جواب به یک شبهه درمورد دخالت رهبری در برنامه ریزی اقتصادی_راسخ

خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «برخی‌ها راهکارهایی دارند، به بنده نامه مینویسند و به من نظر میکنند. خب رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو ماموریت های دولت است، دولت باید این کار را بکند، ما هم میفرستیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر مسئولیت‌ی آنها است، چه توقّعاتی از آنها هست و آنها را ان‌شاءالله انجام بدهند.» ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
رسانه KHAMENEI.IR به مناسبت اشاره تازه رهبر انقلاب به نوع ورودشان در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در یادداشتی به بازخوانی ماجرای منع وارادت لوازم خانگی پرداخته است.

 رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی در جمع اقشار گوناگون مردم (۱ فروردین ۱۴۰۴) فرمودند: «برخی‌ها راهکارهایی دارند، به بنده نامه مینویسند و به من نظر میکنند. خب رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو ماموریت های دولت است، دولت باید این کار را بکند، ما هم میفرستیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر مسئولیت‌ی آنها است، چه توقّعاتی از آنها هست و آنها را ان‌شاءالله انجام بدهند.» این جملات، سؤالاتی را در رابطه نقش رهبر انقلاب در اقتصاد تشکیل کرد. یکی از با اهمیت ترین سوالات، این می بود که اگر این چنین است، چرا رهبری در سال ۱۴۰۰ دستور منع واردات لوازم خانگی را صادر کردند!؟ برای جواب به این سوال، بازخوانی ماجرای منع واردات لوازم خانگی الزامی است.

 معنی عدم دخالت

یقیناً پیش از آن و به‌گفتن مقدمه باید مقداری در معنی عدم دخالت رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دقیق شویم. رهبری بر پایه قانون اساسی، بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام (از جمله سیاست‌های کلی اقتصادی) را ابلاغ می‌کنند. ایشان این چنین بر پایه قانون اساسی ماموریت دارند بر «حسن اجرای» این سیاست‌های کلی نیز نظارت کنند. به این علت معنی عدم مداخله این نیست که ایشان سیاست‌های کلی اقتصادی را تعیین نمی‌کنند. ایشان در سخنرانی نوروزی در رابطه عدم مداخله در آن دسته از «برنامه‌ریزی‌های اقتصادی» سخن بگویید کردند که «جزو ماموریت های دولت» است. به این علت رهبری در سیاست‌گذاری‌های اجرایی اقتصادی که ماموریت‌ی دولت است، مداخله نمی‌کنند. یقیناً دولت هم موظف است سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را مطابق سیاست‌های کلی نظام تدوین کند.

 قصه‌ی یک خواست

اما ماجرای منع واردات لوازم خانگی چه می بود!؟ در سال ۱۴۰۰ جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب این‌طور نوشتند: «خبرها حاکی از آن است که وزارت خارجه آمریکا با مقصد بازپس‌دادن دارایی‌های مسدود شده‌ی ایران در دو سرزمین ژاپن و کره‌ جنوبی، بخشی از تحریم‌های تجاری ایران را لغو کرده است. بر پایه این معافیت انتقال وجوه ایران از طریق صادرکنندگان در ژاپن و کره‌ی جنوبی مجاز دانسته و به این دو سرزمین ۹۰ روز زمان داده شده تا معامله های خود را با ایران کامل کنند!»

در ادامه‌ی نامه این تولیدکنندگان استدلال کرده‌اند که اگر ظرف ۹۰ روز با پول‌های بلوکه‌شده ایران، لوازم خانگی کره‌ای (محصولات ال‌جی و سامسونگ) داخل شود، کمر تشکیل داخلی لوازم خانگی خواهد ناکامی. به این علت نظر کردند که دولت را با آن پول‌ها به‌جای واردات لوازم خانگی، به سمت «انتقال تکنولوژی‌های خاص در عرصه‌ی تشکیل ورق‌های فولادی و پلیمری و ساخت پالایشگاه‌های تولیدکننده دیگر مواد اولیه و این چنین قطعات پیشرفته همچون موتورهای الکتریکی و کمپرسورها سوق داد و در یک کلام اندوخته‌گذاری خارجی را به قسمت‌هایی هدایت کرد که به‌واسطه‌ی تحریم‌ها، نیاز به هزینه‌های هنگفت و لزوم انتقال تکنولوژی اکنون دسترسی به آن‌ها در داخل میسر نیست.»

 جزئیات دستور رهبر انقلاب

در پی این نامه، رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور زمان مرقوم فرمودند: «این نوشته زیاد مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره‌ی جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند. جداً جلو این مشکل را سد فرمائید.»

در ادامه هم رئیس‌جمهور بر روی این نامه، پی‌نوشت کرد که «از واردات جلوگیری شود.» رهبر انقلاب دو ماه سپس از نامه‌شان خطاب به رئیس‌جمهور، در دیدار جمعی از نخبگان و توانایی های برتر علمی سرزمین (۱۴۰۰/۸/۲۶) از علتاین عمل دفاع کردند و فرمودند:
«باز یک عدّه‌ای همانند قضیّه‌ی لوازم خانگی، جنجال نکنند که چرا شما گفتید که برای مثالً‌ فکر کنید لوازم خانگیِ فلان سرزمین را نیاورند؛ نه، لازمه‌ی رشد شرکتهای داخلی و تحکیم آنها، که بتوانند روی پای خودشان بِایستند، این است که ما برای اینها بازار در داخل [درست کنیم]… البتّه هنگامی که ما میگوییم جلوی واردات گرفته بشود، در واقع برای پشتیبانی به کارخانه‌ی داخلی و بنگاه داخلی داریم سخن میزنیم؛ آن بنگاه داخلی هم وظایفی دارد، آنها هم باز قیمتها را گران نکنند، کیفیّت را پایین نیاورند تا بکلّی آن پیشنهاد‌ای که شده بی‌منفعت بشود… بعد به این علت یک قضیه، قضیه‌ی بازارهای داخلی است، یک قضیه هم قضیه‌ی صادرات است؛ اگر چنانچه صادرات وجود نداشته باشد، پیشرفتی آن چنان که باید، پیش نخواهد آمد.»

ایشان سه ماه سپس در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مجدداً در این مورد سخن بگویید کردند و فرمودند:
«اکنون من گله های میکنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی می باشند؛ ما از اینها حمایتکردیم و اسم آوردیم؛ شنیدم برخی از اقلام دو برابر ترقی قیمت اشکار کرده؛ چرا؟ این‌ جور نبایستی با حمایتها برخورد بشود. خب اگر این‌ جور ما کیفیّت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟ کیفیّت زیاد مؤثّر است.»

 ابعادی که دیده نشد

بازدید دقیق ماجرای منع واردات لوازم خانگی، ابعادی را برای مخاطب آشکار می‌کند که تا بحال به آن‌ها کمتر اشاره شده است:

 رهبر انقلاب در پیشنهاد‌ی خود به دولت زمان، از عبارت «اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره‌ی جنوبی) راست باشد» منفعت گیری کردند و در ادامه فرمودند: «جداً جلو این مشکل را سد فرمائید.» به این علت اولاً بازدید و تشخیص صحت خبر را بر مسئولیت‌ی دولت گذاشتند. در ثانی منظور از جلوگیری از مشکل، مشکلِ واردات لوازم‌خانگی به‌طور کلی نیست؛ بلکه منظور جلوگیری از «واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره‌ای سامسونگ و ال‌جی، ظرف ۹۰ روز» است.

 این عمل که نوعی حمایتاز تولیدکنندگان داخلی می بود، مطلق نبوده است. بلکه در بیانات رهبر انقلاب شروطی برای این موارد ذکر شد: «قیمت‌ها گران نشود»، «کیفیت پایین نیاید» و «علاوه بر بازار داخل، روی صادرات پافشاری شود».

 در دیدار با فعالان اقتصادی (نزدیک به پنج ماه بعد از دستور) از افزایش قیمت‌ها گله های کردند، بر «ترقی کیفیت» پافشاری کردند و فرمودند: «اگر این‌ جور ما کیفیّت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟» به این علت اساساً مقصد از حمایتمشروط و زمان‌مند از صنعت لوازم خانگی را، «فتح بازارهای خارجی» گفتن کردند.

 دلنشین آنکه بر خلاف هیاهوهای رسانه‌ای که ادعا می‌شود مداخله‌ی رهبر انقلاب مانع واردات لوازم خانگی شد، بر پایه نامه‌ی گمرک به وزارت اقتصاد، اساساً قبل از آنکه رهبر انقلاب به‌طور مشروط و ناظر به آزادسازی پول‌های بلوکه، در رابطه واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره‌ای از دولت بخواهند در صورت صحت خبر جلوی این عمل گرفته شود، واردات لوازم خانگی با تصمیم خودِ دولت ممنوع می بود!

 برای تحکیم تشکیل صادرات‌محور

به این علت دستور رهبر انقلاب در رابطه «منع واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره‌ای با پول‌های بلوکه‌شده در کره‌ی جنوبی و ژاپن» به سه علت در حیطه‌ی ماموریت های و اختیارات رهبر انقلاب می بود و در راستای پیشرفت اقتصاد ایران و تشکیل صادرات‌محور می بود:

 اول  این که رهبر انقلاب با این دستور کلی، در برنامه‌ریزی اجرایی -نظیر گستره‌ی شمول منع واردات، زمان‌زمان اجرای سیاست، جزئیات قیود سیاست برای تولیدکنندگان داخلی و …- که ماموریت‌ی دولت است ورود نکردند. حتی تشخیص صحت خبر را نیز به‌مسئولیت‌ی دولت گذاشتند.

 دوم  این که این دستور بر پایه بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی -یعنی «نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام»- قانوناً از ماموریت های و اختیارات رهبر انقلاب می بود. بدیهی است که واردات چندین میلیارد دلار لوازم خانگی در عرض ۹۰ روز -آن هم از شرکت‌هایی که بلافاصله با خروج یکجانبه‌ی آمریکا از برجام، از بازار ایران خارج شدند- به‌تولیدکننده داخلی صدمه جدی داخل می‌کند و این چنین به‌علت تشدید صدمه‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های خارجی، خلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

 سوم  این که پافشاری رهبر انقلاب بر مقصد بودن «فتح بازارهای جهانی توسط تولیدکنندگان لوازم خانگی داخل» مشخص می کند این دستور را نمی‌توان به‌معنی «انزوای اقتصادی و بستن درهای اقتصاد به روی تجارت خارجی» دانست بلکه پیشنهاد‌ای مهم برای دوره‌ی گذار و برآمدن «تولیدکنندگان داخلی قوی صادرات‌محور» است.

انتهای مطلب/