نقد فنی؛ رشد اقتصاد اندوخته ۲۰۰ میلیارد دلاری نمی خواهد_راسخ

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ رضا احسانی، پژوهشگر حوزه اقتصاد، در مقاله‌ای اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم، مطرح نوشته نیاز سرزمین به اندوخته ۲۰۰میلیارد دلاری برای تحقق رشد ۸درصد را ناشی از بی‌خبری یا اختلال پارادایم برخی تحلیلگران اقتصادی دانست که از حیث تئوریک متمایل به ادبیات غربی می باشند. وی در این عرصه نوشت:

دیباچه

رشد اقتصادی مدام به‌گفتن یکی از با اهمیت ترین اهداف و شاخص‌های پیشرفت نقل بوده؛ به‌اختصاصی برای کشورهای در حال گسترش، نظیر ایران. در این کشورها، جلب اندوخته و فراهم شرایط ملزوم برای رشد اقتصادی، لااقل طی سده‌های بعد از انقلاب صنعتی اول، به‌گفتن یک چالش ملی، بلکه به‌گفتن یکی از مسائل کلیدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سیاسی نقل بوده است.

بطور خاص، در شرایط جاری ایران، که با مشکلات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، می‌دانیم که رسیدن به رشد پایدار الزام اتخاذ رویکردهای جامع و هم‌زمان در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. رشد اقتصادی تنها وقتی پایدار خواهد می بود که سیاستگذار به عواملی چون اندوخته انسانی، فناوری‌های نوین، و نهادهای اقتصادی کارآمد دقت اختصاصی‌ای داشته باشد. تا اینجا مورد قبول همگان است، اما هنگامی به راه حلها ورود کنیم، اقتصاددانان و تحلیلگران گوناگون، نظرات متغیری در خصوص مسیر دستیابی به رشد اقتصادی در ایران اراعه داده‌اند.

یکی از دیدگاه‌های پرسروصدا و پربازتاب در تحلیل‌های روزهای تازه این بوده که برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و دست‌یابی به نرخ رشد سالانه ۸ درصد، نیاز به اندوخته‌گذاری خارجی به مقدار ۲۰۰ میلیارد دلار وجود دارد. درواقع طراحان این چنین رویکردی اعتقاد دارند تا وقتی که مسائل جمهوری اسلامی با غرب حل و فصل نشود و ایران به گفتن یکی از ایالات یا اقماری‌های متحد و همبسته با غرب (همانند آنچه زمان پهلوی می بود) نقل نباشد، و از این رهگذر سیل اندوخته خارجی به ایران داخل نشود، رشد پایدار ۸درصدی ناممکن است. تعدیل شده این نگاه، در اولین او گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور محترم در شهریورماه ۱۴۰۳ نیز منعکس شده می بود.

جریان اقتصادی که این چنین پیشنهادی دارد، یک «شیفت‌پارادایم» سیاسی و گفتمانی را برای گسترش سرزمین الزامی قلمداد می‌کند. اما ببینیم با ادبیات کلاسیک رشد، این چنین قبایی تا چه اندازه بر تن اقتصاد ایران راست می‌ایستد! فارغ از این که به علت ماهیت خصمانه جمهوری اسلامی و نظام سلطه، اساساً این چنین تغییری ممکن نیست؛ و اگر فکر کنیم ممکن باشد، این چنین سیل اندوخته‌ای اتفاق نمی‌افتد؛ به فکر تحقق همه و کمال این ۲۰۰میلیارد دلار، آیا ایران گسترش خواهد یافت و رشد پایدار ۸درصدی را همانند کره و ژاپن دهه‌های قبل توانایی خواهد کرد و به مرزهای گسترش‌یافتگی نزدیک خواهد شدیا خیر؟

ما در این مقاله نشان خواهیم داد، اندوخته‌گذاری خارجی هرچند می‌تواند به‌گفتن یک عامل مؤثر در مختصر‌زمان در برخی از قسمت‌ها نظیر زیرساخت‌ها و صنایع خاص ایفای نقش کند، اما در طویل مدت و برای تحقق رشد پایدار، نیاز است که به گسترش درون‌زای ظرفیت‌های سرزمین، و اصلاحات زیربنایی و ساختاری، منبع های داخلی سرزمین، گسترش فناوری‌های داخلی، بهبود منفعت‌وری، ارتقاء اندوخته انسانی، و اصلاحات نهادی و همانند آنها دقت اختصاصی داشته باشیم. بر پایه مبانی ادبیات مدل‌های رشد، تنها از طریق تحکیم منبع های داخلی و تشکیل بستری مناسب برای رشد درون‌زاست که ایران می‌تواند به رشد پایدار دست یابد و به وابستگی خود به اندوخته‌گذاری خارجی در طویل مدت افت دهد.

ادبیات رشد اقتصادی

تعاریف مختلفی از رشد اقتصادی اراعه شده که بر پایه مبانی نظری گوناگون و شرایط اقتصادی متغیر هر سرزمین، مفهوم آن دستخوش تغییرات مختلفی بوده است. بطور کلی، رشد اقتصادی را می‌توان به‌گفتن فرآیند افزایش تشکیل کالاها و خدمات در یک اقتصاد در طول زمان تعریف کرد. این تعریف ابتدایی، در تعداد بسیاری از متون اقتصادی، به‌اختصاصی در تحلیل‌های مربوط به کشورهای در حال گسترش، به‌گفتن یک مقصد مهم برای بهبود استانداردهای زندگی و افت فقر مورد منفعت گیری قرار می‌گیرد. اما از منظر تحلیل‌های اقتصادی گسترش یافتهتر، رشد اقتصادی تنها یک مفهوم کمّی نیست که فقطً به‌جستوجو افزایش درآمد ناخالص ملی (GDP) در یک سرزمین باشد، بلکه مفهومی پیچیده و متضلع و چندبعدی است که به کیفیت و ساختار اقتصادی، بهبود منفعت‌وری و توزیع منبع های و این چنین تأثیرات اجتماعی و محیط‌زیستی اشاره دارد.

یقیناً معیار فوق‌آمده (مبتنی بر تولیدناخالص داخلی)، اگرچه به‌گفتن یک شاخص ساده و قابل اندازه‌گیری برای تحلیل حالت اقتصادی یک سرزمین به‌کار می‌رود، اما نمی‌تواند بطور کامل ابعاد پیچیده رشد اقتصادی را پوشش دهد. به‌گفتن مثال، رشد تشکیل ناخالص داخلی امکان پذیر ناشی از منفعت گیری زیاد تر از منبع های طبیعی یا افزایش مصرف باشد، در حالی که این رشد امکان پذیر از نظر اجتماعی و محیط‌زیستی پایدار نباشد. به همین علت، تحلیلگران اقتصادی پافشاری دارند که علاوه بر شاخص‌های مقداری همانند GDP، باید شاخص‌های کیفی‌تری نیز برای سنجش رشد اقتصادی در نظر گرفته شود. از جمله می‌توان به سطح اندوخته انسانی، بهبود منفعت‌وری، و دسترسی به فناوری‌های نوین اشاره کرد. بر این مبنا، و بطور خلاصه، مطلوب‌تر است که رشد اقتصادی به‌گفتن افزایش توان تولیدی و رفاه اجتماعی، به‌اختصاصی در عرصه بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه، معارفه می‌شود.

در طول تاریخ علم اقتصاد، چندین نظریه برای توضیح فرآیند رشد اقتصادی اراعه شده است. از آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، تا رابرت سولو، و تا رمزی و تا رومر نظریات پایه را اراعه کرده‌اند. و یقیناً نظریه‌های رشد اقتصاددانان متأخری که این نظریات را گسترش داده‌اند، بکلی با قبل متفاوت بوده، و بطور خاص بر نوآوری، اندوخته انسانی و نهادهای اقتصادی به‌گفتن عوامل مهم رشد اقتصادی پافشاری دارند.

