به گزارش راسخ
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی اظهار سیاست تازه ارزی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، که بر تحکیم پول ملی و پرهیز از افزایش نرخ ارز به بهانه کنترل تورم پافشاری داشت، الزام اصلاح مصوبه ارزی مجلس در قانون بودجه سال آینده بیشتر از پیش حس می‌شود.
مجلس در قانون بودجه سال جاری، نرخ محاسباتی ارز در گمرک را ۱۴۰ درصد افزایش داده است تا از این طریق، درآمدهای گمرکی دولت افزایش یابد. این تصمیم در حالی گرفته شده است که رهبر انقلاب به‌طور صریح هشدار دادند که جهش نرخ ارز نه‌تنها به کنترل تورم پشتیبانی نمی‌کند، بلکه به افت قیمت پول ملی و افزایش سختی اقتصادی بر مردم منجر می‌شود.
جزئیات مصوبه ارزی مجلس
بر پایه قانون بودجه سال سپس، مجلس شورای اسلامی نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای کالاهای غیر اساسی را ۱۴۰ درصد افزایش داده است. این تصمیم با مقصد افزایش درآمدهای گمرکی دولت و جبران کسری بودجه گرفته شده است. با این حال، این مصوبه با انتقادات گسترده‌ای روبه رو شده است، چون افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک، به افزایش هزینه‌های واردات و رشد قیمت کالاها در بازار داخلی ودر نتیج تشدید تورم منجر می‌شود.
آخرین مطالب
برخی از پیامدهای این مصوبه عبارت هستند از:
افزایش قیمت کالاهای وارداتی: با افزایش نرخ ارز محاسباتی، هزینه واردات کالاها به شدت افزایش می یابد. این نوشته به رشد قیمت کالاها در بازار داخلی و افت قوت خرید مردم منجر خواهد شد.
سختی بر تولیدکنندگان داخلی: افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه و قطعات، سختی بسیاری بر تولیدکنندگان داخلی داخل می کند. این نوشته می‌تواند به افت تشکیل و افزایش بیکاری منجر شود.
تشدید تورم: افزایش نرخ ارز محاسباتی، به رشد تورم دامن می زند. این نوشته در تضاد با اهداف دولت برای کنترل تورم و ارامش اقتصادی است.
فرمایشات رهبر انقلاب و الزام اصلاح مصوبه
رهبر انقلاب در دیدار تازه خود با مسئولان نظام، به‌طور صریح هشدار دادند که افزایش نرخ ارز به بهانه کنترل تورم، نه‌تنها به بهبود حالت اقتصادی پشتیبانی نمی‌کند، بلکه به افت قیمت پول ملی و افزایش سختی اقتصادی بر مردم منجر می‌شود. ایشان پافشاری کردند که تحکیم پول ملی باید در برتری سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد و هرگونه تصمیم در این عرصه باید با کارشناسی دقیق و تدبیر کافی گرفته شود.
بر پایه فرمایشات رهبر انقلاب، مصوبات ارزی مجلس نیازمند اصلاحات اساسی است:
افت نرخ ارز محاسباتی: افزایش ۱۴۰ درصدی نرخ ارز محاسباتی در گمرک برای سال ۱۴۰۴، به‌طور مستقیم به رشد تورم و افت قوت خرید مردم منجر می شود. افت این نرخ می‌تواند به ارامش اقتصادی و افت سختی بر مردم پشتیبانی کند.
حمایتاز تشکیل داخلی: به جای افزایش نرخ ارز محاسباتی، باید سیاست‌هایی برای حمایتاز تشکیل داخلی و افت وابستگی به واردات در نظر گرفته شود.
کارشناسی دقیق: هرگونه تصمیم در رابطه نرخ ارز باید با کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن تأثیرات طویل مدت بر اقتصاد ملی گرفته شود.
کارشناسان اقتصادی نیز با انتقاد از مصوبه ارزی مجلس، خواستار اصلاح این مصوبه در بودجه سال آینده شده‌اند. به حرف های آن‌ها، افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک، نه‌تنها به افزایش درآمدهای دولت پشتیبانی نمی‌کند، بلکه به رشد تورم و افت قیمت پول ملی منجر می‌شود. این کارشناسان پافشاری کرده‌اند که سیاست‌های ارزی باید با اهداف کلان اقتصادی سرزمین هم‌خوانی داشته باشد و به تحکیم پول ملی و حمایتاز تشکیل داخلی پشتیبانی کند.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار