به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به جستوجو تکذیبیه سازمان گسترش تجارت ایران در خصوص تعیین عوارض واردات ماشین در سال ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد بخشنامه تازه گمرک درمورد اعمال نرخ عوارض سال ۱۴۰۳ برای سال جاری، با مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴ مغایرت داشته و به گمان زیادً به زودی اصلاح خواهد شد.
ابتدا بخشنامه زیر در تاریخ ۲۷ فروردین ماه در خصوص احکام گمرکی بودجه ۱۴۰۴ و اعمال عوارض ۱۰۰ درصدی واردات ماشین در سال جاری انتشار شده است.
تکلیف حقوق ورودی خودروها تا تصویب آیین‌نامه اجرایی
آخرین مطالب
ساعاتی سپس دفتر واردات گمرک ایران خبرداد، که تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مطابق با سال ۱۴۰۳ اعمال می‌شود و اکنون مأخذ حقوق ورودی آن‌ها ۱۰۰ درصد نیست.
سازمان گسترش تجارت ارسال بخشنامه تازه را تکذیب کرد
اما در عکس العمل به اخبار منتشرشده درمورد تحول موضع سازمان گسترش تجارت در عرصه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، معاون این سازمان خبرداد:
بر پایه بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، منابعی برای واردات ماشین به شکل خاص در نظر گرفته شده و در انتهای این بند تصریح شده که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از این محل باید ۱۰۰ درصد تعیین شود.
با این حال، حقوق ورودی خودروها بر پایه ویژگی‌های مندرج در کتاب مقررات متفاوت است و عمدتاً زیر ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود.
این مقام مسئول افزود: سازمان گسترش تجارت در تاریخ ۱۶ فروردین به گمرک اظهار کرده که الزام قانونی به دریافت عوارض ۱۰۰ درصدی، تنها برای واردات از محل منبع های پیش‌بینی‌شده در این قانون اعمال می‌شود. از آنجا که آیین‌نامه اجرایی این بند تا این مدت تصویب نشده و ثبت سفارشی نیز بر این مبنا انجام نگرفته، برای دیگر ثبت‌خواست‌ها باید بر پایه تعرفه‌های مندرج در کتاب مقررات عمل شود.
اظهار نحوه اجرای قانون بعد از تصویب آیین‌نامه
وی پافشاری کرد: به محض تصویب آیین‌نامه اجرایی و شرایط واردات ماشین از محل منبع های تعیین‌شده در قانون بودجه، سازمان گسترش تجارت امکان ثبت خواست را فراهم کرده و دستورالعمل تازه را به گمرک ابلاغ خواهد کرد. در آن صورت، گمرک موظف است حقوق ورودی خودروها را مطابق قانون بودجه اعمال کند.
مخالفت بی ثمر با عوارض یکسان ۱۰۰ درصدی
معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان گسترش تجارت ایران این چنین اشاره کرد که این سازمان از دیدگاه کارشناسی با اعمال نرخ یکسان ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای وارداتی موافق نبوده و حتی در زمان بازدید لایحه بودجه، نظر ناموافق خود را به طور مکتوب اظهار کرده است. با این حال، متن نهایی قانون تصویب شده و اجرای آن برای همه دستگاه‌ها الزامی است.
قانون برنامه هفتم همه ارزهای صادرات غیر نفتی را تعیین تکلیف کرده است
گفتنی است بر پایه جز ۱ و ۲ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم گسترش، همه ارزهای حاصل از صادرات (اعم از صادرات خرد و کشاورزی و این چنین صادرات شرکتهای نزدیک به دولت و نهادهای عمومی)باید مطابق ضوابط بانک مرکزی مدیریت شوند. به طور کلی این ماده بر لزوم شفافیت در برگشت همه ارزهای حاصل از صادرات و هماهنگی با بانک مرکزی پافشاری دارد.
با دقت به این ماده و این چنین مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد امکان اعمال تعرفه‌های غیر از عوارض ۱۰۰ درصدی برای واردات ماشین وجود ندارد، مگر آنکه اصلاحیه در خصوص حکم بند ر تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴تصویب شود.
اکنون اظهار شده که سازمان گسترش تجارت چشم به راه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» قانون بودجه میباشد تا تکلیف نهایی عوارض واردات ماشین در سال ۱۴۰۴ اشکار شود، این درحالی است که صراحت قانون بودجه ۱۴۰۴ جای تحول خاصی را باقی نگذاشته است.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار