به گزارش راسخ
گروه اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ پرونده “اقتصاد اسلامی” بخش۴۵ _برخی از علاقه‌مندان به اقتصاد اسلامی، به‌اختصاصی افرادی که با سیستم‌های اقتصادی معاصر آشنا می باشند، بر این باورند که سیستم اقتصادی اسلام ترکیبی از مزایای سیستم‌های حاضر است. به عبارتی، آنها اعتقاد دارند که این سیستم هم از جنبه‌هایی به سیستم اقتصادی اندوخته‌داری و هم به سیستم اقتصادی سوسیالیستی شباهت دارد. یکی از مثال‌ها برای این تطبیق ناقص و خَلط دوگانه، از طرفی به رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی در اسلام است که برخی آن را نشانه‌ای از پذیرفتن اندوخته‌داری می‌دانند؛ و در نظر دیگر، پافشاری بر لزوم وجود دولت در اقتصاد اسلامی، این فکر را تحکیم می‌کند که نظام اقتصادی اسلام در عرصه نظارت و مداخله، به سیستم سوسیالیستی نزدیک است.
در این عرصه زیاد تر بخوانید
این استنباط‌ها از شباهت‌های ظاهری می‌آید، و در واقع نشان‌دهنده فهمیدن ناقص از ساختارهای بنیادی اسلام است. استنتاجی که سیستم اقتصادی اسلام را اتفاق‌ای بین دو سیستم اندوخته‌داری و سوسیالیستی معارفه می‌کند، به نوعی نتیجه‌گیری از همین نگرش‌ها است. اما این دیدگاه به وضوح نادیده می‌گیرد که اصول بنیادین اقتصادی اسلام بطور ریشه‌ای با این دو سیستم تفاوت دارد. در واقع، اسلام نه فقطً در میانه دو قطب اقتصادی، بلکه با یک رویکرد جدا گانه و متفاوت نسبت به اقتصاد عمل می‌کند. هرچند برخی عناصر مشترک در این سیستم‌ها وجود دارد، اما از منظر مبانی فلسفی و اجتماعی، سیستم اقتصادی اسلام یک رویکرد منحصر به فرد را جستوجو می‌کند که نه با سیستم اندوخته‌داری هم‌راستاست و نه با سوسیالیسم، بلکه بطور مبنایی بر پایه قیمت‌های متفاوت و جهانی اسلام شکل می‌گیرد.
مقصد ما در این یادداشت، تبیین مجدد تفاوت‌های بنیادین بین اسلام و سیستم‌های اقتصادی چون لیبرالیسم یا مادی‌گرایی نیست؛ چه این که پیشتر به این موارد پرداخته‌ایم. این چنین او گفت و گو‌های مفصل‌تری در این عرصه در کتاب‌ها و منبع های مرتبط با این نوشته نقل شده است. به جای تکرار مباحث قبل، ما تلاش می کنیم تا از زاویه‌ای تازه به نوشته نگاه کنیم و نکات اساسی آن را روشن کنیم. این رویکرد به ما پشتیبانی می‌کند تا جنبه‌های کمتر مورد دقت قرار گرفته را بازدید کنیم.
آخرین مطالب
برای تحلیل دقیق‌تر سیستم اقتصادی اسلام، دقت به چند مسئله اساسی الزامی است. این نکات می‌توانند به ما پشتیبانی کنند تا فهمیدن عمیق‌تری از سازوکارهای اقتصادی اسلام اشکار کرده و آن را در روبه رو دیگر سیستم‌های اقتصادی تحلیل کنیم. این دیدگاه متفاوت به ما امکان می‌دهد که مرزهای جدیدی برای تفکر و پژوهش در این حوزه باز کنیم.
تغیرات و انعطاف‌پذیری سیستم اندوخته‌داری
سیستم اقتصادی اندوخته‌داری که از نیمه قرن ۱۷ میلادی اغاز شد، در طول بیشتر از ۳۰۰ سال قبل تغیرات و تغییرات گسترده‌ای را توانایی کرده و از اندوخته‌داری تجاری تا صنعتی، سپس به اندوخته‌داری مقرراتی و در نهایت به نظام مالی تحول مسیر داده است. این روال تحولی نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بالای این سیستم است که به آن این امکان را داده تا بطور مدام خود را با شرایط و نیازهای زمانه تطبیق دهد. این چنین در طول این سه قرن، اندوخته‌داری بطور مداوم در حال اصلاح و تحول نگرش‌ها و سیاست‌های خود بوده است. تعداد بسیاری از دیدگاه‌ها و سیاست‌هایی که در ابتدا برای این سیستم نقل شده بودند، با گذشت زمان تحول کرده و به‌طوری در مسیر منطقی‌تر و عملی‌تر پیش رفته است. این تغییرات به نوعی نشان‌دهنده بلوغ و انطباق سیستم اقتصادی اندوخته‌داری با تغیرات جهانی است. یکی دیگر از دلایل مهم بقای طویل‌زمان اندوخته‌داری، تلاش بی‌وقفه آن برای گسترش و تسرّی در سطح جهانی است. این سیستم از دیرباز تلاش کرده ضمن نگه داری سلطه اقتصادی، مدیریت اقتصادی جهان را در دست بگیرد. این تلاش جهت گسترش قوت اقتصادی، در کنار انعطاف‌پذیری آن، عامل مهمی در بقای این سیستم در طول زمان بوده است.
مالکیت
مدل تئوریک اندوخته‌داری که بر مالکیت خصوصی ابزارهای تشکیل پافشاری دارد، در عمل هیچ زمان بطور کامل در هیچ‌یک از دولت‌های اندوخته‌داری پیاده‌سازی نشده است. برخی از این دولت‌ها، قسمت‌هایی از مالکیت‌ها را به تصدی قسمت عمومی واگذار کرده‌اند. مثالهایی از این کار را می‌توان در کشورهایی همانند فرانسه و بریتانیا مشاهده کرد که حتی دولت‌های با اقتصاد آزاد هم بعضی اوقات مالکیت‌های عمومی را در اختیار گرفته‌اند.
در روبه رو، در کشورهای سوسیالیستی که مطابق نظریه مالکیت خصوصی بر ابزارهای تشکیل ملغی می‌شد و همه‌چیز به دولت تعلق می‌گرفت، حالت شبیهی مشاهده شد. دولت‌های این کشورها در عمل فهمید شدند که حذف کامل مالکیت خصوصی تبدیل افت تشکیل و منفعت‌وری می‌شود. به همین علت، در دوره‌هایی اشکار، اجازه داده شد تا درصدی از مالکیت خصوصی مجدداً به رسمیت شناخته شود.
در نهایت، هم در نظام‌های اندوخته‌داری و هم در نظام‌های سوسیالیستی، ترکیبی از مالکیت خصوصی و دولتی به گفتن راه‌حلی برای رشد اقتصادی و بهبود کارآیی پذیرفته شد. این رویکرد در عمل موفق‌تر از ایده‌های تئوریک قبل می بود، و به سود اقتصادهای ملی در جهت منفعت‌وری زیاد تر و رشد اقتصادی زیاد تر همه شد. به این علت، مشاهده می‌شود که سیستم‌های اقتصادی، چه اندوخته‌داری و چه سوسیالیستی، در عمل با پذیرفتن و اعمال تغییراتی در تئوری‌های اولیه خود، مسیرهای خود را برای بهبود حالت اقتصادی هموار کرده‌اند. این انعطاف‌پذیری نشان‌دهنده این است که هر دو سیستم به‌مرور زمان دریافتند که ترکیب مالکیت دولتی و خصوصی می‌تواند به بهبود کارکرد اقتصادی و ترقی کارآیی منجر شود.
انگیزه اقتصادی
او گفت و گو‌های شبیه آنچه در خصوص «مالکیت» نقل شد، در رابطه «انگیزه» فعالیت‌های اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد نیز صدق می‌کند. در حالی که در تئوری اندوخته‌داری انگیزه‌های اقتصادی عمدتاً مادی و در سوسیالیسم غیرمادی معارفه خواهد شد، در عمل هر دو نوع انگیزه در این سیستم‌ها به رسمیت شناخته می‌شود. انسان‌ها بطور فطری تمایل دارند که مالک آنچه به‌دست می‌آورند باشند. این میل در فرآیند کسب مالکیت، و این چنین در تصمیم‌گیری در رابطه نحوه تخصیص و انتقال مال وجود دارد. تمایل و تصمیم به واگذاری مالکیت به دیگران باید از سوی خود فرد و بر پایه اراده شخصی او اتخاذ شود، نه این که توسط دیگران، از جمله دولت، تحمیل گردد.