پاول رومر (Paul Romer)، که در سال ۲۰۱۸ نوبل اقتصاد را از آن خود کرد، یکی از پیشگامان نظریه‌های رشد درون‌زاست که به علت پژوهش‌هایش در عرصه تأثیر نوآوری و دانش بر رشد اقتصادی شناخته می‌شود. جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz)، برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، در تحلیل‌های خود به چگونگی تأثیر نابرابری‌های اقتصادی بر رشد و گسترش پایدار پرداخته است. مایکل اسپنس (Michael Spence)، که جایزه نوبل اقتصاد را در سال ۲۰۰۱ (به همراه آکرلف و استیگلیتز) دریافت کرد، در عرصه اقتصاد رشد و به‌اختصاصی نقش اندوخته انسانی و اطلاعات نامتقارن در بازارهای کار پژوهش کرده است. آنگوس دیتمار (Angus Deaton) نوبلیست سال ۲۰۱۵ اقتصاد، به تحلیل درمورد تأثیر فقر و نابرابری بر رشد اقتصادی پرداخته است. این چنین دیوید آبه (David A. Abel) در عرصه‌های گوناگون رشد اقتصادی، به‌اختصاصی در تحلیل‌های انتقال فناوری و تأثیر نوآوری بر منفعت‌وری و رشد اقتصادی فعالیت کرده است. گرت روبرتسون (Gareth C. Robertson)نیز در عرصه اقتصاد رشد و تأثیر نهادها و سیاست‌های اقتصادی بر رشد پایدار تحقیق کرده است. او بر این باور است که اصلاحات نهادی و بهبود حکمرانی از عوامل کلیدی برای رشد اقتصادی می باشند. دگلان الیور (Deglan Oliver) در پژوهش‌های خود به‌اختصاصی بر مدل‌های رشد اقتصادی در کشورهای در حال گسترش و تأثیر نهادهای اقتصادی بر رشد پافشاری دارد. بر این مبنا، مبانی نظریه‌های تازه، زیاد تر بر «افزایش توان منفعت‌گیری از ظرفیت‌های گوناگون» تمرکز دارد، نه «وجود منبع های پایه یا حتی تکنولوژی». از این توانایی به «منفعت‌وری» تعبیر می‌شود.

منفعت‌وری به‌گفتن «شاخص کارایی منفعت گیری از منبع های»، نشان‌دهنده توانایی یک اقتصاد در تشکیل زیاد تر با منفعت گیری از منبع های کمتر است. به عبارت دیگر، منفعت‌وری نشان‌دهنده توانایی اقتصاد در تشکیل کالاها و خدمات با هزینه کمتری است. افزایش منفعت‌وری به این معناست که آن سرزمین از منابعی که در اختیار دارد زیاد تر و دقیق‌تر منفعت گیری می‌کند. همگانی شدن این این اتفاق مهم در یک سرزمین، بیشتر از هرچیز نیازمند اهتمام به «آموزش» است. نظریات تازه اعتقاد دارند کشورها باید به‌جستوجو تشکیل بستری برای رشد مداوم منفعت‌وری از طریق تحکیم آموزش، پژوهش و گسترش فناوری باشند، تا از این رهگذر، همه بازیگران اقتصادی یاد بگیرند از منبع های به روش بهینه منفعت گیری کنند.

او گفت و گو کلیدی دیگر در اقتصاد رشد، همبستگی عمیق بین رشد اقتصادی و گسترش اجتماعی است. رشد اقتصادی متوازن می‌تواند به افزایش سطح زندگی افراد جامعه منجر شود و بطور خاص به افت فقر و افزایش دسترسی به آموزش، بهداشت، و دیگر خدمات عمومی پشتیبانی کند. با این حال، مهم است که رشد اقتصادی با بهبود کیفیت زندگی همه افراد جامعه همراه باشد نه این که همانند مدل پهلوی‌ها، رشد اقتصادی بالای ۱۰درصد طی یک دهه، ضریب جینی و شاخص نابرابری را به‌شدت افزایش دهد. در این عرصه، تعداد بسیاری از اقتصاددانان پافشاری دارند که رشد اقتصادی باید همراه با گسترش اجتماعی باشد تا منافع آن بطور عادلانه در جامعه توزیع شود. با این نگاه، اصلاحات نهادی و اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کنند. به‌گفتن مثال، گسترش نظام‌های حقوقی کارآمد، ارتقاء شرایط مالکیت، ترمیم نظام انگیزشی، بهبود سیستم مالیاتی، و تحکیم شفافیت و مبارزه با فساد، و همانند آنها که اصلاحات اجتماعی می باشند، عمیقاً می‌توانند از عوامل مؤثر در تشکیل بستری برای رشد اقتصادی پایدار باشند. این مسئله به‌اختصاصی در نظریات نظریه‌پردازان رشد درون‌زا عمیقاً مورد پافشاری قرار گرفته است.

راه‌های تحقق رشد اقتصادی

ادبیات گسترده‌ای برای تحلیل و پیش‌بینی رشد اقتصادی مورد منفعت گیری قرار می‌گیرد، اما اختلافات عمیقی هم در این عرصه در بین نظریه‌پردازان وجود دارد. مدل‌های رشد اقتصادی که در ادبیات و آثار بزرگان اقتصادی نقل شده‌، تفاوت‌های بنیادین با یکدیگر دارند. از با اهمیت ترین این مدل‌ها می‌توان به مدل‌های رشد درون‌زا (Endogenous Growth Models) و مدل‌های رشد برون‌زا (Exogenous Growth Models) اشاره کرد. مدل‌های برون‌زا فکر می‌کنند که پیشرفت‌های فناوری و نوآوری‌ها خارج از محدوده اقتصاد قرار دارند و بطور جدا گانه از متغیرهای اقتصادی مهم تشکیل خواهد شد. این نوع مدل‌ها زیاد تر برای تحلیل رشد مختصر‌زمان مناسب می باشند اما برای تحلیل رشد پایدار و طویل مدت چندان کارآمد نیستند. در روبه رو، مدل‌های رشد تکامل‌یافته که عموماً بر درون‌زایی پافشاری دارند، اعتقاد دارند که رشد اقتصادی در درجه اول نتیجه‌ای از تصمیمات و فعالیت‌های اقتصادی درون‌سرزمین است. مطابق این مدل‌ها، اندوخته‌گذاری در تحقیق و گسترش (R&D)، نوآوری‌های فناورانه، و ارتقاء اندوخته انسانی می‌توانند بطور مداوم نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهند. در این مدل‌ها، فناوری و نوآوری به‌گفتن عواملی درون‌زا در نظر گرفته خواهد شد که در فرآیندهای اقتصادی شکل می‌گیرند و بطور مداوم به منفعت‌وری و تشکیل پشتیبانی می‌کنند.

در مدل‌های (نسبتاً) تازه، دیگر تنها اندوخته فیزیکی و منبع های طبیعی کافی نیستند، بلکه برای رسیدن به رشد طویل مدت، کشورها نیازمند نیروی کار با توانایی‌ها و تخصص‌های بالا می باشند. از این منظر، اندوخته انسانی به‌گفتن یک عامل کلیدی در فرآیند رشد درون‌زا شناخته می‌شود. ارتقاء توانایی‌های نیروی کار علتافزایش منفعت‌وری و تسهیل نوآوری‌های فناورانه و پیشرفت در تولیدات و خدمات نیز خواهد شد. این نوشته به‌اختصاصی در کشورهای در حال گسترش که با افتاستعداد‌های تخصصی روبه رو می باشند، اهمیت بسیاری دارد. به همین علت است که بالاتر بر اهمیت آموزش پافشاری شد و گفتن گردید که بطور خاص، اندوخته‌گذاری در آموزش و پرورش، گسترش توانایی‌های فنی و حرفه‌ای، و ارتقاء قابلیت‌های پژوهشی و نوآورانه در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی می‌تواند به تحکیم پایه‌های رشد اقتصادی در این کشورها پشتیبانی کند. نوآوری و تحقیق و گسترش (R&D) از ارکان مهم رشد اقتصادی در مدل‌های رشد درون‌زاست. به این علت کشورهایی که بتوانند در این عرصه پیشگام باشند، قادر خواهند می بود بطور مداوم بر منفعت‌وری خود بیفزایند و رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی ارتقاء دهند.

در این بین، نهادهای اقتصادی هم به‌گفتن سازوکارهایی برای تخصیص منبع های و تشکیل هماهنگی بین اجزای گوناگون اقتصاد، نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. در این عرصه، اقتصاددانان پافشاری دارند که نهادهای کارآمد و اصلاح ساختارهای اقتصادی می‌توانند به تشکیل شرایط مناسب برای نوآوری و رشد اقتصادی پشتیبانی کنند. این مفاهیم در سطح ادبیات اقتصاد رشد در دنیا شناخته شده است که در تعداد بسیاری از کشورهای در حال گسترش، ضعف در نهادها و ساختارهای حکومتی به مانعی در برابر رشد تبدیل شده است. به همین علت، اصلاحات نهادی و ساختاری از اهمیت اختصاصی‌ای برخوردار است.

