در اجلاس «American Dynamism Summit» در مارس ۲۰۲۵، به‌صراحت اظهار کرده است که مزیت رقابتی چین دیگر فقطً به نیروی کار ارزان محدود نمی‌شود. او پافشاری کرده است که چین در حوزه‌های فناوری و نوآوری نیز پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است.​

ونس اظهار داشته که اتکای بیش‌ازحد به نیروی کار ارزان، چه از طریق برون‌سپاری تشکیل به کشورهایی با دستمزد پایین و چه از طریق واردات نیروی کار ارزان، به‌گفتن یک «مخدر» برای اقتصادهای غربی عمل کرده و مانع از نوآوری شده است. او گفتن کرده است که این وابستگی به نیروی کار ارزان علتشده تا شرکت‌ها به‌جای اندوخته‌گذاری در نوآوری، به افت هزینه‌ها از طریق نیروی کار ارزان روی آورند، که در نهایت تبدیل رکود منفعت‌وری در کشورهایی همانند کانادا و بریتانیا شده است.​

ونس این چنین به این مسئله اشاره کرده است که فکر جدا کردن فرآیند طراحی از تشکیل، که در سیاست‌های جهانی‌سازی رایج بوده، نادرست بوده است. او پافشاری کرده است که کشورهایی همانند چین نه‌تنها در تشکیل بلکه در طراحی و نوآوری نیز پیشرفت کرده‌اند، و این کار مشخص می کند که نمی‌توان فقطً به مزیت‌های قبل تکیه کرد.

در نهایت، ونس بر این باور است که برای رقابت مؤثر با کشورهایی همانند چین، ایالات متحده باید به سمت نوآوری و بازسازی ظرفیت‌های صنعتی خود حرکت کند و از وابستگی به نیروی کار ارزان فاصله بگیرد.​

چین در مسیر تضعیف دلار؛ رقابت اقتصادی داغ‌تر از همیشه

بر پایه تحلیل منتشرشده در مجله Foreign Affairs، در حالی‌که ایالات متحده آمریکا برای دهه‌ها با تکیه بر سلطه دلار در مبادلات جهانی قوت اقتصادی بی‌رقیبی داشته، تغیرات تازه در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی نشانه‌هایی از اغاز رقابت جدی برای آخر دادن به این انحصار را مشخص می کند. به‌اختصاصی، چین با اتکا به اقتصاد بزرگ و در حال رشدی که دارد، اکنون جدی‌ترین رقیب ایالات متحده در این میدان به شمار می‌آید.

اظهار تعرفه‌های گسترده تجاری از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به‌اختصاصی علیه متحدان دیرینه واشنگتن، موجی از بی‌اعتمادی نسبت به آینده دلار به‌گفتن ارز ذخیره جهانی به وجود اورده است. تحلیل‌گران اعتقاد دارند این سیاست‌ها نه تنها به تضعیف جایگاه آمریکا در تجارت جهانی می‌انجامد، بلکه در طویل مدت زیرساخت‌های مهم مطمعن به دلار را نیز تخریب می‌کند.

از نظر دیگر، چین با وجود محدودیت‌هایی نظیر بسته بودن بازارهای مالی و کنترل اندوخته، کوششهای سازمان‌یافته‌ای را برای اراعه جانشین‌هایی به دلار اغاز کرده است. یکی از با اهمیت ترین قدم‌های پکن، راه‌اندازی سیستم پرداخت بین‌المللی CIPS است که به‌گفتن جایگزینی برای سیستم سنتی SWIFT نقل می‌شود. اگرچه این سیستم تا این مدت در مرحله های ابتدایی است، اما با دقت به این که چین بزرگ‌ترین شریک تجاری نزدیک به دوسوم کشورهای جهان است، گمان رشد سریع آن وجود دارد.

کارشناسان بر این باورند که انگیزه چین از این عمل های نه‌فقط رقابت اقتصادی، بلکه تضعیف تسلط دلار بر تجارت جهانی است. در شرایطی که آمریکا به‌طور فزاینده‌ای از دلار به‌گفتن ابزاری برای اعمال فشارهای سیاسی و تحریم منفعت گیری می‌کند، تعداد بسیاری از کشورها تمایل دارند از وابستگی خود به این ارز بکاهند.

با این که دلار تا این مدت از نظر نقدشوندگی، مطمعن، و حجم بازار بی‌رقیب است، اما در صورت ادامه روال جاری، به‌اختصاصی در صورت افت استقلال نهادهایی چون بانک مرکزی آمریکا و افزایش بدهی دولت فدرال، موقعیت آن در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

تاریخ نشان داده که هیچ ارزی برای همیشه در رأس باقی نمی‌ماند. همان گونه که پوند بریتانیا بعد از دو جنگ جهانی جایگاه خود را به دلار اهدا کرد، اکنون نیز برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که چین می‌تواند، دست‌کم در طویل مدت، گزینه‌ای جدی برای برهم زدن این موازنه تاریخی باشد.

انتهای مطلب/