نگاه به اصلاحات اقتصادی
با دقت به مطالب نقل‌شده، دو نگاه به اصلاحات و تغییرات در سیستم‌های اقتصادی اندوخته‌داری و سوسیالیستی وجود دارد. این اصلاحات ضمن این که نشان‌دهنده تکامل درون‌سیستمی این دو مدل می باشند، این سوال را نیز نقل می‌کنند که آیا سیستم اقتصادی اسلام ترکیبی از دو سیستم اندوخته‌داری و سوسیالیستی است؟ برای جواب به این سوال، ملزوم است که نگاه دقیق‌تری به جزئیات هر یک از این سیستم‌ها داشته باشیم و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را در قالب اصول اقتصادی اسلام بازدید کنیم.
ترکیب دو سیستم در اقتصاد اسلامی
در ابتدا امکان پذیر اینطور به نظر برسد که با دقت به سابقه طویل سیستم اندوخته‌داری (نزدیک به ۳۰۰ سال) و سیستم سوسیالیستی که در نزدیک به ۱۰۰ سال قدمت دارد، اقتصاد اسلامی که در نزدیک به ۷۰ سال تازه نقل شده، به جستوجو ترکیب این دو سیستم است. یعنی بدواً احتمالا اینطور به نظر برسد که اقتصاد اسلامی‌دانان با مقصد تشکیل سیستمی بی همتا برای جوامع مسلمان، قسمت‌هایی از اندوخته‌داری و سوسیالیسم را که با آموزه‌های دینی سازگاری بیشتری دارند، انتخاب کرده‌اند و به این ترتیب سیستمی تشکیل کرده‌اند که ترکیبی از این دو مدل اقتصادی است. یعنی برای مثال در حوزه مالکیت، جنبه خصوصی بودن از اندوخته‌داری و جنبه دولتی بودن از سوسیالیسم گرفته شده است. این چنین در عرصه انگیزه‌ها نیز، اقتصاد اسلامی از اندوخته‌داری انگیزه‌های مادی و از سوسیالیسم انگیزه‌های غیرمادی را اقتباس کرده است. این تحلیل در واقع همان نظریه‌ای است که در ابتدای مطرح سوال نقل شد؛ آیا سیستم اقتصادی اسلام در حقیقت ترکیبی از اندوخته‌داری و سوسیالیسم است؟
منطقی است که هرچند در برخی جنبه‌ها شباهت‌هایی وجود دارد، اما سیستم اقتصادی اسلام از زاویه دید جدا گانه و منطبق بر اصول دینی خود، به جواب‌گویی به نیازهای جامعه اسلامی پرداخته است. در ربط با نگرش امتزاجی نقل شده، باید اذعان داشت که حتی اگر اقتصاد اسلامی‌دانان یا رهبران مسلمانان برای سازگاری سیستم اقتصادی خود با آموزه‌های دینی، برخی از اصول دیگر سیستم‌های اقتصادی را به کار گرفته باشند، این عمل در صورتی که تبدیل افزایش کارآمدی در فعالیت‌های اقتصادی جوامع اسلامی شود، مشکلی تشکیل نمی‌کند. برای یک دین مترقّی و عقلانی همانند اسلام، منفعت گیری از دستاوردهای بشر که مغایر با مبانی دینی نباشد، هم مجاز، و هم به‌گفتن کاری منطقی و کارآمد پذیرفته است. مثالای از این رویکرد در تاریخ اسلام، به رسمیت شناختن عقد مضاربه در تجارت است. در دوران صدر اسلام، این عقد بطور گسترده در تجارت بین مردم ترویج داشت و اسلام نیز آن را به‌گفتن یکی از احکام امضایی خود پذیرفت. بدین ترتیب، اسلام نشان داد که منفعت گیری از روشهای اقتصادی بشر به شرطی که با اصول دینی تطابق داشته باشد، مورد قبول اسلام است.
نقد نگاه ترکیبی
با وجود این، ما بر این باور نیستیم که اسلام سیستم اقتصادی خود را از طریق اخذ و ترکیب عناصر دیگر سیستم‌ها شکل داده است. در حقیقت، نسبت سیستم اقتصادی اسلام با دیگر سیستم‌های اقتصادی باید به روشای متفاوت تحلیل شود.