در کنار نگاه‌های عمیق به حوزه رشد، اصل اندوخته‌گذاری نیز به‌گفتن یکی از اجزای کلیدی رشد اقتصادی، مورد او گفت و گو است. روشن است که می‌توانیم اندوخته‌گذاری را به دو قسمت اندوخته‌گذاری داخلی و خارجی تقسیم‌بندی کنیم. در این راستا، عواملی همانند اصلاحات مالیاتی، افت هزینه‌های تشکیل، تسهیل فرآیندهای اجرایی اصلاحات در سیستم مالیاتی، افت بوروکراسی، و تشکیل سیستم‌های مالی شفاف و این چنین، تشکیل نهادهای مالی و بانکی که بتوانند بطور مؤثر به تخصیص منبع های و حمایتاز کارآفرینی پشتیبانی کنند، ازجمله، تسهیل دسترسی به منبع های مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند به جذب اندوخته‌گذاری داخلی و تشکیل انگیزه‌های ملزوم برای تخصیص منبع های بطور مؤثر در قسمت‌های گوناگون اقتصاد منجر شوند. این چنین، تشکیل زیرساخت‌های مناسب برای اندوخته‌گذاری در فناوری‌های نوین، آموزش، و تحقیق و گسترش می‌تواند به گسترش قسمت‌های کلیدی اقتصادی پشتیبانی کند.

در کنار همه اینها، بخصوص در کشورهای در حال گسترش، ارامش اقتصادی و سیاسی یکی از ارکان مهم در جذب اندوخته‌گذاری داخلی و خارجی و تسهیل رشد اقتصادی است. عدم ارامش اقتصادی، تورم بالا، نوسانات شدید ارزی، و بی‌ثباتی سیاسی طبعاً می‌تواند به افت مطمعن اندوخته‌گذاران و افت فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.

مفهوم «رشد پایدار» در ادبیات اقتصادی

مفهوم رشد پایدار طی دهه‌های تازه به‌اختصاصی در کشورهای در حال گسترش و در اقتصادهایی که به‌شدت به منبع های طبیعی وابسته‌اند، اهمیت خاصی اشکار کرده است. رشد پایدار به‌گفتن فرآیند گسترش‌ای تعریف می‌شود که ضمن این که به‌لحاظ اقتصادی به بهبود مستمر درآمدها و منفعت‌وری می‌انجامد، از لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی نیز بطور متوازن به ترقی کیفیت زندگی و نگه داری منبع های طبیعی پشتیبانی می‌کند. برای تحقق این مقصد، نظریه‌های مختلفی در علم اقتصاد شکل گرفته‌اند که در کنار یکدیگر، ابعاد مختلفی از رشد پایدار را مورد بازدید قرار خواهند داد.

رشد پایدار بطور کلی به معنی رشد اقتصادی است که در آن نیازهای نسل حاضر برآورده می‌شود، بدون آنکه توانایی نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهای خود به خطر افتد. این تعریف، که نخستین‌بار در گزارش «نزدیک به رشد» توسط کمیسیون براندتلند (Brundtland Commission) (1987) نقل شد، به‌اختصاصی در ادبیات رشد اقتصادی و گسترش نقل گردید. تعداد بسیاری از اقتصاددانان رشد پایدار را به‌گفتن یک «فرآیند چندبعدی و پیچیده» می‌بینند که به ترقی سطح تشکیل و درآمدها، و این چنین نگه داری منبع های زیست‌محیطی و ترقی پایدار کیفیت زندگی دقت دارد. مدل‌های رشد درون‌زا، که اساساً بر تحقیق و گسترش، نوآوری‌های فناورانه، و اندوخته انسانی متمرکز می باشند، با اهمیت ترین ابزارها برای دستیابی به رشد پایدار در نظر گرفته خواهد شد. در مدل‌های درون‌زا، تکنولوژی و نوآوری نه به‌گفتن یک عامل برون‌زا که از خارج اقتصاد داخل می‌شود، بلکه به‌گفتن فرآیندهایی درون‌زا که از درون خود اقتصاد سرچشمه می‌گیرند، در نظر گرفته خواهد شد. در ادبیات رشد پایدار، مفاهیم بسیاری همانند بازدید‌های نهادی، همگرایی، مسائل زیست‌محیطی، و نقش دولت مورد بازدید قرار می‌گیرد، که در نوع خود ادبیات گسترده‌ای است.

اندوخته‌گذاری خارجی و رشد مختصر‌زمان

اندوخته‌گذاری خارجی به‌گفتن یکی از ابزارهای مهم برای تحریک رشد اقتصادی در تعداد بسیاری از کشورهای در حال گسترش، به‌اختصاصی در کشورهایی که به‌شدت به منبع های مالی و تکنولوژیکی خارجی وابسته می باشند، جایگاه اختصاصی‌ای دارد. اندوخته‌گذاری خارجی می‌تواند به‌گفتن محرک رشد مختصر‌زمان در کشورهایی همانند ایران عمل کند و به‌اختصاصی در شرایط مشکلاتهای مالی و افتمنابع داخلی، می‌تواند منبعی برای فراهم نقدینگی، فناوری، و دسترسی به بازارهای جهانی باشد. اما آیا این اندوخته‌گذاری‌ها می‌توانند بطور پایدار و طویل مدت به رشد اقتصادی کشورها پشتیبانی کنند یا تنها به رشد مختصر‌زمان محدود خواهند می بود؟

اندوخته‌گذاری خارجی بطور کلی به دو نوع تقسیم می‌شود: اندوخته‌گذاری مستقیم خارجی و اندوخته‌گذاری غیرمستقیم یا اندوخته‌گذاری پرتفوی خارجی. اندوخته‌گذاری مستقیم خارجی، که شامل خرید سهام و دارایی‌ها و راه‌اندازی پروژه‌های تازه در یک سرزمین دیگر است، بطور معمول به‌گفتن محرکی برای انتقال فناوری، ترقی توانایی‌های نیروی کار و بهبود منفعت‌وری در نظر گرفته می‌شود. در حالی‌که اندوخته‌گذاری غیرمستقیم زیاد تر بطور عمده در بازارهای مالی و اوراق بهادار متمرکز است و تأثیرات آن زیاد تر در مختصر‌زمان حس می‌شود.

مسئله‌ای که باید به آن دقت داشت این است که در حالی‌که اندوخته‌گذاری خارجی می‌تواند به رشد مختصر‌زمان پشتیبانی کند، اثرات آن بر رشد طویل مدت و پایدار بطور معمول محدود است. زیاد تر کشورهای در حال گسترش که بطور عمده بر اندوخته‌گذاری خارجی تکیه کرده‌اند، بعد از مدتی با مشکلاتی همانند خروج سریع اندوخته‌ها، وابستگی بیش‌ازحد به فناوری‌های خارجی و تشکیل رکودهای اقتصادی روبه رو شده‌اند. این چنین یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های اندوخته‌گذاری خارجی در کشورهای در حال گسترش این است که این اندوخته‌ها طبق معمولً بطور عمده در قسمت‌های خاصی همانند صنایع انرژی، معادن یا کالاهای مصرفی متمرکز خواهد شد که تأثیر مقداری بر قسمت‌های دیگر اقتصاد، به‌اختصاصی قسمت‌های تولیدی و خدماتی، و صنایع کوچک دارند. این فرآیند امکان پذیر به رشد اقتصادی محدود و مختصر‌زمان منجر شود، اما بطور معمول به‌گفتن یک محرک طویل مدت برای ترقی منفعت‌وری و گسترش پایدار عمل نمی‌کند.

از این قبل، ازمایش ها زیاد متنوعی وجود دارد که وابستگی بیش‌ازحد به اندوخته‌گذاری خارجی می‌تواند اختلالات و خطرات بسیاری را به همراه داشته باشد. یکی از این خطرات، این است که وابستگی به اندوخته‌گذاری خارجی می‌تواند به انتقال یک‌طرفه فناوری‌ها و دانش‌های فنی به کشورها منتهی شود، بدون آنکه این انتقال به تشکیل ظرفیت‌های نوآوری داخلی منجر گردد. در نتیجه، در طویل‌زمان، کشورها امکان پذیر قادر به گسترش صنایع بومی و افزایش منفعت‌وری در قسمت‌های گوناگون اقتصاد خود نباشند.

این چنین «عدم استقلال اقتصادی» یکی دیگر از اشکالات است که امکان پذیر در طویل مدت مشکلاتی برای سرزمین تشکیل کند. هنگامی که یک سرزمین به‌شدت به اندوخته‌گذاری خارجی متکی است، وابستگی به نوسانات بازارهای جهانی و تغییرات سیاست‌های خارجی افزایش می‌یابد. این وابستگی می‌تواند سرزمین را در معرض مشکلاتهای مالی، افت قیمت پول ملی، و خروج سریع اندوخته قرار دهد. در تعداد بسیاری از موارد، اندوخته‌گذاران خارجی به‌جستوجو «فراهم منافع مختصر‌زمان» خود می باشند و امکان پذیر تصمیم بگیرند که در شرایط رکود اقتصادی یا در روبه رو با مشکلات قانونی و سیاسی، اندوخته‌های خود را از سرزمین خارج کنند. این خروج ناگهانی اندوخته‌ها می‌تواند به نوسانات اقتصادی و مشکلاتهای مالی منجر شود که رشد پایدار را تهدید می‌کند.

از نظر دیگر، رشد پایدار و طویل مدت تنها در صورتی امکان پذیر که کشورهای در حال گسترش از طریق تحکیم قسمت‌های داخلی و درون‌زا، به‌اختصاصی در حوزه فناوری، آموزش و پرورش، و اصلاحات نهادی، پایه‌های اقتصادی خود را مستحکم کنند. با این توصیف، به‌نظر می‌رسد که تمرکز بر اندوخته‌گذاری داخلی و اصلاحات نهادی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

اصلاحات نهادی و ساختاری برای رشد منفعت‌وری

رشد منفعت‌وری یکی از کلیدی‌ترین عوامل در تعیین مسیر گسترش اقتصادی یک سرزمین است. این مفهوم در ادبیات رشد اقتصادی به‌اختصاصی در نظریه‌های تازه رشد درون‌زا از اهمیت اختصاصی‌ای برخوردار است.

یکی از با اهمیت ترین ابعاد رشد منفعت‌وری در هر کشوری، به اصلاحات نهادی مربوط می‌شود. نهادها در حقیقت قوانین، مقررات، و ساختارهایی می باشند که قواعد بازی اقتصادی را تعیین می‌کنند. فهمیدن این‌که چطور نهادها می‌توانند بهبود بخشند یا محدودکننده رشد اقتصادی باشند، نیازمند بازدید دقیق‌تر ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشورهاست. نهادهای کارآمد، همانند سیستم حقوقی مستحکم، بازارهای مالی باز و شفاف، و سیاست‌های تجاری مناسب، بطور مستقیم بر افزایش منفعت‌وری تأثیرگذارند. به‌گفتن مثال، هنگامی که نهادهای قانونی و حقوقی در یک سرزمین به‌درستی عمل می‌کنند، کارآفرینان و اندوخته‌گذاران انگیزه بیشتری برای اندوخته‌گذاری و نوآوری اشکار می‌کنند. این قضیه به‌اختصاصی در کشورهای در حال گسترش که امکان پذیر با ضعف در نهادهای قانونی و فساد مواجه باشند، اهمیت اختصاصی‌ای اشکار می‌کند. برای نمونه، یکی از چالش‌های اساسی تعداد بسیاری از کشورهای در حال گسترش، بوروکراسی پیچیده و طویل است که مانع از تشکیل کسب‌وکارهای تازه و جذب اندوخته‌های داخلی و خارجی می‌شود.

یکی دیگر از جنبه‌های اصلاحات نهادی که تأثیر عمده‌ای بر منفعت‌وری دارد، اندوخته‌گذاری در تحقیق و گسترش است. بطور خاص، اندوخته‌گذاری در تحقیق و گسترش علتایجاد نوآوری‌های تازه، بهبود فرآیندهای تشکیل، و افزایش توان رقابتی کشورها می‌شود. برای دستیابی به این چنین پیشرفت‌هایی، کشورهای در حال گسترش نیاز به ساختارهای حمایتی برای تشویق به تحقیق و گسترش دارند. این ساختارها می‌تواند شامل تشکیل زیرساخت‌های مناسب برای دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، فراهم‌آوری منبع های مالی برای پروژه‌های نوآورانه، و تحکیم همکاری‌های بین صنعت و دانشگاه باشد.

نظام مالیاتی نیز یکی از نهادهای کلیدی است که در تعداد بسیاری از کشورهای در حال گسترش باید مورد اصلاح قرار گیرد تا منفعت‌وری افزایش یابد. مالیات‌ها به‌گفتن یکی از منبع های مهم فراهم مالی دولت‌ها، می‌توانند تأثیرات مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی و منفعت‌وری داشته باشند. اصلاحات مالیاتی باید به‌طوری طراحی شوند که مشوق‌های ملزوم را برای اندوخته‌گذاری در قسمت‌های تولیدی، تحقیق و گسترش، و تشکیل زمان‌های شغلی فراهم آورند. به‌طور خاص، افت مالیات‌های غیرمستقیم، افزایش شفافیت در جمع‌آوری مالیات‌ها، و مبارزه با فرار مالیاتی می‌تواند علتافزایش کارآیی در نظام مالیاتی و در نتیجه، افزایش منفعت‌وری در کل اقتصاد شود.

این چنین اندوخته انسانی یکی از با اهمیت ترین منبع های در هر اقتصاد است و ترقی کیفیت نیروی کار از طریق آموزش و توانایی‌آموزی می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش منفعت‌وری داشته باشد. در تعداد بسیاری از کشورهای در حال گسترش، نیروی کار از نظر آموزشی و مهارتی محدودیت‌هایی دارد که می‌تواند مانع از بهبود منفعت‌وری در تعداد بسیاری از قسمت‌های اقتصادی شود.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم اصلاحات نهادی که بر منفعت‌وری تأثیر می‌گذارد، اصلاحات در ساختار بازار کار است. بازار کار کارآمد و انعطاف‌پذیر می‌تواند به کشورها پشتیبانی کند تا به منفعت‌وری بالاتری دست یابند. اصلاحات در این عرصه می‌تواند شامل تسهیل در فرآیندهای استخدام و اخراج، ترقی حقوق و مزایای کارگران، و تشکیل قوانین حمایتی برای افرادی باشد که در جستجوی کار می باشند. این چنین، افزایش سطح آموزش و تخصص نیروی کار و بهبود شرایط کاری می‌تواند تبدیل افزایش منفعت‌وری در کل بازار کار شود.

با قطعیت می‌توان او گفت بهبود هیچیک از عوامل بهبوددهنده بالا، که در رشد متوازن و پایدار اقتصادی مؤثر است، متوقف به جذب اندوخته خارجی نیست.

جمع‌بندی

جذب اندوخته‌گذاری خارجی، بدون انجام اصلاحات زیرساختی و پرکردن خلأهای درونی و نهادی، به اتلاف شدید منبع های منتهی خواهد شد. درحقیقت اندوخته‌گذار خارجی که با انگیزه اندک و درجاتی نازل به اصلاحات ساختاری و درونی در اقتصاد ایران همت خواهد گماشت، در شرایطی که بستر ملزوم برای جذب این اندوخته‌ها فراهم نبوده و این جذب اندوخته به اتلاف شدید منبع های جذب شده منتهی خواهد شد. در اقتصاد ایران، گرچه اندوخته‌گذاری خارجی به‌اختصاصی در مختصر‌زمان می‌تواند موتور محرک رشد باشد، در طویل مدت، اتکا به اندوخته‌گذاری داخلی و تشکیل زیرساخت‌های نهادی نیرومندتر الزامی است. ایران به‌اختصاصی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، از جمله بازار کار، سیستم قضائی، و نظام مالی، به اصلاحات جدی نیاز دارد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ایران در این عرصه، اختلالات اداری و بوروکراسی پیچیده است که مانع از منفعت‌وری بالاتر در قسمت‌های گوناگون اقتصادی می‌شود. تردیدی نیست که ادبیات جهانی و روزآمد اقتصاد جهان نیز در عرصه رشد و گسترش اقتصادی، مدام بر اهمیت نهادهای داخلی، اندوخته انسانی، و نوآوری پافشاری داشته و دارد.

در کشوری که یک سرزمین با منبع های وافر خداداد (Gifted Land) برداشت می‌شود، و درعین‌حال موجی سهمگین از ناکارآیی تاریخی جهت شده حتی درصد اندکی از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی متراکم این سرزمین به کار گرفته نشود، چطور به پشتیبانی و تصدّقی موهوم و ناممکن از سوی غرب یا شرق چشم بدوزیم، و ظرفیت درونی بی‌نظیر و نادر در سراسر جهان ــ که ازقضا مطابق تئوری‌های پایه رشد جهان، تنها و تنها همین هم به کار رشد پایدار سرزمین می‌آید ــ را نادیده بگیریم؟! 

مطرح نوشته الزام الزامی سرزمین به اندوخته ۲۰۰میلیارد دلاری برای تحقق رشد ۸درصد، ناشی از بی‌خبری یا اختلال پارادایم برخی تحلیلگران اقتصادی است که از حیث تئوریک ضعیف، و از حیث سیاسی متمایل به ادبیات غربی می باشند.

انتهای مطلب/