باید به این حقیقت دقت کنیم که اسلام دینی الهی است که در سال ۶۱۰ میلادی، یعنی نزدیک به ۱۴ قرن پیش، نقل شد. اصول و قواعد این دین شامل جهان‌بینی خاص و منحصر به فردی است که یکی از ارکان آن، سیستم اقتصادی اسلام است. این سیستم از ابتدا اصول خود را داشته و در طراحی و معارفه آن، ما به مؤلفه‌هایی رجوع کرده‌ایم که ریشه در تاریخچه ۱۴ قرنه این دین دارند. به این علت، سیستم اقتصادی اسلام نه تنها یک دستاورد تازه محسوب نمی‌شود، بلکه بنیان‌های آن زیاد پیش از ظهور دیگر سیستم‌های اقتصادی حاضر، حاضر و معتبر بوده است. این، به این معناست که هیچ‌گونه تجدیدنظری در تعریف مؤلفه‌های مهم آن در شصت یا هفتاد سال تازه وجود نداشته است. به عبارت دیگر، در طراحی این سیستم، هیچ‌گونه عنصر جدیدی که بتوان آن را به‌گفتن یک نوآوری پسینی نسبت به دیگر سیستم‌ها قلمداد کرد، داخل نشده است. یقیناً باید اذعان کرد که در طول تاریخ، سیستم اقتصادی اسلام بطور کامل عملیاتی نشده است. با وجود این که اصول نظری آن از ۱۴ قرن پیش به‌وضوح اشکار بوده، در عمل این سیستم نتوانسته جایگاه و کارکرد عملی خود را در جوامع گوناگون اشکار کند. در دنیای معاصر نیز با وجود این که مباحث نظری سیستم اقتصادی اسلام مورد بازدید و تحقیق قرار گرفته‌اند، جنبه‌های عملیاتی و اجرایی آن تا این مدت بطور کامل گسترش نیافته است.
با این توصیف، نظریه‌های مبتنی بر این باور که عناصر سیستم اقتصادی اسلام از دیگر سیستم‌ها اقتباس شده‌اند، از دیدگاه منطقی و تاریخی فاقد اعتبار می باشند. این تفکر که اجزای سیستم اقتصادی اسلام بطور عمده از دیگر سیستم‌های اقتصادی اخذ شده است، با تاریخ و اصول آن در تضاد است و نمی‌تواند مبنای تحلیلی درستی باشد.
محدودیت‌های عملیاتی سیستم اقتصادی اسلام
یکی از نکات کلیدی در بازدید سیستم اقتصادی اسلام این است که اصول مربوط به مالکیت بر ابزارهای تشکیل، انگیزه‌های انسانی برای فعالیت اقتصادی، و نقش دولت در امور اقتصادی بطور عمده در قرن هفتم میلادی بطور نظری نقل شده است. اما علی‌رغم این مباحث نظری، این سیستم اقتصادی تنها در دوره کوتاهی از خلافت امام علی علیه‌السلام، آن هم در مقیاس محدودی چون شهر کوفه، زمان عملیاتی شدن اشکار کرده است. دو دوران معاصر نیز، با وجود کوششها برای پیاده‌سازی سیستم اقتصادی اسلام، تا امروز، به‌اختصاصی در جمهوری اسلامی ایران که بر پیروی از موازین اسلامی پافشاری دارد، شرایط برای تحقیق و عملیاتی شدن این اصول فراهم نشده است. اگرچه در مباحث نظری این سیستم اقتصادی زیاد گسترده و پیشرفته است، اما در عمل، سیستم‌های اقتصادی فرد دیگر غالب بوده‌اند و فضایی برای پیاده‌سازی واقعی این آموزه‌ها در مقیاس ملی و جهانی بطور جدی فراهم نشده است. درواقع می‌توان او گفت که چالش مهم در تحقق سیستم اقتصادی اسلام نه در افتنظریه‌ها، بلکه در فقدان شرایط عملیاتی برای پیاده‌سازی آنها در دنیای معاصر است. این سیستم با وجود جذابیت‌های نظری خود، تا این مدت نتوانسته در عمل بطور کامل در جوامع اسلامی پیاده‌سازی شود و در سطح جهانی و ملی به مرحله‌ای از اثربخشی برسد که قابل قیاس با دیگر سیستم‌های اقتصادی حاضر باشد.
بازنگری در سیستم‌های اقتصادی مدرن به سود آموزه‌های اسلام
مسئله دیگر این که سیستم‌های اقتصادی معاصر، که در طول تاریخ از ازمایش ها و ناکامی‌های متعدد عبور کرده‌اند، اکنون به اصلاحاتی دست یافته‌اند که با آموزه‌های اقتصادی اسلام همخوانی دارند. در واقع، این سیستم‌ها بعد از آزمون و اشتباه در قالب مدل‌های نظری خود، به نتایج شبیه آنچه رسیده‌اند که اسلام از ابتدا آنها را برای بهینه‌سازی کارکردهای اقتصادی انسان نقل کرده می بود. برای نمونه در سیستم اقتصادی اندوخته‌داری، بعد از آنکه قاعده مالکیت خصوصی ابزارهای تشکیل بطور مطلق پذیرفته شد، به علت کاستی‌های آن، در نهایت اصلاحات به‌سمت پذیرفتن درجاتی از مالکیت دولتی پیش رفت. در نتیجه، این سیستم به مالکیت مختلط دست یافت که از دیدگاه اسلامی هم، کم و بیش این نوع ترکیب و تعدیل مالکیت پیش‌بینی و توجیه شده می بود. این چنین روال شبیه در سیستم اقتصادی سوسیالیسم نیز مشاهده می‌شود. در سوسیالیسم، نوع مالکیت در ابتدا بر مبنای دولتی بودن کامل محکم می بود، اما با گذر زمان و شناخت کاستی‌های این مدل، به اصلاحاتی شبیه با آنچه اسلام برای مالکیت‌های اقتصادی معارفه کرده، پرداخته شد. به این علت، در هر دو سیستم اقتصادی، به‌اختصاصی در رابطه نوع مالکیت، ناظر تطبیقی با آموزه‌های اسلامی هستیم که از قرن‌ها پیش نقل شده می بود. به عبارت دیگر، توانایی‌های عملی نشان داد که این سیستم‌ها کم کم به سمت اصول سیستم اقتصادی اسلام گرایش اشکار کرده‌اند. آموزه‌های اقتصادی اسلام، با پافشاری بر عدل و تعدیل در مالکیت و مسئولیت‌ها، به گفتن چارچوبی کارآمد در مدیریت اقتصادی جوامع معاصر مورد دقت قرار گرفته است.
با نگاه منطقی، آنچه اسلام در رابطه اقتصاد بشر نقل می‌کند، ریشه در وحی دارد و به همین علت، بر پایه شناخت کامل از مخلوقات و نیازهای آنها توسط خالق مطلق است. به این ترتیب، سیستم‌های اقتصادی بشری باید از اصول اسلامی به‌گفتن معیار منفعت گیری کنند. این عمل نه‌فقط به‌منظور تطابق با دین، بلکه برای افت هزینه‌های ناشی از افتاطلاعات و مشکلات توانایی‌گرایانه در سیستم‌های اقتصادی است. تردیدی نیست که عمل بر پایه معیارهای اسلامی جهت خواهد شد، سیستم‌های اقتصادی بتوانند با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، از هزینه‌های مرتبط با فقدان اطلاعات، آزمون و اشتباه، و اصلاحات ناکافی بکاهند. این کار جهت بهبود منفعت‌وری و افت هدررفت منبع های در روال اقتصادی خواهد شد. در واقع، منفعت‌برداری از این اصول می‌تواند به یک اقتصاد کارآمدتر و متوازن‌تر منتهی شود.
یقیناً باید به این مسئله اشاره کرد که ما مدعی نیستیم که طرفداران سیستم‌های اقتصادی اندوخته‌داری و سوسیالیستی در دوران معاصر با استناد به دین و اسلام بطور آگاهانه به پذیرفتن اصول سیستم اقتصادی اسلام گرایش دارند. اما بطور قطع، می‌توان او گفت که این سیستم‌ها بطور طبیعی و بدون لزوم به همگرایی صریح با اسلام، به سمت اصلاحاتی حرکت کرده‌اند که اصول انسانی و کارآمدی را در خود جای داده است.
جمع
همگرایی دیگر سیستم‌های اقتصادی به سمت اصول اسلامی، بر پایه سنن تغییرناپذیر الهی محقق خواهد شد. سیستم اقتصادی اسلام می‌تواند به‌گفتن معیار مهم مورد پذیرفتن قرار گیرد و دیگر مدل‌های اقتصادی کم کم با آن همسو شوند. با دقت به پیشرفت‌های بشر در آینده، این روال اصلاحات نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه ابعاد و شدت این همگرایی با سیستم اقتصادی اسلام بطور طبیعی و منطقی، گسترده‌تر خواهد شد. به این علت، در نهایت ناظر خواهیم می بود که تعداد بسیاری از این اصول بطور غیرمستقیم در ساختارهای اقتصادی پذیرفته شده و عملیاتی خواهند شد.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار